وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع الصحة بخطة العام المالي القادم بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استعرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محددات خطة العام المالي 24/2025 فيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، مشيرة الى أنها تتضمن استمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، خاصة مع انخفاض معدل إتاحة الخدمات الصحية بنسبة 10% مقارنةً بعام 2014 بسبب الزيادة السكانية، وهو ما يتطلب تكثيف الاستثمارات، للحفاظ على معدلات الإتاحة الحالية (13 سرير/ 10 آلاف نسمة)، هذا بالإضافة إلى تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 باجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.
وأوضحت السعيد أن أثناء العمل على الخطة يتم وضع عدد من المؤشرات لاستكشاف الفجوات كمؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة، معدل إتاحة الأسرة بالمستشفيات وغيرها من المؤشرات، والتي تعكس الوضع الحالي والتالي لتحديد الأمور التي تحتاج لضخ استثمارات.
وأشارت السعيد إلى أهم مستهدفات قطاع الصحة بخطة 24/2025، والتي تشمل الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، استكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، استكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، مراكز التحكم والشبكة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، استكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، استكمال مبنى المعامل المركزية بمدينة بدر، 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية.
كما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في إطار التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسبة تنفيذها 70% بهدف دخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها، فإنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى باستثمارات 2.6 مليار جنيه خلال 24/2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
بين السطور.. صناعة البرمجيات ركيزة التحول الرقمى والتنمية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد صناعة البرمجيات اليوم من الركائز الأساسية التي تقود التحول الرقمي العالمي، وهي القوة الدافعة خلف التقدم التكنولوجي والابتكار في شتى المجالات. وفي مصر، تبرز هذه الصناعة كواحدة من القطاعات الأكثر حيوية وأهمية لمستقبل الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل توجه الدولة نحو "الرقمنة" ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية.
اليوم، يشهد العالم نموًا هائلًا في صناعة البرمجيات، والتي أصبحت العمود الفقري للاقتصادات الرقمية. مع توقعات بأن تصل قيمة هذه الصناعة إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2034، يجب على مصر استغلال هذه الفرصة الذهبية، فالدعم الحكومي والابتكار في مجال التكنولوجيا يمكن أن يجعلا مصر لاعبًا أساسيًا في هذه السوق العالمية.
لا يمكن الحديث عن تعزيز صناعة البرمجيات في مصر دون الإشارة إلى دور "الابتكار" في دفع عجلة النمو فالتزام الدولة بتطوير "البنية التحتية الرقمية" وتعزيز القدرات المحلية في مجال التكنولوجيا يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.
ومشاريع مثل مراكز الإبداع الرقمي والمبادرات الحكومية لتعزيز البحث والتطوير تظهر أن هناك توجهًا واضحًا نحو بناء مجتمع تكنولوجي متطور يمكنه المنافسة على الساحة العالمية.
كما تعد الكوادر البشرية الموهوبة من الشباب المصريين أحد أعظم الأصول التي تمتلكها البلاد، ومع تزايد أعداد المتدربين في مختلف مجالات التكنولوجيا، يمكن لهذه القوة أن تكون العامل الحاسم في تعزيز صناعة البرمجيات.
لكن تطوير المهارات الرقمية لا يكفي وحده. يجب أن يترافق مع بناء بيئة محفزة تتيح لهؤلاء الشباب الاستفادة من التكنولوجيا لإحداث تغيير حقيقي في مجالاتهم. وهذا يعني ضرورة الاستثمار في التعليم التقني والابتكار والبحث العلمي، مع توفير بيئة تشريعية ملائمة لتشجيع ريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا.
لا يمكن الحديث عن تطوير صناعة البرمجيات دون النظر إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص. والشراكات بين الحكومة والشركات المحلية والعالمية، مثل تلك التي تم تعزيزها خلال مؤتمرات مثل DevOpsDays Cairo، الذي عقد بالقاهرة الأسبوع الماضي تؤكد أن التعاون بين جميع الأطراف المعنية هو المفتاح لبناء صناعة برمجيات قوية ومستدامة.
من خلال تبني منهجيات حديثة مثل DevOps، التي تعزز التعاون بين فرق التطوير والتشغيل في مجال البرمجيات، تستطيع الشركات المصرية تحسين كفاءتها التشغيلية، مما يعزز قدرتها على التنافس في السوق العالمية. هذا التعاون بين القطاعين يسهم في رفع معايير الجودة والابتكار داخل الشركات، ويدفعها نحو التحول الرقمي الكامل.
في النهاية وجب علينا القول إن تعزيز صناعة البرمجيات في مصر ليس مجرد مهمة تكنولوجية، بل هو مشروع وطني شامل يهدف إلى دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التحول الرقمي.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض