وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع التعليم بخطة العام المالي القادم بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
ناقشت اليوم د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.
وخلال مناقشتها، استعرضت د.هالة السعيد محددات خطة العام المالي 24/2025 لقطاع التعليم قبل الجامعي والذي يشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين، والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، مع توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية)، مع أهمية توفير مخصصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة لرفع جودة العملية التعليمية، بالإضافة الى أهمية وضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، الفيوم، سوهاج، قنا)، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية (الجيزة، البحيرة، الفيوم، القاهرة، الإسكندرية).
وأشارت السعيد إلى استهداف خفض كثافة الفصول في المُحافظات ذات المعدلات المرتفعة خاصةّ في مرحلة التعليم الابتدائي (53 طالب/ الفصل)، موضحة أنه من المستهدف الوصول الى 30 طالب/ فصل بحلول 2030.
وحول أهم مستهدفات التعليم قبل الجامعي خلال 24/2025، أشارت السعيد إلى إنشاء 16 ألف فصل جديد، وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل [هدم وإعادة بناء]، كما تشمل مستهدفات العام المالي الجديد لقطاع التعليم الفني تطبيق الجدارات وإنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، إنشاء ألف فصل جديد، إحلال وتجديد 1083 ألف فصل، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي، أوضحت وزيرة التخطيط أن العام الماضي شهد توسع في إنشاء عدد من الجامعات والجامعات الأهلية، وتابعت بالحديث حول محددات خطة العام المالي القادم تشمل زيادة تنافسية التعليم العالي من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، خاصةً مع تحقيق معدلات إتاحة مرتفعة في الجامعات الحكومية والأهلية، زيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، استكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، استهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، بالاستفادة من التوسع الملحوظ في الجامعات الأهلية والتكنولوجية والدولية.
كما أشارت السعيد إلى مستهدفات التعليم العالي بخطة العام المالي القادم والتي تتضمن، استكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بعدد 27 جامعة حكومية، توسعات ورش ومعامل لعدد 9 جامعات تكنولوجية، استكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، استكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين.
وأكدت د.هالة السعيد أهمية ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، مشيرة الى التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والتي من المستهدف أن تصل عدد الجامعات المستهدف إنشاؤها إلى 19 جامعة خلال الفترة من 21/22-26/2027 بنسبة تغطية 67% على مستوى المحافظات، لافتة إلى مؤشرات الوضع الحالي 23/2024 والتي تشمل 9 جامعات تكنولوجية بمعدل تغطية 33% على مستوى المحافظات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: خطة العام المالی التعلیم العالی وزیرة التخطیط فی إنشاء ألف فصل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.