بمجلس الشيوخ.. وزيرة التخطيط تناقش مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استعرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الشباب والرياضة بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة هاني سر الدين، وبحضور د أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبحضور د.
وخلال كلمتها تناولت د.هالة السعيد الحديث حول تعزيز الخدمات الرياضية والشبابية بالخطة، والتي تضمنت تطوير البنية التحتية والمنشاّت الرياضية حيث مستهدف إنشاء حوالي 157 من مراكز الشباب والرياضة، والتوسع في توفير المنشآت الشبابية حيث يصل عدد المدن الشبابية المستهدف إنشائها وتطويرها 7 مدن، بالإضافة إلى 8 معسكرات شبابية مستهدف إنشائها وتطويرها، فضلًا عن 3 مراكز التعليم المدني مستهدف إنشائها وتطويرها، و 2 مركز تنمية شبابية مستهدف تطويرها بالقليوبية، كفر الشيخ، و 3 نزل شباب مستهدف تطويرها، بالإضافة إلى التوسع في توفير المنشآت الرياضية، حيث بلغ عدد الاستادات الرياضية المستهدف تطويرها 10 استادات، ومن المستهدف كذلك تطوير 53 نادي رياضي، فضلًا عن المدن الرياضية والملاعب المفتوحة وكذلك أندية ذوي الهمم المستهدف إنشائها وتطويرها ويبلغ عددها 8 نوادي.
اقرأ أيضاًبمجلس الشيوخ.. وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي
أهم الإنجازات.. تفاصيل اجتماع وزيرة التخطيط مع رئيس مدينة طربول الصناعية
مساعد وزيرة التخطيط يلتقي محافظ المنيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كفر الشيخ مشروع قانون مجلس الشيوخ التنمية الاقتصادية وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
"عمان" واصلت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالشورى دراستها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من قبل الحكومة، وقد أجرت مناقشات مستفيضة اليوم من خلال استضافتها لعدد من المختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات.
وفي اللقاء الذي جرت أعماله ضمن الاجتماع التاسع من الدور العادي الثاني (2024 - 2025 م)، برئاسة سعادة حمود بن أحمد اليحيائي وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، استمعت اللجنة لعدد من المختصين بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والذين أشاروا إلى أهمية مشروع القانون في تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالتقني وقطاع الاتصالات. وقدموا ملاحظاتهم على عدد من مواد مشروع القانون.
وفي إطار المناقشة، تم الحديث عن وضع قطاع الاتصالات في داخل سلطنة عمان، حيث طرح عدد من أصحاب السعادة ملاحظاتهم بشأن جودة خدمة الاتصالات في عدد من مناطق والمحافظات. مؤكدين على ضرورة تطويرها وتحسينها؛ لتوائم مع ضرورات المرحلة الحالية خاصة وأن معظم الخدمات الحكومية في مختلف المجالات تتطلب شبكة اتصالات ذات جودة عالية.
من جانب آخر استضافت اللجنة في إطار مناقشتها لمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، عددا من المختصين بهيئة تنظيم الاتصالات، قدم المختصون عرضًا مرئيًا تناول أبرز التغيرات التي تضمنها مشروع القانون الجديد مقارنة بالقانون الصادر في عام 2002، موضحين مبررات وأسباب تلك التعديلات، مضيفين أن مشروع القانون يقدم بيئة مشجعة للمستثمرين لدخول قطاع الاتصالات بسبب سهولة في الإجراءات.
وأكد الضيوف على أن مشروع القانون من شأنه أن يسهم في تسريع عملية التحول الرقمي التي تعكف عليها معظم المؤسسات في مختلف القطاعات، كما أكدوا على أن قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات مرتبطان ويحتاجان إلى البنى الأساسية، لذا دمجهما في قانون واحد يخدم القطاعين ويقدم قيمة مضافة أكبر.
كما جرى خلال اللقاء مع الهيئة استعراض كيف يمكن أن يسهم المشروع في زيادة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الاقتصاد، بالإضافة إلى الحديث عن مستويات الخدمة الشاملة ومدى توفرها في سلطنة عمان، ورؤيتهم لضبط الجودة والتصاريح وبحث أهمية تضمينها في مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات . ويضم مشروع القانون (56) مادة مقسمة في 10 فصول. وقد عقدت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة في وقت سابق.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح