فوتشيتش: مشروع القرار الغربي حول الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا أداة لمعاقبة دول ذات نهج مستقل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
صرح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بأن الغرب يصر على مشروع القرار حول الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا عام 1995، لـ"معاقبة الدول ذات النهج المستقل".
وقال فوتشيتش للصحفيين في نيويورك، يوم الثلاثاء: "إنهم بادروا إلى هذا القرار ليس لأنهم أذكياء جدا، بل أرادوا أن يظهروا أنهم سيعاقبون سياسيا كل من هو مستقل، لأنه على الكل أن يقرأ البريد الالكتروني وينفذ أوامرهم".
وتابع: "وثانيا، فإن غرض ذلك هو توفير الغطاء فيما يخص غزة، حيث يريدون أن يظهروا أنهم لا يتخذون موقفا معاديا للمسلمين، رغم أنهم لم يعملوا أي شيء أبدا لغزة... وهذا متعلق أيضا بالموقف تجاه روسيا".
ويدور الحديث عن مشروع قرار مطروح على الجمعية العامة للأمم المتحدة، ينص على اعتبار يوم 11 يوليو "اليوم الدولي لإحياء ذكرى الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا عام 1995".
إقرأ المزيد
وطرح مشروع القرار من قبل البوسنة والهرسك بدعم من عدد من الدول الغربية.
ومن المقرر أن تبحث الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا المشروع يوم 23 مايو الجاري.
وأعلن المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن مشروع القرار هذا "لا علاقة له بإحياء ذكرى ضحايا تلك الأحداث"، وأن روسيا تعارضه.
يذكر أن مجزرة سريبرينيتسا ارتكبتها القوات الصربية أثناء الحرب في البوسنة في يوليو عام 1995. وقتل فيها آلاف المسلمين من السكان المحليين.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر فوتشيتش الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة جرائم جرائم حرب يوغوسلافيا السابقة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية