الشريعي: لن نشكف عن بنود صفقة انتقال زياد كمال للزمالك
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أكد أيمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، أنه سعيد بتتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية وحصوله على 2 مليون دولار قيمة المكافأة المالية من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مجلس إدارة نادي إنبي يحافظ على سرية التعاقدات، ولا استطيع الكشف عن اي أمور تخص صفقة انتقال زياد كمال إلى الزمالك، وهناك بنود كثيرة في التعاقد، ولن أقوم بنفي معلومة الحصول على 100 ألف دولار أو أقوم بالتأكيد عليها".
وأضاف: "نقوم دائمًا بإبرام تعاقدات محترمة تفيد نادي إنبي، ولم نقوم مطلقًا بالكشف عن أي ارقام مالية، وهو ما حدث مع حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي في وقت سابق، قولت أن لنا نسبة مالية ولم نتحدث عن الأرقام بالتحديد".
وزاد: "نادي الزمالك سيكون له أرباح كثيرة في زياد كمال، وسيعرف الجميع كلامي جيدًا، سواء في حال بيعه خارج مصر، أو استثماره بطريقة آخرى، وحال بيعه يكون لنادي الزمالك نسبة أيضًا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن الشريعي أخبار الرياضة بوابة الوفد الكونفدرالية إنبي الزمالك زياد كمال
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يرفض منح مريض فشل كلوي بدل انتقال لأنه منتفع بالتأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، طعن مقام من الهيئة العامة للتأمين الصحي، يطالب بإلغاء حكم صادر لصالح مريض فشل كلوي، والقاضي بمنحه بدل انتقال ١٥٠ جنيه.
وألغت المحكمة الحكم بالمنحة الصادرة للمريض، استنادًا علي أنه أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي ، فلا يجوز صرف بدل انتقال له .
أصدرت المحكمة حكمها، وشيدت قضاءها تأسيسًا على أن المريض مؤمن عليه وبالمعاش، ويعاني من مرض الفشل الكلوي، ويقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي من 2 /3 /2020 بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب المعالج احتياجه إلى وسيلة انتقال خاصة من مقر إقامته إلى المستشفى التي يعالج فيها وبالعكس مع مرافق، ومن ثم فإنه يستحق مقابل انتقال قدرته المحكمة بمبلغ 150 جنيهًا عن كل جلسة تلتزم به الجهة الإدارية .
وانتهت محكمة الدرجة الثانية، من أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، وقضى الحكم الأول بإلزام الهيئة الطاعنة صرف مصروفات انتقال لجلسات الغسيل الكلوي، بدءًا من 2 /3 /2020 بعد تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ـ حتى تمام الشفاء .
ولما كانت نصوص القانون قد قصرت استفادة أصحاب المعاشات أو المستحقين في تأمين المرض، على أحكام العلاج والرعاية الطبية فحسب، وعلى هذا الأساس وحده حددت حصتهم في تمويل تأمين المرض، دون أن تمتد استفادتهم إلى الحقوق الأخرى، مثل تعويض الأجر، أو مصروفات الانتقال المقررة للمؤمن عليهم الموجودين في الخدمة .
ومقتضى ذلك ولازمه عدم استحقاق المريض كصاحب معاش مصروفات الانتقال إلى جلسات الغسيل الكلوي؛ الأمر الذي يضحى معه طلب المريض بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله من محل إقامته إلى مكان تلقيه جلسات الغسيل الكلوي ، مفتقدًا سنده المبرر له قانونًا .
وانتهت إلي القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضى به بإلزام الهيئة صرف مقابل انتقال المريض لجلسات الغسيل الكلوي .
حمل الطعن رقم 3238 لسنة 68 ق. ع.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية