وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل والمواصلات "نظم النقل الاّمنة والمستدامة" بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استعرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع النقل والمواصلات "نظم النقل الاّمنة والمستدامة" بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.
وأكدت د.هالة السعيد أن قطاع البنية الأساسية والنقل والمواصلات شهدت دفعة قوية في السنوات القادمة مما ساهم في تحسن الأداء والاقتراب من تحقيق مستهدفات 2030 في الهدف الخاص بنظم النقل الآمنة، وحول محددات خطة العام المالي 2025/24 في القطاع، أشارت السعيد أنها تتضمن توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق وذلك في الأماكن التي تزيد بها نسبة وفيات حوادث الطرق في المحافظات ومنها ذات الأولوية والمتضمنة الدقهلية، الشرقية، أسيوط، البحيرة، الإسكندرية)،
مضيفة أن من ضمن المحددات تحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية حيث تمثل نسبة 40% من إجمالي أطوال الطرق المستهدفة في محافظات الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، إلى جانب إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد حيث تمثل نسبة 30% من إجمالي أطوال الطرق المستهدفة في تلك المحافظات.
وأكدت السعيد أن التنمية ليست قاصرة على المدن الحضرية موضحة أنه يتم التركيز كذلك على المحافظات الحدودية والبعيدة وكذلك ذات الكثافة السكانية المنخفضة حيث سيتم توجيه مشروعات رصف الطرق لتلك المحافظات لتحقيق التنمية المكانية المتوازنة كمحافظات مطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء، حيث سيبلغ أطوال الطرق الجاري تنفيذها 6800 كم "تم تنفيذ 45%" منها، كما يبلغ أطوال الطرق المستهدف نهوها 1200 كم.
وأوضحت السعيد أن الجهود المبذولة في رصف الطرق أدى إلى تحسين مؤشر حوادث الطرق لينخفض معدل حوادث الطرق 33% بين عامي 2018 و 2022".
وحول أهم مستهدفات قطاع النقل بخطة عام 2025/24، استعرضت د.هالة السعيد أبرزها والتي تضمنت شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (5) مشروعات، والطرق الواصلة بين المحافظات بعدد (17) مشروع، محاور النيل بعدد (3) مشروعات، فضلًا عن عدد من المشروعات المستهدف استكمالها والتي تضمنت شبكة الطرق القومية والاستراتيجية بعدد (4) مشروعات
الطرق الواصلة بين المحافظات بعدد (9) مشروع، محاور النيل بعدد (8) مشروعات.
وتابعت د.هالة السعيد الحديث حول مستهدفات قطاع النقل مشيرة إلى مشروعات الطرق القومية، والمستهدف نهو عدد (8) مشروعات منها تتضمن محور الفريق / كمال عامر، محور عمرو بن العاص، ازدواج طريق مطروح / سيوه بطول 300 كم المرحلة الثانية، توسعة طريق الكورنيش بطول 4.4 كم من المنتزه إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) بمحافظة الإسكندرية.
اقرأ أيضاًبمجلس الشيوخ.. وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي
مساعد وزيرة التخطيط يترأس اجتماع لجنة دراسة المشروعات التنموية المقترحة
مساعد وزيرة التخطيط ومحافظ جنوب سيناء يبحثان سبل التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مشروع قانون مجلس الشيوخ مشروعات الطرق القومية وزیرة التخطیط د هالة السعید أطوال الطرق حوادث الطرق السعید أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في الاحتفال بمرور 70 عامًا من التعاون الإنمائي بين مصر واليابان
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر.
حضر الاحتفالية إيوايا تاكيشي، وزير الخارجية الياباني، وأكيهيكو تاناكا، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، و أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، و هيديو إيشيزوكي، المدير العام لمكتب التعاون الدولي بوزارة الخارجية، ومحمد أبو بكر، السفير المصري في طوكيو، وممثلي جمهوريات لاو الديمقراطية الشعبية، والمالديف، والسنغال، وتونس، وغيرهم من مسئولي الحكومات والمؤسسات المالية اليابانية.
وفي كلمتها خلال الجلسة، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة والتقارب الكبير في الرؤى والمواقف المُشتركة، ودور تلك الشراكة في تحقيق تأثير كبير على مستوى التنمية وهو ما يعكس الدور الحيوي للعمل المُشترك والتعاون متعدد الأطراف في مواجهة تحديات التنمية، مؤكدة أن التحديات التي تواجه الدول النامية تُحتم التوسع في علاقات التعاون الإنمائي وإعلاء قيم الشراكة والاحترام المتبادل.
وأوضحت «المشاط»، أن الشراكة المصرية اليابانية خاصة في مجال التعاون الإنمائي تطورت كثيرًا على مدار السنوات الماضية خاصة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تبادل قادة البلدين الزيارات، حتى تم ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في عام 2023، وهو ما يطلق آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحة أن الاحتفال بذكرى مرور 70 عامًا على يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون أكثر تنوعًا على المستوى الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه دائمًا ما كانت العلاقات المصرية اليابانية تُعزز جهود واستراتيجيات الدولة في المجالات ذات الأولوية بما يُدعم تنفيذ رؤية مصر 2030، كما أسهمت في تحقيق تطور في العديد من القطاعات من بينها التنمية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وتسهيل التحول الأخضر وتعزيز الطاقة المتجددة، وتطور التعليم وتنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الشامل، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعم مشاريع التعاون الفني لبناء القدرات والتعليم الفني وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونوهت بأنه في ضوء أولويات الحكومة المصرية وتوجهات الدولة في هذا التوقيت، فإن تحقيق التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يأتيان على رأس أولويات الشراكة بين البلدين في الفترة المقبلة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص ومن بينه الشركات اليابانية لزيادة استثماراتها في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية اليابانية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية.
وبيّنت أن الحكومة تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية إلى 65% خلال 3 سنوات، لذا ندعو إلى زيادة مُساهمة الشركاء الدوليين ومن بينهم اليابان في دعم الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات من خلال التمويل المختلط، ومُساهمة المؤسسات المالية اليابانية في تمويل القطاعات ذات الأولوية خاصة توطين الصناعة.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعض نماذج المشروعات المصرية التي أسهمت اليابان في تمويلها والتي كانت تأكيدًا على قوة تلك العلاقات وأهميتها في تنفيذ مشروعات نوعية تُسهم في دعم جهود التنمية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعض خطوط مترو الأنفاق، وتمويل إنشاء المتحف المصري الكبير.
وأكدت «المشاط»، أن التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الحالي وتشابكها فضلًا عن التوترات الجيوساسية لن يتم التغلب عليها إلا من خلال التعاون الدولي والعمل الجماعي، وإعادة النظر في الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر ارتكازًا على الإنصاف وأكثر تلبية لاحتياجات البلدان النامية.
وانتقلت للحديث حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، موضحة أن مصر تعد نافذة للاستثمارات والصادرات اليابانية إلى السوق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يُعد التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي أحد الأدوات الأساسية التي يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية عبر تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات وتكرار التجارب التنموية.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية بدأت عام 1954، وتطورات على مدار عقود لكنها شهدت زخمًا كبيرًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023؛ وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد حوار السياسات السنوي بين مصر واليابان بمشاركة مسئولي الحكومة والقطاع الخاص، لدفع العلاقات وتحديد الأولويات المستقبلية.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني