الاقتصاد عبر "استطلاع".. طرح مسودة لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن عبر استطلاع طرح مسودة لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية، طرحت الهيئة العامة للعقار اليوم، مسودة اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية عبر منصة استطلاع بهدف تمكين العموم والجهات .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عبر "استطلاع".
طرحت الهيئة العامة للعقار اليوم، مسودة اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية عبر منصة "استطلاع" بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر من العام الحالي.
وأكدت الهيئة أن اللائحة المنشورة لاستطلاع رأي القطاع العقاري بمختلف شرائحه، تأتي ضمن منظومة التشريعات العقارية التي تهدف إلى رفع كفاءة السوق العقاري من جهة، ورفع الموثوقية من جهة أخرى، وهي امتداد للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية، إذ يعد نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية من الأنشطة المؤثرة التي تسهم في توفير معلومات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات سليمة.
كما تعزز استدامة المعلومات وتقنن طريقة تقديمها بما يضمن استفادة جميع أطراف العمليات العقارية منها.
9 مواد منظمة للأحكام والاشتراطاتأوضحت "الهيئة" أن اللائحة التي تتضمن 9 مواد منظمة للأحكام والاشتراطات عرفت الاستشارات العقارية بأنها "التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد بأي وسيلة، سواء مكتوبة أم مرئية أم مسموعة، ونحوها".
بينما أوضحت أن التحليلات العقارية تعني: " الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها".
وبحسب المسودة، فإنه يُشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في هذا الشأن.
خدمة التحليلات العقاريةفيما يخص "خدمة التحليلات العقارية" فبالإضافة لتلك الشروط يجب أن تكون الخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
كما يجب على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية التحلي بالنزاهة والإخلاص، وبذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخص لها عند تقديم الاستشارة العقارية، وتزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب.
وتحظر مسودة اللائحة على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به أو إرباك العموم، وتقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية أو الآخرين، أو الإضرار بالغير، وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل.
وأيضًا تحظر تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلبًا أو إيجابًا، وإفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة، وإعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين.
ندعوكم للمشاركة بمرئياتكم وتقديم ملاحظاتكم على مسودة #لائحة_الاستشارات_والتحليلات_العقارية عبر منصة "استطلاع" //t.co/ZkNwbG8YsL
— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) August 1, 2023 المادة السادسة من المسودةكما يحظر على المرخص له ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، واستخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري، وممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع.
وبحسب المادة السادسة من مسودة اللائحة، فعلى المرخص له عند إبرام عقد وساطة مع المستفيد لتقديم الاستشارات العقارية، أن يجري تقديمها كتابة -خلال مدة سريان العقد- وتضمين الاستشارة البيانات التالية: (رقم عقد الوساطة، اسم المرخص له ورقم ترخيصه، تاريخ تقديم الاستشارة، المعلومات الجوهرية والبيانات التي بنيت عليها الاستشارة).
وفي حال تقديم المرخص له معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفة، يجري تصحيح ذلك في ذات الوسيلة، بناء على طلب من المستفيد أو من الهيئة، دون أن يترتب على ذلك إعفاء مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها.
رابط اللائحةدعت الهيئة جميع المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاطلاع على اللائحة في منصة استطلاع هنا، وتقديم الملحوظات والمقترحات بشأنها.
وأكدت حرصها على أن تكون اللائحة نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري بشكل عام، وأنشطة تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية على وجه الخصوص.
34.221.142.0
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عبر "استطلاع".. طرح مسودة لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بناء على
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد في الإمارات غداً.. وهذه أبرز التعديلات
«الخليج»: متابعات
يدخل غداً، السبت، قانون السير والمرور الجديد الذي أعلنت عنه دولة الإمارات حيز التنفيذ، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
وحدد القانون المرور الجديد أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة، وهي بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ ومن المنتظر لهذه اللائحة التي سوف تصدر ضمن المدة المعلنة أن توضح كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بهذه المادة من تحديد نوع الرخص التي تمنح لهذه الفئة العمرية وآلية إصدار الرخص لهم.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز