1495 مسجدا مغلقا من أجل الصيانة.. وكلفة الإصلاحات تبلغ 200 مليار
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن 1495 مسجدا ما يزال مغلقا لدواعي الصيانة، ويتطلب إصلاحها ميزانية قدرها 2 مليار درهم، مشيرا إلى « وضع برنامج سنوي لإصلاح المساجد المتضررة، تخصص له اعتمادا سنويا قيمته 300 مليون درهما »، مؤكدا أن الميزانية المرصودة لا تكفي.
وأوضح التوفيق، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه « سنويا يجب إغلاق ما بين 250 و300 مسجدا للإصلاح، ثم جاء الزلزال الذي تضرر بسببه 2600 مسجدا وجب إغلاقها، سترصد لها ميزانية أخرى، لكن من حيث التدبير الوزارة هي المكلفة بذلك ».
من أهم منجزات الوزارة في العلاقة بالبرنامج، وفق الوزير، « تأهيل 1906 مساجد وإعادة فتحها بكلفة قدرها 3 مليارات و215 مليون درهم »، مشيرا إلى أنه « يوجد حاليا في طور التأهيل 581 مسجدا بكلفة قدرها مليارا و229 مليون درهم، ويوجد في طور الدراسات والتراخيص 180 مسجدا بكلفة قدرها 227 مليون درهم ».
وبالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، تسفر عملية مراقبة حالة بنايات المساجد التي يشرف عليها الولاة والعمال طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بمراقبة حالات بنايات المساجد، عن إغلاق 230 مسجدا إلى 300 مسجدا سنويا، وفق المسؤول الحكومي.
كلمات دلالية التوفيق المغرب برلمان حكومة مساجدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التوفيق المغرب برلمان حكومة مساجد ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية