فرنسا: ندعم «الجنائية الدولية» في تحركاتها ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
باريس (وكالات)
أخبار ذات صلةانفصلت فرنسا عن حلفائها الغربيين، وعبرت عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أعلنت المحكمة قرارها بالسعي لاستصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، و3 قادة من الفصائل الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية أمس: «تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات». وقالت باريس أيضاً إنها تشدد منذ عدة أشهر على الحاجة إلى الامتثال الصارم للقوانين الإنسانية الدولية وتحذر على وجه الخصوص من المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية. وبحسب شبكة «سي إن إن»، تمثل خطوة فرنسا انقساماً كبيراً بين موقفها وموقف حلفائها الغربيين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا إسرائيل غزة فلسطين المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب واشنطن باعتقال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية
طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، الولايات المتحدة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يلتقي مساء اليوم في البيت الأبيض بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت المنظمة في سلسلة منشورات على منصة "إكس": "باستقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، تظهر الولايات المتحدة الأمريكية ازدراء للعدالة الدولية".
وأضافت: "أحبطت إدارة (الرئيس السابق جو) بايدن أي جهود لتحقيق العدالة الدولية من أجل فلسطين. واستمر الرئيس ترامب بهذا المسار من خلال عدم اعتقاله لنتنياهو أو إخضاعه لتحقيقات أمريكية، وها هو يستقبله كأول رئيس وزراء يزور البيت الأبيض منذ التنصيب" في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتأتي هذه التطورات في ظل لقاء مرتقب مساء اليوم في البيت الأبيض يجمع نتنياهو وترامب، من المتوقع أن يبحثا خلاله عدة قضايا أبرزها المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، واليوم التالي للحرب في القطاع.
وهذه هي أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، من المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأكدت المنظمة الدولية أن "لدى الولايات المتحدة التزام واضح بموجب اتفاقيات جنيف بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو بالأمر بتنفيذها ومحاولة تسليمهم".
وشددت على أنه "لا يجوز إيجاد ملاذ آمن للأفراد الذين يُدعى ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانية".
وركزت مذكرة الاعتقال على اتهام نتنياهو بارتكاب جرائم حرب ترقى إلى الإبادة الجماعية، بينها تجويع شعب بكامله ومنعه من حقه في الوصول إلى مقومات حياته.
وبحسب خبراء فإن مذكرات الاعتقال تنزع عمليا عن "إسرائيل" صفة الدولة الديمقراطية الملتزمة بالقانون الدولي، إذ إن القرار في جوهره يعني عدم ثقة الجهاز القضائي الدولي باستقلالية وعدالة الجهاز القضائي الإسرائيلي، لأن صلاحية المحكمة الجنائية الدولية تبدأ في ظل الافتقار للعدالة المحلية، وهذا بحد ذاته يفقد إسرائيل ادعاءها الخالد بأنها "الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط"، ويعيد تصنيفها ضمن الدكتاتوريات والأنظمة العنصرية والرجعية.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى