بلينكن يدلي بشهادته أمام الكونجرس حول سياسة إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةقدم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حججه أمام الكونجرس لدعم طلب الرئيس جو بايدن ميزانية تزيد على 60 مليار دولار لوزارته وللوكالة الأميركية للتنمية الدولية وسط انقسامات عميقة مع الجمهوريين تجاه أولويات الإنفاق والسياسة تجاه إسرائيل.
وأدلى بلينكن أمس، بشهادته في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بدءاً بلجنة العلاقات الخارجية، ثم سيمثل في وقت لاحق أمام اللجنة الفرعية للمخصصات التي تشرف على الإنفاق الدبلوماسي والمساعدات الخارجية.
وسيعود إلى مبنى الكونجرس اليوم، للإدلاء بشهادته في جولتين إضافيتين في جلستي استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون ولجنة فرعية للمخصصات بذات المجلس.
ومن المتوقع أن تركز جلسات الاستماع على السياسة تجاه إسرائيل بعد أن قال بايدن في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيؤخر إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل، ويبحث حجب شحنات أخرى إذا نفذت القوات الإسرائيلية اجتياحاً كبيراً لرفح.
وأثارت هذه التطورات تنديداً غاضباً من الجمهوريين الذين اتهم بعضهم بايدن بالتخلي عن إسرائيل على الرغم من مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية التي يتم التجهيز لإرسالها لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
لكن بايدن واجه أيضاً انتقادات من العديد من زملائه الديمقراطيين الذين يريدون منه أن يفعل المزيد، بما في ذلك وضع شروط على صادرات الأسلحة، لدفع حكومة نتنياهو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين. وتعرضت جلسة الاستماع، أمس، للتوقف على نحو متكرر بسبب هتافات المحتجين حول الأزمة الإنسانية في غزة. وبدأت الهتافات بعد لحظات من بدء بلينكن بيانه الافتتاحي.
وفي تصريحاته، قال بلينكن إن الإدارة تقف إلى جانب إسرائيل، لكنه أضاف «نبذل كل ما في وسعنا لوضع حد للمعاناة الإنسانية الرهيبة في غزة ومنع انتشار الصراع».
واشتدت الاحتجاجات بشأن غزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، من بينها احتجاجات اعتقل فيها عشرات الأشخاص في حرم الجامعات.
كما عبر الجمهوريون عن غضبهم أمس الأول عندما طلبت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووصف السيناتور لينزي جراهام، أكبر جمهوري في اللجنة الفرعية للمخصصات، حيث سيدلي بلينكن بشهادته أمس، أوامر المحكمة الجنائية الدولية بأنها مخزية ووعد باتخاذ إجراء.
وقال جراهام في بيان «سأعمل بشكل محموم مع زملائي من الحزبين في كلا المجلسين لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن الولايات المتحدة الكونجرس جو بايدن إسرائيل غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض طلبه أمام الشيوخ حول سياسة الحكومة بشأن توفير الطاقة الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في شأن استيضاح سياسات الحكومة وخططها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص، في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، والموجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقال النائب محمد عزمي، في كلمته خلال استعراض طلب المناقشة المقدم منه، إن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة منذ سنوات لتأمين مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء من منطلق أن الطاقة هى قاطرة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وعصب التنمية، والتي دون توفرها بشكل مستدام يصبح من غير الممكن المضي قدماً في مسيرة التنمية والبناء.
وأضاف أنه من منطلق تلك الجهود عكفت الحكومة المصرية على وضع خطط تأمين الطاقة الكهربية للدولة المصرية والتي يتزايد الحاجة إليها مع تزايد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب الزيادة السكانية الأمر الذي يتطلب تعزيز القدرات الكهربية، وتطوير البنية التحتية إلى جانب العمل على تنويع مصادر توليد الطاقة الكهربية بحيث لا يتم الاعتماد فقط على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة، ولكن ليتم استغلال موارد الطاقة الطبيعية المتجددة أيضاً من شمس ورياح وغيرها من الموارد التي تتمتع بها مصر بالشكل الأمثل والرشيد الذي يحقق الأمن الطاقي من جهة، ويحقق تنمية اقتصادية خضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المراعية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبينية.
وتابع "عزمي": أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة عام 2016 والتي تمتد حتى عام 2035 بهدف تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة تعظيماً للموارد المصرية الطبيعية لتصل نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 43% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 إلى جانب العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري من (البترول والفحم) تدريجيا بحلول عام 2035 من 96% إلى 81%، وبما يحافظ على البيئة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، حيث من المنتظر أن تبدأ أولى وحدات الطاقة النووية بمحطة الضبعة النووية العمل في بداية عام 2029 على أن يستمر دخول باقي الوحدات في عام 2030.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أنه تأتي أهمية تنويع مزيج الطاقة المصري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه خاصة مع التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها على المستويين الإقليمي والعالمي والتي تلقى بتداعياتها على إمدادات وأسعار الطاقة الأحفورية بشكل خاص، الأمر الذي شهدت مصر تداعياته خلال فصل الصيف المنصرم والذي ساهم فيه أيضا زيادة التوسع في الأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية مما مثل ضغطاً وطلباً كبيرا على الطاقة الكهربائية.
وقال "عزمي" إنه بالنظر إلى التطورات والتداعيات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية يجعل من الضروري تسريع وتيرة التوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة لتحقيق الأمن الطاقي، والعمل على تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، وهو ما أعلنته الحكومة خلال الأشهر الماضية للتخطيط للطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها وخاصة الكهرباء التي تمثل أحد الأذرع الأساسية في خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، الأمر الذي يستلزم أيضاً التوسع في دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وطالب عضو مجلس الشيوخ من الحكومة توضيح سياساتها واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة المحدثة وجهود تنويع وتكامل مصادر توليد الطاقة الكهربائية بما يخفض من الانبعاثات الكربونية ويحقق الأمن الطاقي، مع بيان جهود دعم وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة الكهربائية ودور القطاع الخاص.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025