«مكافحة الإدمان»: نسبة التعاطي بين موظفي القطاع الحكومي انخفضت إلى 1%
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم بدء حملات الكشف على تعاطي المخدرات في 2019 واكتشفنا أرقاما مخيفة، وحينها لم يكن هناك ردع تشريعي على الاطلاق للمخالفين.
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أن القانون الحالي لفصل الموظف متعاطي المخدرات صدر بعد 3 سنوات من بداية تنفيذ حملات الكشف عن متعاطي المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأردف، أنه مع استمرارية الحملات كان هناك إصرار من الموظفين على تعاطي المخدرات، ولكن بعد صدور القانون في 2021، انخفضت نسبة تعاطي المخدرات لموظفي القطاع الحكومي من 8% إلى 1%.
وأشار إلى أنه بعد تطبيق القانون، يحق للموظف أن يبادر من تلقاء نفسه بطلب المعالجة مجانا وفي سرية تامة،، أما إذا تم توقيع الكشف المفاجئ عليه سيتم اتخاذ الإجراء المباشر طبقا للقانون وهو الوقف عن العمل.
وواصل: منحنا فرصة كافية لجميع الموظفين للعلاج من تعاطي المخدرات قبل تطبيق قانون شغل الوظائف، وعلى موظف يعاني من الإدمان ويتعاطى المخدرات أن يتصل بالخط الساخن 16023 وسيتلقى العلاج في سرية تامة، وليس من المنطقي استثناء الموظف متعاطي المخدرات من السابقة الأولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاج الإدمان التعاطي متعاطي المخدرات تعاطی المخدرات
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي بين «جهاز مكافحة المخدرات» ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة
في إطار جهود وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عُقد بالعاصمة المصرية القاهرة، اجتماع تنسيقي بين رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء خالد المبروك، والوفد المرافق له، مع ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بحضور عدد من ممثلي سفارة ليبيا بالقاهرة.
ناقش الاجتماع “آليات تطوير التعاون المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة في مكافحة المخدرات بليبيا، والتي تتطلب جهودًا دولية متكاملة. وأكد رئيس الجهاز على أهمية تعزيز التعاون القائم من خلال تحديد الأولويات الوطنية، وتنفيذ مشاريع أكثر شمولية تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات والحد من انتشارها وتأثيراتها على الأمن والصحة العامة”.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز الشراكة مع الجهات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والأمن على المستويين الوطني والإقليمي.