السفير محمد حجازي: الاتصالات والرسائل المصرية لعبت دورا هاما في الحرب على غزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسائل واضحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال تفقده سلاح المدرعات بالفرقة الرابعة على أرض سيناء، فالدولة المصرية تواجه بحزم أي استدراج لمزيد من الأطراف وتفعيل ممارسات تقود لتورط العديد من الدول في الحرب الدائرة.
وأضاف حجازي، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج «الشاهد»، الذي يبث عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بيانات وزارة الخارجية المصرية واللقاءات الثنائية والاتصالات الهاتفية جميعها أداة من أدوات الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث حذرت مصر كثيرا من الممارسات الإسرائيلية التي ستؤدي إلى تهديد العلاقات المستقرة بين مصر وإسرائيل، وتهديد الأمن القومي المصري الذي لا تسمح به القاهرة إطلاقا».
واستكمل: «رأينا أيضا خطاب الرئيس السيسي وتحذيراته من مخططات عملية التهجير القسري للشعب الفلسطيني، واعتبارها خطا أحمر، حتى تدرك حكومة الاحتلال الإسرائيلي جيدا أن أي إجراءات تمس أمن مصر القومي سيكون له تبعات، سواء على الأرض أو فيما يخص عملية السلام».
وتابع: «الدولة المصرية نجحت مؤخرا في أن تكون قريبة من جعل القضية الفلسطينية هي قضية الضمير العالمي، كما أن مصر تتبنى رسالة منطقية لتبادل الأسرى والرهائن المحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، وصولا إلى تثبيت عملية وقف إطلاق النار بشكل كامل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد حجازي دبلوماسي سابق وزير الخارجية السيسي الرئيس السيسي إسرائيل الحرب الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأسد يصدر قانوناً يشدد الغرامات والعقوبات على كل أفعال التخريب أو سوء استخدام شبكة الاتصالات وبنيتها
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (30) لعام 2024 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بالغرامات والعقوبات.
ويهدف التعديل الحاصل في القانون الجديد إلى تشديد الغرامات والعقوبات على كل الأفعال التي تؤدي إلى ضرر بشبكة الاتصالات أو تخريب بنيتها أو سوء استخدامها لأغراض مخالفة للقانون أو تقديم خدمات اتصالات يخالف محتواها النظام العام أو الأخلاق العامة.
ويحقق هذا التعديل التزام جميع الأطراف العاملة في قطاع الاتصالات بالقوانين والأنظمة النافذة بما يتناسب مع نوع المخالفة وجسامتها ولتكون الغرامات والعقوبات الجديدة رادعة لعدم ارتكاب أي مخالفات تماشياً مع قانون الاتصالات الذي وضع الأحكام الكفيلة بحماية المستهلكين والمستثمرين وحماية مصالح الدولة.
القانون رقم (30)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-5-1446 هـ الموافق 19-11-2024 م.
يصدر ما يلي: