«مكافحة الإدمان»: نسبة التعاطي بين موظفي القطاع الحكومي انخفضت إلى 1%
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم بدء حملات الكشف على تعاطي المخدرات في 2019 واكتشفنا أرقاما مخيفة، وحينها لم يكن هناك ردع تشريعي على الاطلاق للمخالفين.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن القانون الحالي لفصل الموظف متعاطي المخدرات صدر بعد 3 سنوات من بداية تنفيذ حملات الكشف عن متعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأردف، أنه مع استمرارية الحملات كان هناك إصرار من الموظفين على تعاطي المخدرات، ولكن بعد صدور القانون في 2021، انخفضت نسبة تعاطي المخدرات لموظفي القطاع الحكومي من 8% إلى 1%.
وأشار إلى أنه بعد تطبيق القانون، يحق للموظف أن يبادر من تلقاء نفسه بطلب المعالجة مجانا وفي سرية تامة،، أما إذا تم توقيع الكشف المفاجئ عليه سيتم اتخاذ الإجراء المباشر طبقا للقانون وهو الوقف عن العمل.
وواصل: منحنا فرصة كافية لجميع الموظفين للعلاج من تعاطي المخدرات قبل تطبيق قانون شغل الوظائف، وعلى موظف يعاني من الإدمان ويتعاطى المخدرات أن يتصل بالخط الساخن 16023 وسيتلقى العلاج في سرية تامة، وليس من المنطقي استثناء الموظف متعاطي المخدرات من السابقة الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاج الإدمان التعاطي متعاطي المخدرات تعاطی المخدرات
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية