المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره البرازيلي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وقع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مساء الثلاثاء بأكادير، مذكرة تفاهم مع المدير العام للشرطة الاتحادية البرازيلية، السيد أندريه أغوستو باسوس رودريغيز، حول تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال الأمني.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيع هذه المذكرة بالفضاء الذي يحتضن تظاهرة الأيام المفتوحة للأمن الوطني، وذلك على هامش زيارة العمل التي يقوم بها المدير العام للشرطة الاتحادية بدولة البرازيل إلى المملكة المغربية.
وأضاف البلاغ أن هذه المذكرة الثنائية تهدف إلى تأطير وتطوير قنوات التعاون المشترك بين المصالح الأمنية المغربية والبرازيلية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب، والاتجار بالبشر والمهاجرين، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وأجزائها، وغسل الأموال وتزوير الوثائق، والجريمة السيبرانية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه على المستوى العملياتي والمساعدة التقنية، تقضي مذكرة التفاهم الأمني بين الطرفين بتقوية تبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي وبناء القدرات، وتطوير تبادل المعلومات والوسائل التقنية والتكنولوجيات، فضلا عن تقديم الدعم في ميدان الأبحاث والتحقيقات المشتركة، وكذا تحديد آليات دائمة للاتصال بين الجانبين.
وتابع البلاغ أن هذه الزيارة شكلت فرصة لاطلاع المدير العام للشرطة الوطنية الاتحادية البرازيلية على تجربة الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بشكل دوري مرة في كل سنة، وبالتناوب بين جهات المملكة، حيث أجرى زيارة ميدانية لمختلف أروقة الفضاء، واطلع على جميع العروض المقدمة للمواطنات والمواطنين، كما استعرض مقاصد ومرامي هذه التظاهرة التواصلية التي تجسد مفهوم الشرطة المجتمعية.
وأبرز أن هذه الزيارة تجسد الدور المحوي الذي أضحت تضطلع به مصالح الأمن المغربية ضمن منظومة التعاون الأمني الدولي، من خلال موقعها كشريك موثوق به قادر على مواجهة التحديات الأمنية المتنامية، وباعتبارها كذلك قطبا جهويا لدعم التعاون الشرطي الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف دول العالم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المدیر العام للأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدة
أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يعد خطوة هامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الدسوقي في تصريح لصدي البلد، أن الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين. وأضاف أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إقامة وإدارة المجمعات الصناعية يشكل قيمة مضافة للقطاع الصناعي المصري، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وزيادة فرص التصدير.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي الشركات الإماراتية والدولية تؤكد التزام مصر بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الترويج للفرص الاستثمارية بمصر يعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، لا سيما مع توفر البنية التحتية القوية والسياسات الاقتصادية الداعمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب مزيداً من الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع