كبار السن في لبنان ضحايا تدهور الخدمات الصحية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أحمد مراد (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلة 5 قتلى بضربات إسرائيلية على جنوب لبنان تخريج دفعة جديدة من رواد الرعاية الصحية الإماراتيينيشهد لبنان منذ عام 2019 أزمة مالية طاحنة أدت إلى انهيار العملة المحلية (الليرة)، وإلى تضخم أسعار الغذاء والدواء بشكل غير مسبوق، مما تسبب في تفاقم الأوضاع المعيشية لمختلف فئات وشرائح الشعب، وعلى رأسهم كبار السن والمتقاعدون الذين يعدون الأكثر تضرراً جراء الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها الفراغ الرئاسي القائم منذ نوفمبر 2022.
ووسط تعدد أزمات لبنان، والتي يُعاني تداعياتها ملايين اللبنانيين، يشهد أداء أنظمة الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لكبار السن والمتقاعدين تراجعاً حاداً، وعجزاً عن تأمين احتياجاتهم الحياتية الأساسية، لا سيما من الدواء والغذاء.
وأوضح المحلل والكاتب اللبناني يوسف دياب، أن لبنان يمر بمرحلة حرجة وخطرة في تاريخه، تتعدد أزماتها السياسية والاقتصادية على نحو غير مسبوق، وتُعاني غالبية فئات الشعب تداعياتها، غير أن المعاناة الاجتماعية والصحية أكبر وأخطر وأشرس بالنسبة لمئات الآلاف من كبار السن والمتقاعدين الذين يشكلون نحو 15% من مجموع اللبنانيين.
وبحسب تقديرات مسح القوى العاملة في لبنان، للعام 2022، الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي ومنظمة العمل الدولية، فإن 46.7% من كبار السن محرومون من أي نوع من أنواع الضمان الصحي أو الحماية الاجتماعية.
وقال الكاتب والمحلل اللبناني لـ«الاتحاد»، إن مؤسسات الدولة اللبنانية في ظل ما تُعانيه من أزمات أصبحت عاجزة عن توفير إجراءات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لنحو 852 ألف مسن تجاوزوا الـ64 من العمر، ما يجعل كبار السن يعيشون أوضاعاً قاسية جداً، لا سيما مع التراجع الحاد في أداء أنظمة الدعم والرعاية.
وحذر دياب من خطورة تفاقم تداعيات الأزمات التي يواجهها كبار السن في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ما جعل الأبناء غير قادرين على تلبية احتياجات آبائهم وأمهاتهم، إذ إن 80% من كبار السن يعتمدون على أسرهم في توفير متطلبات الحياة، لا سيما الدواء والغذاء.
وكانت المؤسسة الدولية لكبار السن قد أوضحت أن انهيار أنظمة الدعم والرعاية التي اعتمد عليها كبار السن في الماضي، من خلال البرامج الحكومية أو القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية أو الشبكات الأسرية، جعل العديد منهم من دون أي مصدر للدخل، وما جعل بعضهم مجبرين على العمل بعد سن التقاعد.
ومن جانبها، أوضحت الكاتبة والمحللة اللبنانية، ميساء عبد الخالق، أن الآلاف من كبار السن اللبنانيين باتوا يواجهون صعوبات بالغة من أجل تأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل أزمات وتحديات متشابكة.
وقالت عبد الخالق، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ارتفاع معدلات الفقر تجاوز نسبة 82%، وهو ما يضاعف حجمَ الأزمات المتفاقمة التي يواجهها كبار السن، والذين أصبحوا يعانون أوضاعاً حرجة، وربما مرشحة للتفاقم في الفترة المقبلة مع استمرار تداعيات الأزمات السياسية والاقتصادية، وبالأخص أزمة الفراغ الرئاسي، القائمة في لبنان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان الليرة اللبنانية الرعاية الصحية منظمة العمل الدولية من کبار السن
إقرأ أيضاً:
الخدمات الصحية وثورة الذكاء الاصطناعي
كشفت وزارة الصحة ممثلة فـي مستشفـيي النهضة وخولة أمس عن مجموعة من المشروعات الصحية التي تهدف إلى توطين الخدمات الصحية التخصصية لتكون قريبة من المواطن وتقليل قوائم الانتظار للحصول على هذا النوع من الخدمات التخصصية. وتسير سلطنة عُمان فـي عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، نحو تحقيق قفزات نوعية فـي الخدمات الصحية فـي وقت ما زال فـيه العالم مهددا بموجات وبائية فـي أي وقت من الأوقات، وكانت تجربة وباء فـيروس كورونا قد أعطت دول العالم دروسا عميقة فـي أهمية الاهتمام بمشروعات الرعاية الصحية والاستثمار فـيها باعتبارها أمنا وطنيا واقتصاديا.
وتكشف المشروعات التي أعلنت الوزارة عنها أمس اهتمام الحكومة بوضع رؤية طموحة لتحقيق استدامة القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات. وهذا يفهم بشكل واضح من استحداث خدمات جراحية متقدمة مثل عمليات العمود الفقري وجراحات تمدد الأوعية الدموية الدماغية، وافتتاح وحدات علاج الألم والرعاية النهارية. إن توفـير مثل هذه الخدمات من شأنه أن يحقق عائدا اقتصاديا يتمثل فـي تقليل رحلات العلاج الخارجية التي تتسبب فـي تحويلات مالية ليست سهلة للخارج.
وتتميز المشروعات / الخدمات التي أعلنت الوزارة عنها أمس فـي أنها تبني شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وهي نموذج يجب تعزيزه وتوسيع نطاقه لضمان استمرارية التمويل والتطوير.. ولا بد أن يستمر الدعم المقدم من الشركات الوطنية الكبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان ومؤسسة اليسر الخيرية؛ لأنه يعكس حجم الالتزام الاجتماعي من مؤسسات القطاع الخاص فـي دعم وتنمية المؤسسات الصحية، ومن المهم العمل على تنمية مثل هذا الدعم من مختلف الشركات لأنه فـي النهاية يصب فـي خانة البناء المجتمعي الذي هو مسؤولية جماعية.
وعلى الرغم من هذه المشروعات التي تبعث فـي النفس المزيد من الثقة فـي شهر المشروعات والإنجازات إلا أنه لا يمكننا تجاوز التحديات التي تتمثل بشكل أساسي فـي فكرة الاستدامة. والاستدامة فـي القطاع الصحي تحتاج إلى استمرارية فـي تحديث البنية الأساسية الصحية وتطويرها وفق أحداث الأجهزة وتأهيل الكوادر الصحية لتستطيع مواكبة التقدم فـي المجال الطبي إضافة إلى توسيع برامج البحوث الطبية وبرامج الابتكار؛ فالاستثمار فـي الإنسان، سواء من خلال تأهيل الأطباء والممرضين أم تحديث البرامج العلاجية، هو استثمار طويل الأمد يضمن رفاه المجتمع.
ومن المهم تأهيل أطباء من جيل الشباب ليستطيعوا التعاطي مع الطفرة التكنولوجية الحديثة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها وفق المعطيات المتوفرة الآن أو تلك البرمجيات التي تخضع للتدريب العميق، من تشخيص الأمراض بدقة تفوق الذكاء البشري، وقد تعتمد الكثير من الدول فـي القريب العاجل على تقنيات إجراء العمليات الدقيقة باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي التي تعمل هي الأخرى بدقة متناهية قد لا يمتلكها أكثر الأطباء خبرة ومهارة فـي العالم وفق ما يؤكده مطورو هذه التقنيات.وأمام هذه التحولات الكبرى سيكون أمام المستشفـيات فـي العالم وبما فـي ذلك المستشفـيات فـي سلطنة عمان مهمة صعبة فـي تزويد مؤسساتها الصحية بأحدث الأجهزة والتقنيات التي تستطيع مواكبة هذه الطفرة التكنولوجية والتي تملك القدرة الحقيقية على تقليل قوائم الانتظار والحصول على الخدمات الطبية الذكية فـيما يجلس طالب الخدمة فـي منزله أو فـي أي مكان آخر فـي العالم.