ستة مغاربة يتجنبون حكما بالإعدام رميا بالرصاص في الصومال بعد وساطة قادت إلى إعادتهم إلى البلاد
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ترحيبه بقرار ترحيل ستة مغاربة محكومين بالإعدام في الصومال إلى المغرب، بعد أن صدر في حقهم حكم الإعدام عن محكمة عسكرية تقع شمال الصومال نهاية فبراير الماضي للاشتباه في تورطهم مع جماعات إرهابية.
وأشار المجلس في بلاغ، إلى أنه قد تواصل مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية، وفاعلين حقوقيين، خاصة في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ودعا هؤلاء الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حق الأشخاص الستة المحكومين بالإعدام في الحياة، والحرص على تمتيعهم بشروط المحاكمة العادلة، مجددا موقفه الراسخ لإلغاء عقوبة الإعدام وتكثيف جهوده لتعزيز ضمان الحق في الحياة.
وأصدر نائب رئيس المحكمة العسكرية في بوساسو في ولاية أرض البنط (بونتلاند)، علي ضاهر، حكما بالإعدام على المغاربة المذكورين لمحاولتهم « تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد ».
الحكم أشار إلى أنه سيتم إعدام الرجال رميا بالرصاص إذا لم ينجح استئنافهم، الذي أمامهم شهر واحد لتقديمه.
وقال نائب رئيس المحكمة، العقيد علي إبراهيم عثمان، لإذاعة صوت أمريكا الصومالية: « لقد جاؤوا إلى الصومال لدعم داعش وتدمير وسفك الدماء ».
وفي المقابل، أشار محامي المتهمين، إلى أنهم تعرضوا للتضليل للانضمام إلى داعش، وكانوا يسعون لترحيلهم إلى المغرب.
كلمات دلالية اعدام الصومال حقوقالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعدام الصومال حقوق
إقرأ أيضاً:
مشروع تأهيل الترع.. من مأوى للقوارض لتنمية حقيقية وحياة كريمة
بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلق مشروع تبطين الترع عام 2019، ضمن مبادرة حياة كريمة لتحسين حياة سكان الريف في القرى والنجوع، ودفع عجلة التنمية وزيادة دخل المزارعين وتوفير المياه، فضلا عن تحسين البيئة، بما يتوافق مع التوجهات العالمية لمواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة والموارد المائية.
تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال إجمالية تصل إلى 7700 كيلومتروفقا لتقرير من وزارة الموارد المائية والري، جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال إجمالية تصل إلى 7700 كيلومتر، وجار استكمال تنفيذ 2500 كيلومتر بمختلف المحافظات، موضحا أن الهدف من أعمال تأهيل الترع الحفاظ على مياه الري من الهدر وكذلك سلامة الجسور والقطاع المائي لكل لترعة مع السماح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة طبقًا للاحتياجات المائية المترتبة على الترعة.
أوضح التقرير أن أعمال تأهيل الترع يجري تنفيذها وفقًا لدليل إرشادي جرى إعداده من قبل متخصصين بوزارة الموارد المائية والري، حيث يوضح الدليل أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، وكذلك الطريقة المثلى للتأهيل، كذلك تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادي ودعم مهندسي الوزارة في اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.
توسع فى الري الحديث وتنفيذ تطبيقات الري الذكيوتسعى وزارة الري إلى تنفيذ مشروع هو الأكبر فيما يتعلق بالتحول في نظام الري حيث تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى تطبيق نظم الري الحديث للعمل على ترشيد المياه، ويتم تنفيذ المشروع وفقا لـ 4 مستويات، منهم مستويان يخصان المجاري المائية هما تأهيل الترع ثم تأهيل المساقى وهي مجرى مائي أصغر من الترع ومستويان آخرين متعلقان بالأراضي الزراعية، وهما عبارة عن توسع فى الري الحديث وتنفيذ تطبيقات الري الذكي في إطار منظومة متكاملة، ما يحقق في النهاية طفرة فى ترشيد استخدام المياه وتوزيعها، وتوصيلها للمنتفعين بالكميات والجودة المطلوبة فى الوقت الذى يحتاجون إليها فيه.
من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن مشروع تطوير هو الأكثر فائدة للفلاحين منذ بناء السد العالي، فقد ساهم في تنظيم الري و وصول المياه لنهايات الترع، خاصة أنها بالوضع الحالي أصبحت مأوى للقوارض والحشرات، وطالها على مر الزمن الإهمال ما جعلها دوما غير قادرة على تأدية وظيفتها في توصيل الري، لكن مع إطلاق مشروع التأهيل، ارتفع سعر الأراضي الزراعية عليها، بعدما أصبح الري أمرا يسيرا والمياه متوفرة.
أشار أبو صدام إلى أن التأهيل حمى الترع من التعدي عليها وحمى جسورها وأصبح منظرها الجمالي بديع يسر الناظرين ما أعاد للريف رونقه المفقود، واصبح أبناء المزارعين يعتبرونها مصيفا للترفيه، والبعض الآخر أصبح يتنزه عليها ويفترشون جسورها وهو ما يؤكد الحياة الكريمة التي أطلقها الرئيس.