اللجنة الإماراتية الأرمينية المشتركة تناقش التبادل التجاري
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
عقدت اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، اجتماعها الثاني في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، برئاسة أحمد الصايغ وزير دولة، وكيفورك بابويان، وزير الاقتصاد في أرمينيا.
جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وأهمها التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والبيئة والطاقة والنقل والتعليم والثقافة والسياحة والعمل، ومناقشة استراتيجيات تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين من البلدين.
وأثنى الصايغ على الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين، مشدداً على أهمية تنويع وتوسيع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
وقال إن انعقاد الدورة الثانية للجنة يؤكد التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة واستكشاف فرص التعاون المستقبلية، وبما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعميق التعاون الثنائي مع الشركاء الدوليين.
من جانبه، أكد كيفورك بابويان اهتمام أرمينيا بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون مع الإمارات.
وناقشت اللجنة المشتركة أيضاً آليات تعزيز التبادل التجاري، والدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وأرمينيا.
واختتم الاجتماع بالتوقيع على محضر اللجنة. تجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وأرمينيا عقدت خلال عام 2019 في العاصمة الأرمينية يريفان. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أرمينيا دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
محافظ المنوفية: نقل المتقاعسين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم وإحالة المتعدين للنيابة