حذارِ من استخدام عبوات الآيس كريم في تجميد أطعمة أخرى!
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
حتى لو كانت متوفرة لديك و تبدو لك عملية، لا ينبغي إعادة استخدام عبوات الآيس كريم في تجميد الأغذية الأخرى، وفق ما يشير مركز استشارات المستهلك في ولاية راينلاند بفالس الألمانية، نقلاً عن صحيفة "بادشو تسايتونغ" الألمانية.
الأمر نفسه ينطبق على أكواب الزبادي وباقي العبوات المماثلة. وذلك لأن هذه العبوات أو الأكواب البلاستيكية تم تصميمها فقط للاستخدام معين ومؤقت.
وبحسب المدافعين عن حقوق المستهلكين، فإن المواد الكيميائية الموجودة في هذه العبوات والأكواب يمكن أن تنتقل إلى الأطعمة خاصة عند استخدامها في تجميد الأطعمة الساخنة والدهنية، ما يشكل خطراً على صحة الإنسان .
ولكن هناك بدائل صحية أكثر، كما توضح كارولين برونباور من مركز استشارات المستهلك أن "العلب أو العبوات المصنوعة من البلاستيك أو الزجاج المقاوم للحرارة والبرودة هي خيار جيد للتجميد". ويمكن التأكد من أن هذه العبوات تحمل "ندفة الثلج" أي رمز بلورة الثلج. العبوات التي تحمل هذه العلامة مناسبة للتجميد ومقاومة للصقيع، لذا يمكن وضعها في حجرة التجميد.
وهذا يختلف عن الأطعمة الغنية بالمياه مثل الخس والفجل والخيار أو التفاح والبطيخ - بغض النظر عن العبوات. فهي تفقد اتساقها وتصبح طرية عند إذابتها، وفقًا للمدافعين عن المستهلكين. كما لا ينصح بتجميد الزبادي، القشدة الحامضة أو الكريما الطازجة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لمواجهة العجز المالي.. تجميد بطاقات الائتمان الحكومية في بريطانيا
لندن-رويترز
قالت حكومة حزب العمال البريطانية إن الآلاف من البطاقات الائتمانية التي أصدرتها الحكومة وتمثل مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من الإنفاق سيجري تجميدها هذا الأسبوع، وذلك في محاولة لإصلاح الماليات العامة المنهكة.
وفي ظل توقعات بتباطؤ النمو والتزاما بقواعد مالية تحد من الاقتراض اليومي، يسعى الوزراء إلى خفض الميزانيات قدر الإمكان. ومن المتوقع إجراء تخفيضات واسعة النطاق في نظام الضمان الاجتماعي اليوم الثلاثاء قبل صدور تحديث مالي في 26 مارس آذار.
وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين إن قرار تجميد ما يقرب من 20 ألف "بطاقة مشتريات حكومية" يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من الإسراف في الإنفاق.
ويشير مكتب مجلس الوزراء إلى تضاعف الإنفاق على بطاقات الائتمان الحكومية بأكثر من أربعة أمثال منذ السنة المالية 2020-2021 إلى أكثر من 675 مليون جنيه إسترليني (876.83 مليون دولار) في 2024-2025 بعدما كان حوالي 155 مليونا.
ولن يُستثنى من هذا القرار سوى عدد قليل من الموظفين، من بينهم الدبلوماسيون العاملون في مناطق الأزمات. وسيُعاد تخصيص البطاقات المجمدة لمن بوسعه تبرير حاجته إليها، وإلا سيجري إلغاؤها بنهاية الشهر.
ويهدف الإجراء إلى خفض عدد البطاقات المتداولة بنسبة 50 بالمئة على الأقل.
(الدولار = 0.7698 جنيه إسترليني)