الكويت تدعو لتكثيف الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في ضمان الأمن النووي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دعت دولة الكويت اليوم الثلاثاء إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس في مسألة نزع السلاح لضمان الأمن النووي في العالم.
جاء ذلك في بيان ألقاه المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا السفير طلال الفصام في ختام أعمال المؤتمر الدولي للأمن النووي 2024.
وقال الفصام إن “عالمنا اليوم يشهد تحديات متسارعة وغير مسبوقة تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين في مختلف بقاع العالم يصاحبها تزايدا لتهديدات الأمن النووي خلال السنوات القليلة الماضية الأمر الذي يدق ناقوس الخطر.
وأكد أهمية اجتماع اليوم الذي سيسهم دون أدنى شك في إيجاد حلول فعالة تحد من المخاطر المتعلقة بالأمن النووي الذي بات أحد أهم القضايا التي تشكل تحديا في مناطق عدة حول العالم.
وشدد الفصام على أهمية تنفيذ ما نصت عليه اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية والتعديل الخاص بها بالكامل لتحقيق عالميتها وتطبيق نصوصها الأمر الذي من شأنه أن يوسع بشكل كبير نطاق الاتفاقية والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الآليات الدولية لمنع الإرهاب النووي.
وأشار الى ان دولة الكويت وقعت على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالأمن النووي لما توليه من اهتمام خاص لمسألة الأمن والأمان النووي ومن أهمها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها في عام 2016.
وأوضح ان الكويت انضمت أيضا إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (اتفاقية الإرهاب النووي) كما انضمت إلى مدونة السلوك لأمن المواد النووية والمشعة في مارس 2024 لتصبح الدولة ال 151 التي تنضم إلى هذه المبادرة الدولية ويمثل انضمام الكويت إلى هذه المدونة التزامها الراسخ بتعزيز الأمن النووي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وفي مجال الأمن النووي أشار الفصام إلى أن الكويت استضافت العام الماضي ثمانية خبراء من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن النووي التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتهم في المجال النووي واطلاعهم على كافة القوانين والقرارات الحكومية والانشطة المتعلقة بالمواد المشعة والنووية وشملت الاستضافة زيارات ميدانية لفريق خبراء الوكالة كما تحرص الكويت على تعزيز تدابيرها وأنظمتها الوطنية للأمن النووي للحماية المادية الذي أنشأته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1995.
وأكد سعي الكويت في السنوات الماضية إلى فتح مجالات التعاون بمختلف الأصعدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول المنطقة خصوصا مجلس التعاون بهدف تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لسلامة وأمن المواد المشعة وإنشاء بنية تحتية وقدرة وطنية ملائمة لضمان أمن المرافق والإيواء للمواد المشعة إضافة إلى القضاء على الاتجار غير المشروع في المواد النووية والمواد المشعة.
ولفت الفصام إلى ان التعاون بين دولة الكويت والوكالة في مجال الأمن النووي يعود الى عام 2009 وكان نتاجه اعتبار الكويت من أوائل دول المنطقة التي أعدت خطة دعم الأمن النووي المتكاملة بمشاركة جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة.
واعتبر أن الخطة تعد إطارا للتنفيذ الفعال الذي يدعم نهج الأمن النووي ويعالج بأسس منهجية الاحتياجات والأولويات الوطنية الفورية والمستقبلية في مجال الامن النووي من خلال التركيز على تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف جوانب الامن النووي بما في ذلك مراقبة المصادر المشعة وتأمينها وخطة الاستجابة الوطنية والاتجار غير المشروع بالمواد المشعة والنووية بالإضافة إلى تجهيز المعابر الحدودية بأجهزة خاصة للكشف عن المواد النووية والمشعة.
وأكد الفصام أن الكويت تولي أهمية بالغه لخطة الأمن النووي المتكاملة والتي تعتبر بمثابة إطار التنفيذ الفعال لدعم نهج الأمن النووي كما أنها تتناول الاحتياجات والأولويات الوطنية الحالية والمستقبلية في مجال الامن النووي.
وأعرب عن أمله في أن تكلل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح والتوفيق وأن يحقق هدفه الأسمى المتمثل في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المواد المشعة الأمن النووی فی مجال
إقرأ أيضاً:
حمدوك يطالب باجتماع لمجلس الأمن بحضور البرهان وحميدتي والجيش يستهل العام الثاني للحرب بإعلان تقدم جديد في أم درمان
«الشرق الأوسط» دعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك لعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي و«قوات الدعم السريع» وحلفائها والقوى المدنية، للاتفاق على «هدنة إنسانية» ووقف فوري غير مشروط لإطلاق النار، بينما استهل الجيش السوداني السنة الثالثة للحرب بإعلانه تحقيق تقدم على «قوات الدعم السريع» في محور «جنوب غربي أم درمان، وإلحاق هزيمة كبيرة بقوات العدو هناك، والمضي قدماً في مطاردة ما تبقى منهم».
وفي رسالة موجهة للشعب السوداني بمناسبة إكمال الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» عامها الثاني، طالب رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، الثلاثاء، بعقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن السلم الأفريقي، بحضور قائدي الجيش السودان و«الدعم السريع»، وقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز آدم الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة، عبد الواحد النور، والقوى المدنية، للاتفاق على هدنة إنسانية ووقف فوري غير مشروط لإطلاق النار.
وقال حمدوك إن العملية التي بادر بها تهدف للوصول لوقف دائم لإطلاق النار ولاتفاق سلام شامل، ووضع ترتيبات دستورية انتقالية بتوافق عريض لاستعادة مسار ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 في الانتقال المدني الديمقراطي.
تشكيل سلطة مدنية
وطالب حمدوك بتشكيل سلطة مدنية انتقالية بصلاحيات كاملة، تتولى معالجة آثار الحرب وإعادة إعمار السودان، تقود البلاد إلى الانتخابات، وأن تبدأ العملية واتخاذ تدابير لبناء الثقة بوقف التصعيد الإعلامي بين الأطراف المتحاربة وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.
واقترح حمدوك في الرسالة التي أطلق عليها «نداء سلام السودان»، أن يخرج عن الاجتماع المشترك الذي طالب به، بدعوة لعقد مؤتمر للمانحين الدوليين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية، وإطلاق عملية سلام شاملة يقودها السودانيون لإيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة.
وحدد حمدوك ثلاثة مسارات متزامنة تشمل مسار إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، ومسار وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة، تأسيساً على اتفاق جدة، بالإضافة إلى المسار السياسي بإطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلاماً مستداماً في البلاد.
وحث حمدوك الأطراف الإقليمية والدولية التي اقترح مشاركتها في الاجتماع، على الامتناع عن أي فعل يطيل أمد النزاع، وعلى فرض حظر شامل على توريد السلاح لكافة أطراف النزاع. ودعا إلى تشكيل فريق عمل من الخبراء والمختصين السودانيين، لقيادة جهود تقييم الأضرار الجسيمة التي خلفتها الحرب، ووضع خطة لإعادة الإعمار والتعافي الوطني. ورحب رئيس «تحالف صمود» بمبادرة المملكة المتحدة وعقد الاجتماع الوزاري حول الأزمة السودانية، ودعا الدول المشاركة فيه للخروج بقرارات عملية تساهم في وضع نهاية لمعاناة السودانيين، بما في ذلك تدابير عاجلة لحماية المدنيين.
وشدد حمدوك على أهمية تضمين ما أطلق عليه «المشروع الوطني الجديد»، وتأسيس نظام مدني ديمقراطي، وفق نظام فيدرالي وجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد، وحذر من تحويل السودان لـ«أرض خصبة لجماعات التطرف والإرهاب الدولي» في حال استمرار الحرب. وقال من «المقلق للغاية» أن نهج النظام السابق في زعزعة الاستقرار في دول الجوار والدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي، أخذ يطل برأسه من جديد، ولعل التهديدات العسكرية الصادرة مؤخراً ضد تشاد وجنوب السودان وكينيا ودول الإقليم، مؤشرات خطيرة في ذات الاتجاه.
وأشار حمدوك إلى أن أخطر ما في هذه الحرب «اللعينة» هو تفشي خطاب الكراهية والجهوية، وارتكاب أفظع المجازر وقطع الرؤوس وبقر البطون وذبح أسر بأكملها، وأن هذه الأفعال الوحشية ستؤدي بلا شك إلى تحويل وطننا إلى مرتع للجماعات الإرهابية.
وناشد حمدوك الأسرة الإقليمية والدولية وكل القوى التي ظلت تحارب الإرهاب، أن تتعامل مع ما يجري في السودان بحزم وعزم، للحيلولة دون تحوله لأكبر مهدد للسلم والأمن الدوليين.
وقال: «نمد أيادينا لكل الحادبين على مصلحة البلاد، لتجاوز كل خلافاتنا، والعمل معاً لتحقيق الأهداف الوطنية السامية، وسنظل منفتحين على كل الآراء والمقترحات البناءة، وثقتنا بأن تحظى مبادرة نداء سلام السودان بالدعم والالتفاف من كافة قطاعات شعبنا الرافضة للحرب».
الجيش يتقدم في أم درمان
من جهتها، استهلت القوات المسلحة والقوات المساندة إكمال عامين من الحرب مع «قوات الدعم السريع»، بإعلان تحقيقها تقدماً كبيراً في محور «غرب وجنوب أم درمان»، آخر معاقل «قوات الدعم السريع» في ولاية الخرطوم.
وقال الناطق الرسمي باسمه العميد نبيل عبد الله على منصته الرسمية على «فيسبوك»، إن قواته تقدمت في محور غرب وجنوب أم درمان، واستولت على عدد من المدافع والأسلحة، وحيدت عدداً كبيراً من عناصر «الميليشيا» - «قوات الدعم السريع» - صبيحة اليوم الثلاثاء.
وأوضح أن قواته سحقت ودمرت «قوات الدعم السريع» في مناطق «الصفوة، الحلة الجديدة، الصفيراء، معسكر الكونان»، وأنها تقوم بعمليات «تصفية» ما تبقى مما أسماه «جيوب محدودة بالمنطقة»، بعد أن دمر عدداً من مركبات العدو وأهلك العشرات من أفراده.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية