ورشة تناقش الريادة في السياحة الدينية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي- مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، صباح أمس، ورشة بعنوان «الريادة في السياحة الدينية» خطوة نحو تنمية مستدامة وابتكارية، بحضور أحمد خلفان المنصوري مستشار التواصل الحضاري بمكتب المدير العام، و هند لوتاه مدير المركز، وأعضاء مشروع مبادرة السياحة الدينية، وأعضاء مجلس الشباب، وبعض موظفي الدائرة.
وقدم الورشة الدكتور عبدالله عبدالجبار، مستشار مشروع مبادرة السياحة الدينية بالدائرة.
وقال المستشار أحمد خلفان المنصوري: في نقطة تحول ونظرة مستقبلية للسياحة الدينية، تعكس هذه الورشة الجهود المستمرة لتعزيز دور الشباب في قطاع السياحة الدينية وتشجيعهم على الابتكار والريادة في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الشؤون الإسلامية بدبي السیاحة الدینیة
إقرأ أيضاً:
عاجل: حكم قضائي يقفل الباب أمام أبو الغالي للعودة إلى قيادة "الجرار" بعد خسارته دعوى ضد المنصوري
تبددت آمال القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، في تحقيق اختراق قضائي في مواجهة قادة حزبه يسمح له باستعادة منصبه عضوا بالأمانة العامة الجماعية. فقد قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة، برفض طلبه إبطال قرار طرده من القيادة الجماعية لحزبه.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه إثر تجميد عضويته في القيادة الجماعية، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه. ويأمل الحصول على حكم لفائدته
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي كانت تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان. لاحقا، قام الحزب بتعيين عضو بديل في القيادة الجماعة مكان أبو الغالي في خطوة تعني إغلاق الباب بشكل نهائي في وجه أي عودة محتملة لمن كان في العام الماضي الرجل الثاني في « البام ».
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر الفائت، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 ملايير، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر الفائت، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أحزاب ابو الغالي المغرب المنصوري سياسية قضاء محاكمة