الكويت تدعو لتكثيف الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في ضمان الأمن النووي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دعت دولة الكويت اليوم الثلاثاء إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في مسألة نزع السلاح لضمان الأمن النووي في العالم.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام في ختام أعمال المؤتمر الدولي للأمن النووي 2024.
وقال الفصام إن “عالمنا اليوم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين في مختلف بقاع العالم يصاحبها تزايدا لتهديدات الأمن النووي خلال السنوات القليلة الماضية الأمر الذي يدق ناقوس الخطر.
وأكد أهمية اجتماع اليوم الذي سيسهم دون أدنى شك في إيجاد حلول فعالة تحد من المخاطر المتعلقة بالأمن النووي الذي بات أحد أهم القضايا التي تشكل تحديا في مناطق عدة حول العالم.
وشدد الفصام على أهمية تنفيذ ما نصت عليه اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتعديل الخاص بها بالكامل لتحقيق عالميتها وتطبيق نصوصها الأمر الذي من شأنه أن يوسع بشكل كبير نطاق الاتفاقية والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الآليات الدولية لمنع الإرهاب النووي.
وأشار الى ان دولة الكويت وقعت على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالأمن النووي لما توليه من اهتمام خاص لمسألة الأمن والأمان النووي ومن أهمها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها في عام 2016.
وأوضح ان الكويت انضمت أيضا إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (اتفاقية الإرهاب النووي) كما انضمت إلى مدونة السلوك لأمن المواد النووية والمشعة في مارس 2024 لتصبح الدولة ال 151 التي تنضم إلى هذه المبادرة الدولية ويمثل انضمام الكويت إلى هذه المدونة التزامها الراسخ بتعزيز الأمن النووي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وفي مجال الأمن النووي أشار الفصام إلى أن الكويت استضافت العام الماضي ثمانية خبراء من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتهم في المجال النووي واطلاعهم على كافة القوانين والقرارات الحكومية والانشطة المتعلقة بالمواد المشعة والنووية وشملت الاستضافة زيارات ميدانية لفريق خبراء الوكالة كما تحرص الكويت على تعزيز تدابيرها وأنظمتها الوطنية للأمن النووي للحماية المادية الذي أنشأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1995.
وأكد سعي الكويت في السنوات الماضية إلى فتح مجالات التعاون بمختلف الأصعدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول المنطقة خصوصا مجلس التعاون بهدف تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لسلامة وأمن المواد المشعة وإنشاء بنية تحتية وقدرة وطنية ملائمة لضمان أمن المرافق والإيواء للمواد المشعة إضافة إلى القضاء على الاتجار غير المشروع في المواد النووية والمواد المشعة.
ولفت الفصام إلى ان التعاون بين دولة الكويت والوكالة في مجال الأمن النووي يعود الى عام 2009 وكان نتاجه اعتبار الكويت من أوائل دول المنطقة التي أعدت خطة دعم الأمن النووي المتكاملة بمشاركة جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
واعتبر أن الخطة تعد إطارا للتنفيذ الفعال الذي يدعم نهج الأمن النووي ويعالج بأسس منهجية الاحتياجات والأولويات الوطنية الفورية والمستقبلية في مجال الامن النووي من خلال التركيز على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف جوانب الامن النووي بما في ذلك مراقبة المصادر المشعة وتأمينها وخطة الاستجابة الوطنية والاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية بالإضافة إلى تجهيز المعابر الحدودية بأجهزة خاصة للكشف عن المواد النووية والمشعة.
وأكد الفصام أن الكويت تولي أهمية بالغه لخطة الأمن النووي المتكاملة والتي تعتبر بمثابة إطار التنفيذ الفعال لدعم نهج الأمن النووي كما أنها تتناول الاحتياجات والأولويات الوطنية الحالية والمستقبلية في مجال الامن النووي.
وأعرب عن أمله في أن تكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق وأن يحقق هدفه الأسمى المتمثل في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المواد المشعة الأمن النووی فی مجال
إقرأ أيضاً:
بعد جلسة مجلس الأمن المغلقة.. أين يتجه التصعيد النووي الإيراني؟
طهران- عاد الملف النووي الإيراني إلى واجهة الاهتمام مع انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، حيث تباينت المواقف بين الدعوات إلى استئناف الحوار الدبلوماسي والضغوط الرامية إلى فرض مزيد من القيود على الأنشطة النووية الإيرانية.
وبينما تؤكد طهران التزامها بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحقها في تطوير برنامجها النووي للأغراض السلمية، تثير بعض الأطراف مخاوف بشأن مستويات التخصيب المتزايدة.
وفي هذا المشهد المعقد، تسعى قوى دولية، مثل الصين وروسيا، إلى الدفع نحو مسار تفاوضي يراعي مصالح جميع الأطراف، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية عن مستقبل الاتفاق النووي واحتمالات التوصل إلى تفاهمات جديدة في ظل التوازنات الدولية الراهنة.
ما الذي دار في الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي؟في 12 مارس/آذار الحالي، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة برنامج إيران النووي، وذلك بطلب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية، بسبب القلق المتزايد من زيادة إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب.
خلال الجلسة، حذرت المملكة المتحدة من إمكانية إعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران إذا استمرت في مسارها الحالي، مؤكدة ضرورة منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
إعلانكيف تبدو علاقة طهران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد إيران بسبب تقليص تعاونها مع تحقيقات الوكالة بشأن مواقع نووية غير معلنة، وأشار القرار إلى وجود آثار يورانيوم في مواقع لم تقدم إيران تفسيرات مقنعة لها.
ردا على ذلك، هددت إيران باتخاذ "إجراءات صارمة" إذا أصدر مجلس حكام الوكالة قرارا ضدها، مؤكدة استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية بشرط عدم ممارسة الضغوط عليها.
كيف تتعامل طهران مع طرح الإدارة الأميركية وباقي القوى الفاعلة؟تتبنى الإدارة الأميركية الحالية سياسة حازمة تجاه البرنامج النووي الإيراني، كما أعلن الكرملين في الخامس من مارس/آذار الحالي أن المحادثات المقبلة بين روسيا والولايات المتحدة ستشمل مناقشة الملف النووي الإيراني، مما يشير إلى أهمية هذا الملف في العلاقات الدولية.
وبعد يوم من جلسة الأمن المغلقة، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا احتجاجا على الجلسة المغلقة بشأن برنامجها النووي، وبعد إشارة بريطانيا إلى إمكانية إعادة فرض عقوبات لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، رغم تأكيد طهران على سلمية برنامجها النووي.
وفي 14 مارس/آذار الحالي، استضافت بكين اجتماعا ثلاثيا ضم نواب وزراء خارجية الصين وروسيا وإيران لمناقشة مستقبل الاتفاق النووي، حيث أكدت الصين وروسيا دعميهما لإيران، مشددين على أن الحوار يجب أن يكون قائما على الاحترام المتبادل ورفع جميع العقوبات عن إيران.
ما الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل للأزمة النووية؟
تُظهر هذه التطورات تعقيد الملف النووي الإيراني وتعدد الأطراف المعنية به، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لتجنب تصعيد قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.
إعلانويرى أستاذ العلوم السياسية مصطفى نجفي -في حديثه للجزيرة نت- أن جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتحديدا قضية تخصيب اليورانيوم، جاءت بناء على طلب بعض الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، بهدف تحقيق هدفين رئيسيين: أولهما توحيد موقف القوى الكبرى لاحتواء البرنامج النووي الإيراني.
فبحسب نجفي، تسعى الدول الغربية إلى تقريب وجهات نظر القوى الكبرى والأعضاء الدائمين في المجلس بشأن الملف النووي الإيراني والعمل على الحد من أنشطته، ويشير إلى أن غياب اتفاق جديد مع إيران والانهيار الفعلي للاتفاق النووي دفع الدول الغربية إلى البحث عن وسائل للحد من تقدم إيران النووي، سواء عبر المفاوضات أو عبر أدوات الضغط المختلفة، إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد أو اتخاذ خطوات أخرى.
أما الهدف الثاني فهو تهيئة الأرضية لإعادة الملف النووي إلى الأجندة الأمنية الدولية، حيث يوضح نجفي أن هناك مساعي غربية لإعادة تسييس الملف النووي الإيراني على المستوى الدولي وتفعيل آلية "سناب باك" (إعادة فرض العقوبات)، مما قد يمهد لمزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على طهران.
ما إمكانية أن يتصاعد التوتر خلال الأشهر المقبلة؟يشير أستاذ العلوم السياسية نجفي إلى أن تصريحات الترويكا الأوروبية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، بالإضافة إلى جهوده لتقديم تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية بحلول يونيو/حزيران، والجلسة الأخيرة لمجلس الأمن، تعكس جميعها وصول الأزمة النووية إلى مرحلة حساسة وحاسمة بين إيران والغرب.
وبحسب نجفي، فإن المسار الحالي لا يُنذر إلا بمزيد من التوتر، متوقعا أن يشهد الملف النووي الإيراني تصعيدا في الأشهر القادمة، ليس فقط على المستوى الدبلوماسي، بل ربما يمتد ليؤثر على ملفات إقليمية أخرى، مما قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في المنطقة.
إعلان
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات