افتتاح ثاني بيوت الثقافة في "أحد رفيدة" وفق المفهوم الجديد
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
افتتحت هيئة المكتبات ثاني بيت ثقافيٍ على مستوى المملكة، في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، ضمن مشاريع الهيئة بمشاركة هيئة تطوير منطقة عسير.
ويتكون البيت من مرافق متعددة صُممت وفق مفهوم جديد يجعل من بيت الثقافة منصةً متكاملة للمشاركة المجتمعية، والقراءة، والتعلّم، والتفاعل في تجربةٍ ثقافية جامعة لمختلف مجالات الثقافة والفنون، ولجميع الفئات العمرية.
وتتجاوز مساحة البيت الثقافي في أحد رفيدة 7 آلاف متر مربع، وبمسطح بناء يصل إلى 3256 متراً مربعاً، وضمّت مرافقه المكتبة الرئيسية، ومكتبة الأطفال واليافعين، ومناطق القراءة والمذاكرة، والمسرح، ومنطقة العمل الجماعي، ومعمل تقني، وغرفة موسيقى، وأخرى للمبتكرين، وغرفة تسجيل، وقاعات للتدريب والاجتماعات، وشُرفة، ومنطقة للأعمال المشتركة.
كما يضم المكان مقهى ومطعماً ومتجرٍاً، ويحاط البيت الثقافي بمساحات خضراء خُططت لتتناسب مع الفعاليات، والمعارض، وعربات الأطعمة، وغيرها من الأنشطة التي سيقدمها مستقبلاً كالفعاليات المنبريّة، وورش العمل في مختلف المجالات الثقافية، والتعليمية، والاجتماعية، والترفيهية، باعتباره يضم منصات تفاعلية تشاركية لإثراء تجربة الزائر.
ويأتي افتتاح بيت الثقافة في أحد رفيدة بعد افتتاح بيت الثقافة الأول في مدينة الدمام، ضمن مبادرة تطوير المكتبات العامة؛ إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، وهو من برامج رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتطوير بُنيتها التحتية وفق المفهوم الجديد بيوتاً ثقافية؛ لتؤسس لمجتمعٍ واعٍ ومُطّلع، ومعتزٍّ بثقافته وتراثه الوطني، في إطار مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للثقافة؛ لتُسهم في تحقيق التنمية بمختلف مجالات الفنون والثقافة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.