وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل والمواصلات "نظم النقل الاّمنة والمستدامة" بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استعرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع النقل والمواصلات "نظم النقل الاّمنة والمستدامة" بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.
وأكدت د.هالة السعيد أن قطاع البنية الأساسية والنقل والمواصلات شهدت دفعة قوية في السنوات القادمة مما ساهم في تحسن الأداء والاقتراب من تحقيق مستهدفات 2030 في الهدف الخاص بنظم النقل الآمنة، وحول محددات خطة العام المالي 2025/24 في القطاع، أشارت السعيد أنها تتضمن توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق وذلك في الأماكن التي تزيد بها نسبة وفيات حوادث الطرق في المحافظات ومنها ذات الأولوية والمتضمنة الدقهلية، الشرقية، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية)،
مضيفة أن من ضمن المحددات تحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية حيث تمثل نسبة 40% من إجمالي أطوال الطرق المستهدفة في محافظات الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، إلى جانب إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد حيث تمثل نسبة 30% من إجمالي أطوال الطرق المستهدفة في تلك المحافظات.
وأكدت السعيد أن التنمية ليست قاصرة على المدن الحضرية موضحة أنه يتم التركيز كذلك على المحافظات الحدودية والبعيدة وكذلك ذات الكثافة السكانية المنخفضة حيث سيتم توجيه مشروعات رصف الطرق لتلك المحافظات لتحقيق التنمية المكانية المتوازنة كمحافظات مطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء، حيث سيبلغ أطوال الطرق الجاري تنفيذها 6800 كم "تم تنفيذ 45%" منها، كما يبلغ أطوال الطرق المستهدف نهوها 1200 كم.
وأوضحت السعيد أن الجهود المبذولة في رصف الطرق أدى إلى تحسين مؤشر حوادث الطرق لينخفض معدل حوادث الطرق 33% بين عامي 2018 و 2022".
وحول أهم مستهدفات قطاع النقل بخطة عام 2025/24، استعرضت د.هالة السعيد أبرزها والتي تضمنت شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (5) مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد (17) مشروع، محاور النيل بعدد (3) مشروعات، فضلًا عن عدد من المشروعات المستهدف استكمالها والتي تضمنت شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (4) مشروعات
الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد (9) مشروع، محاور النيل بعدد (8) مشروعات.
وتابعت د.هالة السعيد الحديث حول مستهدفات قطاع النقل مشيرة إلى مشروعات الطرق القومية، والمستهدف نهو عدد (8) مشروعات منها تتضمن محور الفريق / كمال عامر، محور عمرو بن العاص، ازدواج طريق مطروح / سيوه بطول 300 كم المرحلة الثانية، توسعة طريق الكورنيش بطول 4.4 كم من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) بمحافظة الإسكندرية.
اقرأ أيضاًبمجلس الشيوخ.. وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي
مساعد وزيرة التخطيط يترأس اجتماع لجنة دراسة المشروعات التنموية المقترحة
مساعد وزيرة التخطيط ومحافظ جنوب سيناء يبحثان سبل التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مشروع قانون مجلس الشيوخ مشروعات الطرق القومية وزیرة التخطیط د هالة السعید أطوال الطرق حوادث الطرق السعید أن
إقرأ أيضاً:
230 مليون دولار.. وزيرة التخطيط تشهد توقيع اتفاق تمويل مع اليابان
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلي الجهات الوطنية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، في إطار تأكيد العلاقات التاريخية بين مصر واليابان. وذكرت الوزيرة أن الشراكة بين البلدين، التي بدأت منذ عام 1954، أصبحت نموذجًا يحتذى به للتعاون الثنائي القائم على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون لدعم الإصلاحات الاقتصاديةأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاق الأخير يأتي كجزء من منظومة التمويلات المتكاملة التي تشمل شركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. ويهدف هذا التمويل إلى دعم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر، الذي يركز على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنويع الهيكل الإنتاجي من خلال تطوير قطاعات مثل الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما يهدف البرنامج إلى زيادة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
تطور ملحوظ في التعاونأكدت الوزيرة أن الشراكة بين مصر واليابان شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا في مختلف القطاعات، لا سيما في التنمية البشرية والبنية التحتية. وأشارت إلى زيارتها الأخيرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، التي شهدت توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لتطوير القطاع الخاص، وتعزيز التعاون الثقافي، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية في مصر.
توقيع الاتفاق التنفيذيشهد السفير الياباني لدى مصر إيواي فوميو مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي بين الجانبين، والذي يتضمن تمويلاً ميسرًا بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة العامة وتمكين القطاع الخاص. وقع الاتفاق كل من ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وكاتو كين، الممثل الرئيسي لمكتب "جايكا" في مصر، بحضور ممثلين من الوزارات والجهة اليابانية.
تمكين التحول الأخضرصرح ياسر صبحي، نائب وزير المالية، بأن هذا التعاون يبرز أهمية العمل الجماعي في تحقيق رؤية مشتركة للتحول الأخضر. وأكد أن الاتفاق يعكس التزام مصر واليابان بتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المستقبل بطريقة شاملة.
تصريحات الجانب اليابانيأكد السفير الياباني تقدير بلاده للعلاقات القوية مع مصر وحرصها على تطوير هذه العلاقة لتشمل مجالات أكثر تنوعًا، بما يسهم في تحقيق التنمية المشتركة. وأشار إلى أن اليابان ستواصل دعمها للتعاون التنموي مع مصر، بما يعكس الالتزام بالعمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية.
محفظة التعاون الإنمائيمن الجدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر واليابان بلغت منذ عام 1954 نحو 7.2 مليار دولار، تشمل تمويلات ميسرة لمختلف قطاعات التنمية. بالإضافة إلى ذلك، قُدمت منح تنموية بقيمة 2.4 مليار دولار، مما يعزز الشراكة الثنائية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ