نائب سابق بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي: إذا واصلنا على هذا النحو فلن نحقق أهداف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
كشف يورام حمو نائب سابق بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي استقال من منصبه كنائب لتساحي هنغبي، عن وثيقة تحذر الجيش الإسرائيلي من أن مواصلة الحرب بنهجها الحالي لن تحقق شيئا".
وقالت وسائل الإعلام إن المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الإستراتيجي في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي أعلن عن استقالته الأسبوع الماضي، أعد وثيقة رسمية استعرضها أمام الجهات المعنية وشدد فيها على أن "النهج الإستراتيجي لإسرائيل فشل في الحرب على غزة ولا يمكن أن ينجح".
وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن حمو استعرض الوثيقة التي أعدها أمام "كابينيت الحرب" في حين ذكرت "القناة 12" أن المسؤول السابق عرض التقرير الذي أعده على مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة وشدد على أن مواصلة الحرب بالتوجه الحالي سيؤدي إلى "تآكل في الإنجازات" العسكرية.
وبحسب تقرير حصري نشرته قناة "N12" العبرية وتداولت تفاصيله العديد من وسائل الإعلام المحلية، كتب حمو في الوثيقة "إن النهج الأساسي للحرب التي تخوضها إسرائيل قد وصل إلى نهايته إلى حد كبير والفشل في إنشاء بديل حكومي لحماس سيؤدي إلى حكومة مسلحة في القطاع، وقضية الرهائن يمكن أن تستمر في نهاية المطاف سنوات طويلة".
ويضيف حمو في الوثيقة: "من وجهة نظري فإن النهج الأساسي الذي تدار الحرب بموجبه لم يعد قادرا على تحقيق أهداف الحرب.. واستمرار الحرب بالنهج الحالي لن يكون مفيدا وقد يؤدي إلى مزيد من التآكل للإنجازات من منظور استراتيجي".
وأشار المسؤول المستقيل إلى أن "الإنجاز الاستراتيجي في غزة مثل إزالة حماس، يظل مهما للغاية لتشكيل البيئة الأقرب، لكن الطريق لتحقيقه طويل جدا مع النهج الحالي ومن المشكوك فيه أن يتحقق على الإطلاق".
وأكد أن "الإنجازات البديلة في غزة كبيرة لكنها استنفدت أثرها الإيجابي".
إقرأ المزيد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: لن نوقف الحرب بسبب قرارات الجنائية الدولية باعتقال مسؤولين لديناوأفاد بأنه "من الممكن الاستمرار بالنهج الحالي أو بالعملية في رفح، ولكن في النهاية سنعود إلى المشاكل نفسها وربما أكثر خطورة".
كما حذر المسؤول المستقيل من أن "عدم وجود بديل لسلطة حركة حماس في غزة يمكن أن يقود إلى فرض حكم عسكري في القطاع"، وادعى أن "التحدي المتمثل بمسؤوليتهم عن حكم عسكري في غزة قد يعيد حركة حماس إلى السلطة مع مرور الوقت".
وشدد حمو أيضا على أن هناك خيارات يجب على إسرائيل أن تدرسها بينما لا يزال بإمكانها ذلك.
وأوضح أيضا "أنهم أمام خسارة أوراق مساومة لم يتم استغلالها بعد"، مؤكدا أن ورقة وقف الحرب لها قيمة خاصة في الوقت الحالي ولكن بعد عملية في رفح قد تفقد معظم قيمتها".
وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن حمو استقال على خلفية عدم التعامل مع تحذيراته بجدية.
ونأى رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي بنفسه عن هذه التصريحات قائلا: "تصريحات حمو تمثله وحده".
المصدر: وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية رفح طوفان الأقصى مساعدات إنسانية معبر رفح وفيات الأمن القومی الإسرائیلی فی غزة
إقرأ أيضاً:
كل المؤشرات تؤكد ذلك.. هل تصبح بريطانيا ثالث دولة تملك حق الفيتو بمجلس الأمن تدعم مغربية الصحراء ؟
زنقة 20 | الرباط
كل المؤشرات توحي بأن المملكة المتحدة مقبلة على الاعتراف الرسمي و الواضح بمغربية الصحراء، خاصة بعد إعلان دول حليفة لها مثل الولايات المتحدة و فرنسا على نفس القرار.
تقارير تتوقع أن تحذو بريطانيا نفس الخطوة التي اتخذتها فرنسا مؤخرا و المتعلق بدعم سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها بما فيها الاقاليم الجنوبية، خاصة في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة العليا البريطانية المتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين لندن والرباط، و التي تشمل الصحراء، حيث أكدت أنها لا تنتهك أي قوانين بريطانية.
الوجه البارز في حزب المحافظين في بريطانيا عبر مجلس العموم، أندرو موريسون، يعتبر من بين الأصوات التي تدعو صراحة الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف مماثل لموقف حليفتيها باريس وواشنطن بشأن قضية الصحراء.
و يرى موريسون ، أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل النزاع تمثل “الخيار الوحيد الموثوق”.
و أشار موريسون، الذي شغل مناصب وزارية مختلفة بما في ذلك الدفاع، أن فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا وهولندا وألمانيا والعديد من البلدان الأخرى في أفريقيا والشرق الأوسط وخارجها تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية ووصفها بأنها “الأساس الوحيد” لحل هذا النزاع الطويل والمصطنع.
ويعتقد موريسون، أن الدعم البريطاني لخطة الحكم الذاتي المغربية “ضروري” بالنسبة للمملكة المتحدة لتعزيز علاقتها مع المغرب، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من ثمانية قرون.
وأشار إلى أن التطورات الأخيرة والمشهد الجيوسياسي العالمي المتطور تجعل الموقف البريطاني الحالي “غير مقبول وغير متسق” مع مصالح المملكة المتحدة.
ورغم أن الموقف البريطاني الحالي يظل “محايدًا”، إلا أن بعض المؤشرات والتطورات تشير إلى أن لندن تتجه أكثر نحو دعم المغرب في قضية الصحراء.
ومن بين هذه المؤشرات تأييد الحكومة البريطانية الحالية، بقيادة كير ستارمر، في غشت لاتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، والتي تشمل منطقة الصحراء.
وقد تم الكشف عن هذا الموقف من خلال الموقع الرسمي لمجلس اللوردات البريطاني، حيث ردت الحكومة البريطانية الجديدة على سؤال طرحه النائب بن ليك على وزير الخارجية، متسائلاً عما إذا كان قد أجرى مناقشات مع نظيره المغربي بشأن التجارة في الموارد الطبيعية المستخرجة من الصحراء.
وجاء في رد وزارة الخارجية البريطانية، عبر النائب العمالي هاميش فالكونر: “نحن لا نعتبر النشاط التجاري في الصحراء الغربية غير قانوني طالما أنه يحترم مصالح الشعب الصحراوي”، مضيفا أن المملكة المتحدة تواصل دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، ونواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية”.