متهمان يزوران الأختام والمستندات الرسمية وترويجها.. وقرار جديد بشأنهما
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين كونا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير أختام الدولة والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وضمت الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية - مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختام مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختام مزورة لشعار الجمهورية.
وتبين قيام تشكيل عصابي مكون من متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومزاولة أعمال الوساطة والسمسرة في مجال الأحوال المدنية من خلال إيهام ضحاياهم بقدرتهم على إنهاء مصالحهم ، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول على بطاقات رقم قومى، ببيانات معينة على غير الحقيقة بموجب مستندات مزورة نظير مبالغ مالية وقيام عناصر التشكيل باصطناع وتزوير بطاقات رقم قومى وتغيير محال الإقامة بها لعدد من الأشخاص "محددين" ، وذلك بغرض الحصول على قروض بنكية من أحد البنوك .
وألقي القبض علي (شخصين "لهما معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية، وبحوزتهما (14 خاتم شعار جمهورية "مزورين" منسوب صدورهم لجهات حكومية مختلفة - 2 أكلاشيه "بأسماء أشخاص مُحددة"- عدد من صور وشهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير منسوبة لجهات مختلفة - الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى التزوير – عدد من المستندات الخاصة بعملائهما - 10 هواتف محمولة "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").. واعترفا بارتكابهما وقائع التزوير بإستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير المحررات الرسمية تزوير الشهادات الرسمية عصابة تزوير المستندات النصب علي المواطنين
إقرأ أيضاً:
ملفات فساد في العراق.. ضباط يختلسون 16 ملياراً ومدير عام زور وثيقة تخرجه
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الخميس، الكشف عن مجموعة من الضباط في أحد الأجهزة الأمنية اختلسوا مبالغ تصل إلى 16 مليار دينار.
وقال رئيس الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ، محمد سلمان: إنه "تم الكشف عن مجموعة من الضباط في أحد الأجهزة الأمنية الذين اختلسوا مبالغ تصل إلى 16 مليار دينار، كما كشفنا عن مدير عام مزور وثيقة التخرج وأصبح مديرًا عامًا لعدة سنوات".
وأضاف، أن "مكافحة الفساد ليست مجرد كلام فقط، حيث يبدأ دور القضاء بعد ارتكاب الجريمة"، مؤكداً أن "أغلب قضايا الفساد هي عمولات سابقة أو اتفاقات أو اختلاسات تتضمن جرائم".
وأشار إلى، أن "العراق يتعامل بالنقد، لذلك توجد صعوبة في ملاحقة جرائم الفساد، وتتبع الأموال ومعرفة مصدرها".
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء