اجتماع لتقييم إدارة العمليات في شرطة دبي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة العامة للعمليات في حفظ الأمن وسرعة وصول الدوريات وفرق الإنقاذ إلى مواقع الحوادث، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية وتعهدات القيادة العامة لشرطة دبي والتزاماتها نحو أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات في الربع الأول من العام الجاري، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، وعدد من الضباط.
واطلع المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة العامة للعمليات، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين جميع القطاعات الشرطية لما له من أثر في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وصولاً إلى مستوى عالمي من التميز والريادة في العمل الشرطي.
ومن جانبه، قال تركي بن فارس إن اجتماعات التقييم الدورية تساهم في رفع كفاءة الأداء والعمل، ومناقشة المشاريع المستقبلية، وحل العقبات التي يمكن أن تتخلل العمل، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تساهم في تنفيذ منهجية عمل متكاملة، والمساهمة في إدخال العديد من الخطط التطويرية لتحقق الأهداف المرجوة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي العامة للعملیات الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
إدارة الأمن العام في دير الزور تدعو المواطنين إلى تسليم أسلحتهم في مركز التسوية بالمدينة بدءاً من اليوم
دمشق-سانا
دعت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور جميع المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة حربية بجميع أنواعها أو معدات لوجستية وتقنية مسروقة من الثكنات العسكرية أو المؤسسات الحكومية والأمنية إلى تسليمها فوراً إلى مركز التسوية في المدينة.
وأوضحت الإدارة في بيان نشرته اليوم قناة المحافظة عبر التلغرام أن تسليم الأسلحة يبدأ اعتباراً من اليوم وحتى الخميس المقبل، خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً.
وقالت الإدارة: “نحثّ الجميع على المبادرة إلى تسليم ما لديهم من أسلحة ومعدات خلال المهلة المحددة، تفاديا لاتخاذ إجراءاتٍ قانونيةٍ صارمة بحق المخالفين بعد انتهائها”، مبينةً أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على أمن واستقرار محافظة دير الزور، وحفاظاً على سلامة أهلها، حيث إن حيازة هذه الأسلحة أو إخفاءها يشكل خطراً على المجتمع، ويُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
وأكدت الإدارة استمرار جهود ضبط السلاح غير الشرعي ومحاسبة كل من يهدد أمن المجتمع، وأن كل من يبادر إلى تسليم السلاح طوعاً سيُعامل وفق الإجراءات القانونية المخففة، في حين ستتم ملاحقة كل من يرفض الامتثال لهذا القرار وفق القانون وبأشد العقوبات، داعيةً الأهالي إلى التعاون مع إخوانهم في إدارة الأمن العام لتعزيز الأمن والاستقرار.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية