بلينكن: طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية يعقد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ماس الثلاثاء، أن اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة لا يزال ممكنا، لكن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من اسرائيل "يعقد" هذه الجهود.
وقال بلينكن في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، "أعتقد أننا كنا قريبين جدا لمرتين" مشيدا بـ"الجهود الكبيرة" التي بذلها الوسطاء المصريون والقطريون.
وتابع: "نحن نعمل على ذلك كل يوم. أعتقد أنه لا يزال هناك إمكانية" لكنها "موضع شك. إن القرار المضلل للغاية الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية - المساواة المخزية بين حماس وقادة إسرائيل - لن يؤدي سوى إلى تعقيد احتمالات التوصل إلى هذا الاتفاق".
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وجه تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة والقتل"، ضد اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن المدعي العام للمحكمة الجنائية اتفاق الهدنة إسرائيل حماس
إقرأ أيضاً:
خبير: انسحاب المجر من المحكمة الجنائية خرق للقانون والمواثيق الدولية
أثارت المجر ضجة دولية بعد إعلانها انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفع المحكمة إلى الرد بالطلب من المجر الالتزام بتعاونها فيما يتعلق بمذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا السياق، سلطنا الضوء على تأثير هذا القرار ودلالاته القانونية في تقريرنا اليوم.
قال محمد دحلة خبير في القانون الدولي وخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ قرار المجر يعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي، إذ أن المجر، كونها كانت جزءًا من ميثاق روما عند إصدار المذكرة، ملزمة بتنفيذ هذه المذكرات.
وأضاف دحلة، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رفض المجر تنفيذ مذكرة التوقيف يعد مخالفة لالتزاماتها الدولية، وهو ما يثير القلق بشأن المستقبل القانوني للمواثيق الدولية، لافتًا، إلى أن المجر قد تكون في حالة خرق للقانون الدولي بسبب استقباله دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء انخراطها في محكمة الجنايات الدولية، ورغم أن الدول يمكنها الانسحاب من معاهدات دولية، فإن المجر لم تقم بإجراءات الانسحاب قبل وصول نتنياهو إليها.
وتابع، أنه من غير الممكن في الوقت الحالي محاكمة المجر أمام محكمة دولية بسبب خرقها المعاهدات الدولية، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الخرق سيكون على مستوى العلاقات الدولية والدبلوماسية بين الدول الأعضاء في ميثاق روما.
وذكر، أنه في حال تم فرض عقوبات، قد تكون هذه العقوبات على المستوى الدبلوماسي أكثر من أن تكون قانونية، لافتًا، إلى أنّ المجر ربما تكون في موقف آمن نسبيًا بسبب العلاقة المميزة مع بعض الدول الأوروبية.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة من المجر قد تفتح الباب لدول أخرى للتقليد ورفض الالتزام بالاتفاقات الدولية. وفي نهاية حديثه، أكد دحله أن هذه السابقة تشكل تهديدًا للقانون الدولي برمته، مما يجعل استقرار النظام الدولي مهددًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة