الخيال الاجتماعي هو مفهوم في علم الاجتماع يساعد على ربط التجارب الشخصية بالقوى الاجتماعية الأوسع، إنها القدرة على التفكير بشكل منهجي في القضايا الاجتماعية التي يشترك فيها جميع الناس في المجتمع، الجوع والفقر والسُمنة كلها أمثلة على القضايا الاجتماعية المشتركة الموجودة داخل المجتمع، يمكن للشخص الذي يمتلك خيالًا اجتماعيًا أن يفهم المشهد التاريخي الأكبر من حيث معناه للحياة الداخلية، لأن الخيال الاجتماعي يسمح للمرء بفهم كيف تتشكّل التجارب والخيارات الشخصية من خلال قوى اجتماعية أكبر مكيفة تاريخياً،
يساعدنا الخيال الاجتماعي في إقامة روابط مع السياق الاجتماعي الأكبر من أجل دراسة القضايا الاجتماعية، بدلاً من النظر إلى المجتمع كأفراد معزولين، ومن أجل تجنب التجارب الشخصية أو التحيُّز أو المنطق السليم، فإننا ننظر إلى كل قضية على أنها مشروطة تاريخيًا وسياقيًا، يسمح لنا الخيال السوسيولوجي بإصدار تعميمات بناءً على الاتجاهات والأبحاث التاريخية، بدلاً من الاعتماد على الصور النمطية، بشكل عام ظهر علم الاجتماع إلى العالم في أوائل القرن التاسع عشر،فعلم الاجتماع هو دراسة العلاقات والمؤسسات الاجتماعية الإنسانية لكنه يظل موضوعاً متنوعاً، بداية من الجريمة إلى الإيمان، ومن الأسرة إلى الدولة، ومن انقسامات العرق والناس إلى المعتقدات المشتركة للثقافة المشتركة، ومن الاستقرار الاجتماعي إلى التعديل الجذري في المجتمعات بأكملها، ولعلم الاجتماع أغراض متعددة، لكن الهدف الرئيسي منها هو أنه يساعدنا على تحديد العوامل الاجتماعية التي تؤثر على حياتنا اليومية، علي سبيل المثال السمنة هي المعضلة الكبرى التي لا تزال قائمة حيث تؤدي إلى آثار مدمِّرة على الجسم مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري ،وعند رؤية السُمنة من منظور خيال غير اجتماعي، قد يعتقد المرء أن زيادة الوزن هي نتيجة لاختيارات شخصية سيئة أو استعداد وراثي أو عادات طعام سيئة، بالنسبة لمن يمتلك خيالًا اجتماعيًا ،فهذه مسألة معقّدة تنتج عن الأنماط التاريخية للحياة الاجتماعية والاقتصادية، فهناك تفاعل بين الحياة الشخصية والقوى الاجتماعية التي تؤدي إلى القرارات الشخصية، قد يتغير النهج الذي يتبعه المرء في شرح الخيال الاجتماعي اعتمادًا على ما إذا كانت تجاربهم تأتي من فروع مختلفة من علم الاجتماع، حيث هناك أربعة فروع لعلم الاجتماع وهي الديموغرافيا، والسلوك التنظيمي، والتاريخ الاجتماعي وعلم النفس الاجتماعي، فالمؤرخ الاجتماعي هو الشخص الذي يدرس الاتجاهات الاجتماعية عبر الزمن ، ومثالاً قد تظهر أسباب السُمنة ضمن اتجاهات نمط حياة الشخص مثل عادات الأكل والنشاط البدني، ولكن من منظور آخر الاتجاهات في تغييرات نمط الحياة حدثت بسبب نمو التكنولوجيا، حيث أدي النمو السريع في التكنولوجيا مع مرور الوقت إلى تغيير أنماط حياتنا بشكل جذري، بداية من جمع الطعام والبحث عنه وحتى توصيله إلى عتبة الباب، حيث أصبح الوصول إلى الأطعمة السريعة أكثر سهولة بسبب نمو التكنولوجيا، وهي وجبات عالية السعرات الحرارية والدهون تعمل على إشباع رغبة الفرد في مكان العمل
أو المنزل، وجعلت غير الصحية أكثر سهولة في الوصول إليها.
NevenAbbass@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مفهوم القرض الحسن وضابطه وكيفية سداده
قالت دار الإفتاء المصرية إن القرضُ الحسن هو ما يُعطيهِ شخص مِنَ المالِ ونحوِهِ لشخص أخر يسمى المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.
ضابط القرض الحسن
وأوضحت الإفتاء أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
وأضافت الإفتاء قائلة: إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح؛ لأنَّه من عقود التبرعات لا المعاوضات. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي" للحافظ ابن عبد البر المالكي (2/ 728، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي (13/ 170، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة).
كيفية سداد القرض
وقالت الإفتاء إن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.
وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ.