«تنفيذي الشارقة» يبحث تطوير الخدمات ومتابعة المشروعات التنموية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةعقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أمس، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
وبحث الاجتماع جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بسير العمل الحكومي في الإمارة، وتطوير مختلف الخدمات، ومتابعة المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
واعتمد المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، ووجه بإحالته للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة، الذي نص على أن تُشكّل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور قطب محمد الريسوني، وعضوية كل من القاضي سالم مطر الحوسني نائباً للرئيس، والقاضي الدكتور إبراهيم راشد الشديفات عضواً، والقاضي عبيد محمد إبراهيم عضواً، والدكتور عواد حسين خلف عضواً، وإبراهيم أبو إسماعيل عمور مقرراً.
واطلع المجلس على عرض حول دعم قطاع صيادي الأسماك في إمارة الشارقة وتوحيد جهودها، بما يعزز من العمل المشترك بين الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، وتحقيق الفائدة الأكبر للصيادين، وزيادة الإقبال على مهنة صيد الأسماك.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات تنفيذي الشارقة الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
الشارقة- وام
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأنه.
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية من حيث البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي، لافتاً إلى أنه يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999 حيث حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات؛ إذ تمت صياغته بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"