فيديو: حقيقة إلقاء تركيات بأم سورية من القطار برفقة أطفالها
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم اعتداء نساء تركيات على أم سورية برفقة أطفالها داخل المترو.
واستعرض مقطع الفيديو المتداول نشوب خلاف بين مجموعة نساء داخل مترو الأنفاق، دون التأكد من أن جنسية الضحية التي تم الاعتداء عليها، وما إذا كانت سورية أم تركية أم جنسية أخرى.
ويبدو في الفيديو محاولة امرأة الدفاع عن نفسها بزجاجة مياه من هجوم أخرى عليها، إلا أنها فوجئت بدفعها من قبل امرأة أخرى وطردها من عربة المترو وبرفقتها طفل وعربة أطفال.
ولم يتضح سبب الخلاف بين النساء، ولاقى الفيديو تفاعلاً واسعاً بين رواد التواصل الاجتماعي، متسائلين عن السبب الذي دفع هؤلاء النسوة بدفع امرأة برفقة أطفالها.
ونشر الفيديو حساب بعنوان “شؤون تركية”، تحت عنوان “فيديو اتنشر قبل قليل لمجموعة نساء تركيات وهم يطردون امرأة سورية مع أطفالها من داخل المترو بمدينة اسكي شهير وسط تركيا”.
وتباينت الآراء والتعليقات على الفيديو، فمنهم من شكك في هوية المرأة السورية، وادعو أنه شجار عادي وقع بين مجموعة من النساء الأتراك، فيما اعتبر البعض أن السيدة التي يُشار إلى أنها سورية ربما تكون المخطئة، فكانت تحمل في يدها زجاجة مياه وتحاول إلقائها على الأخرى.
وبين هذا وذاك، رأى البعض أن بغض النظر ما إذا كان العراك بين تركيات وسورية أو تركيات فقط، فلا يجب أن تتعرض أم برفقة أطفالها لاعتداء من قبل آخرين، مناشدين بعدم إهانة الأم أو الأب برفقة أطفالهم، مراعاةً لمشاعر الأطفال.
وقال أحد المعلقين: “لا يوجد ما يدل على هوية أي منهن. وبالرغم من فضاعة المشهد إلا أن لا أحد يعرف حيثياته”.
ويعيد هذا المشهد لحادثة اعتداء تركي برفقة صديقة على مصري برفقة طفلته المعاقة، في مدينة إسطنبول، حول خلاف على إيجار سكني.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بالطلاق بعد احتجاز أطفالها وحرمانها من حقوق بـ1.9 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تتهم فيها زوجها بطردها من مسكن الحضانة وحرمانها من رؤية أطفالها طوال ستة أشهر، بالإضافة إلى محاولاته المستمرة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية التي بلغت قيمتها 1.9 مليون جنيه.
وقالت الزوجة في دعواها إن زوجها تزوج من أخرى، واحتجز أطفالهما في منزل والدته، ومنعها من رؤيتهم أو التواصل معهم، في محاولة للضغط عليها للتنازل عن مستحقاتها المالية الموثقة في عقد الزواج.
وأضافت أن حماتها وزوجة زوجها الجديدة حرّضتاه على ارتكاب أفعال أضرت بها ماديًا ونفسيًا، مؤكدة أنها تعرضت للسب والقذف والإهانة، فضلًا عن محاولته إسقاط حقوقها باتهامات كيدية في دعوى نشوز، وتهديدها باستمرار.
وأشارت إلى أن الزوج قام بطردها من منزل الزوجية، واحتجز الأطفال، ووجه إليها اتهامات تمس سمعتها بهدف حرمانها من الحضانة، مؤكدة أنها تقدمت إلى المحكمة بمستندات تثبت تعرضها للابتزاز والضغط للتنازل عن حقوقها، إضافة إلى رفض الزوج لأي حلول ودية لحل الخلافات.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
مشاركة