الاقتصاد عبر "استطلاع".. طرح مسودة لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن عبر استطلاع طرح مسودة لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية، طرحت الهيئة العامة للعقار اليوم، مسودة اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية عبر منصة استطلاع بهدف تمكين العموم والجهات .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عبر "استطلاع".
طرحت الهيئة العامة للعقار اليوم، مسودة اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية عبر منصة "استطلاع" بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في سبتمبر من العام الحالي.
وأكدت الهيئة أن اللائحة المنشورة لاستطلاع رأي القطاع العقاري بمختلف شرائحه، تأتي ضمن منظومة التشريعات العقارية التي تهدف إلى رفع كفاءة السوق العقاري من جهة، ورفع الموثوقية من جهة أخرى، وهي امتداد للوائح التنظيمية التي أفرزها نظام الوساطة والخدمات العقارية، إذ يعد نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية من الأنشطة المؤثرة التي تسهم في توفير معلومات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات سليمة.
كما تعزز استدامة المعلومات وتقنن طريقة تقديمها بما يضمن استفادة جميع أطراف العمليات العقارية منها.
9 مواد منظمة للأحكام والاشتراطاتأوضحت "الهيئة" أن اللائحة التي تتضمن 9 مواد منظمة للأحكام والاشتراطات عرفت الاستشارات العقارية بأنها "التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد بأي وسيلة، سواء مكتوبة أم مرئية أم مسموعة، ونحوها".
بينما أوضحت أن التحليلات العقارية تعني: " الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها".
وبحسب المسودة، فإنه يُشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية -إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية- للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في هذا الشأن.
خدمة التحليلات العقاريةفيما يخص "خدمة التحليلات العقارية" فبالإضافة لتلك الشروط يجب أن تكون الخبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
كما يجب على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية التحلي بالنزاهة والإخلاص، وبذل العناية المهنية والتعامل بحياد وموضوعية مع المستفيدين أو المتلقين، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة، أو غير متوافقة مع البيانات والمعلومات العقارية الصادرة من الجهات الرسمية أو الجهات المرخص لها عند تقديم الاستشارة العقارية، وتزويد الهيئة بأي معلومات أو بيانات تطلبها خلال المدة المحددة في الطلب.
وتحظر مسودة اللائحة على المرخص له بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية إنتاج أو ترويج ما من شأنه المساس باستقرار السوق العقاري أو الإضرار به أو إرباك العموم، وتقديم الخدمة إذا كانت تؤدي إلى تحقيق مصلحة شخصية أو الآخرين، أو الإضرار بالغير، وتمت بطريقة تنطوي على غش أو خداع أو تضليل.
وأيضًا تحظر تقديم الخدمة بناء على معلومات غير رسمية إذا كانت نتيجتها التأثير على السوق العقاري سلبًا أو إيجابًا، وإفشاء أي معلومات ذات طابع سري بشأن الخدمة، وإعطاء أي مقارنات أو إشارات تسيء للآخرين.
ندعوكم للمشاركة بمرئياتكم وتقديم ملاحظاتكم على مسودة #لائحة_الاستشارات_والتحليلات_العقارية عبر منصة "استطلاع" //t.co/ZkNwbG8YsL
— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) August 1, 2023 المادة السادسة من المسودةكما يحظر على المرخص له ممارسة الخدمة عبر اسم مستعار في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية، واستخدام اسم وشعار الهيئة في أي استشارة أو تحليل عقاري، وممارسة خدمة التحليلات العقارية بناء على إعلان مدفوع.
وبحسب المادة السادسة من مسودة اللائحة، فعلى المرخص له عند إبرام عقد وساطة مع المستفيد لتقديم الاستشارات العقارية، أن يجري تقديمها كتابة -خلال مدة سريان العقد- وتضمين الاستشارة البيانات التالية: (رقم عقد الوساطة، اسم المرخص له ورقم ترخيصه، تاريخ تقديم الاستشارة، المعلومات الجوهرية والبيانات التي بنيت عليها الاستشارة).
وفي حال تقديم المرخص له معلومات أو بيانات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفة، يجري تصحيح ذلك في ذات الوسيلة، بناء على طلب من المستفيد أو من الهيئة، دون أن يترتب على ذلك إعفاء مقدمها عن أي مسؤولية ناتجة عنها.
رابط اللائحةدعت الهيئة جميع المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاطلاع على اللائحة في منصة استطلاع هنا، وتقديم الملحوظات والمقترحات بشأنها.
وأكدت حرصها على أن تكون اللائحة نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري بشكل عام، وأنشطة تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية على وجه الخصوص.
34.221.142.0
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عبر "استطلاع".. طرح مسودة لائحة الاستشارات والتحليلات العقارية وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بناء على
إقرأ أيضاً:
طرح 35 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
المناطق_واس
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 35 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 16 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وطرحت الهيئة السعودية للمهندسين مشروع “معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية”، وتهدف هذه المعايير إلى تطوير مزاولة المهن الهندسية في المكاتب والشركات الهندسية، ورفع جودة مخرجات الأعمال الهندسية، وزيادة الامتثال، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 نوفمبر 2024م.
أخبار قد تهمك 1186 مشروع وثيقة نظامية طرحتها 94 جهة حكومية عبر منصة استطلاع خلال ثلاثة أعوام 19 فبراير 2024 - 1:08 مساءً طرح 31 مشروعاً عبر منصة ” استطلاع” 28 مايو 2023 - 11:53 صباحًاوطرح المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مشروع “اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه”، بهدف وضع آلية لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وتحقيق الاستدامة المائية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 19 نوفمبر 2024م.
كما طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع “تعديل لائحة مجلس الجمعيات الأهلية”؛ بهدف تطوير اللائحة الحالية لمجلس الجمعيات الأهلية بما يضمن تفعيل أدوار المجلس الرئيس لتمثيل قطاع الجمعيات الأهلية وتمكينها وتطويرها، وتوضيح العلاقة بينه وبين المجالس الفرعية والتخصصية لتحقيق التعاون والتكامل، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 نوفمبر 2024م.
بدورها طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروعين، الأول: “ضوابط الانتفاع بالعقار البلدي دون مقابل”، وتهدف منه إلى تمكين القطاع غير الربحي من الانتفاع بالعقارات البلدية دون مقابل لغرض إقامة مشاريع تنموية واجتماعية عليها، وبما يضمن تحقيق الاستدامة المالية لتلك المشاريع، والثاني: مشروع “اشتراطات مظلات السيارات داخل حد الملكية”، والذي يهدف إلى تحقيق جودة تنفيذ أعمال مظلات السيارات القائمة والجديدة وجودة مظهرها الحضري، وضمان سلامة وضع المظلات التي قد تشكل خطرًا على مسارات المشاة ومداخل ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد مرجع وإطار تنظيمي متكامل لمظلات السيارات، والإسهام في تحسين البيئة العمرانية في المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروع الأول بتاريخ 18 نوفمبر 2024م، والثاني بتاريخ 26 نوفمبر 2024م.
وطرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروعين، الأول: “لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم”، وتهدف اللائحة إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة وتنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل وشركات الوساطة، بالإضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام عبر تطوير أطر تنظيمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لهم، والثاني: مشروع “تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل”، ويهدف التعديل إلى استقرار العلاقة التعاقدية، وتوفير بيئة عمل تنافسية، ودعم أصحاب العمل لتدريب وتأهيل عمالهم، وتحسين الظروف المعيشية للوافدين، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بصورة فعالة، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بتاريخ 03 ديسمبر 2024م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميًا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان