اتهامات للاتحاد الأوروبي بتمويل عمليات سرية بشمال أفريقيا لترك المهاجرين بالصحراء
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اعترف الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء بصعوبة الوضع بعد أن أفاد تحالف صحافي بأن دولا في شمال أفريقيا تنقل المهاجرين وتتركهم في الصحراء بمساعدة تمويلات تتلقاها من التكتل الأوروبي.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر "هذا وضع صعب، إنه وضع يتغير بسرعة، وسنواصل العمل عليه".
وكان مامر يعقب على تحقيق نشره التحالف الصحافي "لايتهاوس ريبورتس" بالتعاون مع وسائل إعلام من ضمنها صحيفتا لوموند الفرنسية وواشنطن بوست الأميركية.
وجاء في التقرير أن "أوروبا تدعم وتمول وتشارك بشكل مباشر في عمليات سرية في دول من شمال أفريقيا لنقل عشرات الآلاف من السود، وتركهم في الصحراء أو مناطق نائية كل عام لمنعهم من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي".
وتحدث عن "نظام تهجير جماعي يُدار بفضل أموال ومركبات ومعدات ومعلومات استخباراتية وقوات أمن يوفرها الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية".
وقال التقرير إن اللاجئين والمهاجرين في المغرب وموريتانيا وتونس "يتم القبض عليهم على أساس لون بشرتهم، وتحميلهم في حافلات ونقلهم إلى أماكن قصيّة، هي في أكثر الأحيان مناطق صحراوية قاحلة" من دون ماء أو طعام.
وأضاف أن مهاجرين آخرين نُقلوا إلى المناطق الحدودية حيث اتُهمت السلطات بأنها "باعتهم للمتاجرين بالبشر والعصابات التي تعذبهم للحصول على فدية".
وأبرم الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، اتفاقيات تعاون مع الدول الثلاث تتضمن توفير التمويل على نحو واضح لتعزيز قدراتها على الحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.
وخصصت بروكسل 150 مليون يورو (160 مليون دولار) لتونس، و210 ملايين يورو لموريتانيا، و624 مليون يورو للمغرب بموجب اتفاقيات التعاون تلك.
وتسير جهود الاتحاد الأوروبي لإلقاء مهمة وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط على كاهل الدول الأفريقية جنبا إلى جنب مع الإصلاح الشامل لقوانين اللجوء التي اتفقت عليها دول الاتحاد حديثا.
وهذا من شأنه أن يعزز المراقبة على الحدود ويسرِّع ترحيل من لا تُقبل طلبات لجوئهم.
وقال تحالف "لايتهاوس ريبورتس" الصحافي إنه أجرى مقابلات مع أكثر من 50 مهاجرا أسود طُردوا من بلدان شمال أفريقيا الثلاثة، وجميعهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا.
وأضاف أن شهاداتهم، التي تتضمن كذلك مقاطع فيديو وصورا، "ساعدتنا على التعرف على الطبيعة المنهجية والدوافع العنصرية لتلك الممارسات"، إلى جانب الأدلة التي جمعها التحالف بنفسه.
ونقل عن مسؤولين أوروبيين، لم يذكر أسماءهم، نفيهم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في انتهاك حقوق المهاجرين. لكنه قال إن مصدرين في الاتحاد الأوروبي أقرا بأنه "من المستحيل" على بروكسل أن تقدم تفسيرا كاملا حول كيف يتم استخدام الأموال الأوروبية.
ولم ترد المفوضية الأوروبية بشكل صريح على مزاعم التقرير حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" و الموقعة في 31 ديسمبر 2023.
استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023 ، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أمين سر طاقة النواب ، إن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ و الاستدامة البيئية و سيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأوضح "عبدالمولي"، أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأشار النائب خالد عبد المولي إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.
وتعد الصناعة الخضراء هي تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتمادا على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة."
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها