استعرض الفرص بقطاع المقاولات..الحقيل: 1,185 مشروعاً باستثمارات 240 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
البلاد – الرياض
توقع معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل،
أن يشهد قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة نقلة نوعية في المشاريع التحولية، من خلال طرح أكثر من 1,185 مشروعًا بقيمة استثمارية تتجاوز 240 مليار دولار، وذلك تماشيًا مع النمو المتسارع الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات ضمن مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات النسخة السادسة لمنتدى المشاريع المستقبلية 2024، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين على مدى يومين، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، والتعرّف على المشاريع المستقبلية في القطاع. وأكد الوزير الحقيل أن النسخة الجديدة للمنتدى تأتي في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لتطوير قطاع المقاولات، مشيرًا إلى أن القطاع يمثل ركيزة أساسية في النمو والازدهار،
ويُعد أحد القطاعات المُمَكنة لمبادرات رؤية المملكة 2030، ومحركًا أساسيًا للعديد من القطاعات المختلفة. ولفت وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى استقطاب ما يزيد عن 1000 شركة أجنبية، وتوقيع اتفاقيات خلال الأشهر الماضية من بينها الشراكة مع مجموعة سيتيك الصينية لإنشاء مدينة صناعية ومناطق لوجستية تشمل 12 مصنعاً لضمان تأمين سلاسل الإمداد لمشاريع الإسكان، بالإضافة إلى توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع رابطة المقاولين الدولية الصينية واتحاد المقاولين التركي واتحاد المقاولين الكوري لتعزيز تواجدهم في السوق السعودي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
المملكة تحتل المركز 13عالميا في مؤشر ثقة المستثمرين 2025
الرياض
حصلت المملكة على المركز الثالث عشر على “مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر” لعام 2025 الصادر عن شركة “كيرني”، لتعزز بذلك مكانتها كإحدى الوجهات الاستثمارية العالمية.
ويعكس هذا المركز المتقدم ثقة المستثمرين العالميين القوية في مسار المملكة الاقتصادي الاقتصادي، وتركيزها على الابتكار، إضافة إلى الإصلاحات المتواصلة التي تنفذها في إطار رؤية 2030.
وظلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات غير النفطية تشكل ارتفاعا متواصلا، مع انجذاب المستثمرين العالميين إلى حجم وسرعة التحول الذي تشهده السعودية في إطار رؤية 2030.
وكانت المملكة أعلنت تحديث نظام الاستثمار وذلك بهدف جذب الاستثمارات العالمية وتطوير تنافسية بيئتها الاستثمارية، والمساهمة في دعم التنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الوظيفية تماشياً مع رؤية 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
ويعد نظام الاستثمار المحدث من ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تسهم في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث تستهدف جذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنوياً بحلول عام 2030.
ويشمل نظام الاستثمار المحدث مزايا عديدة، أبرزها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة وحماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال بسلاسة، والشفافية والوضوح في الإجراءات، بما يتماشى مع الممارسات الرائدة ويسهم في خلق بيئة استثمار موثوقة.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة