ردوا البال..بلاغ هام للمنخرطين في كنوبس
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
حذّر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "CNOPS" المؤمنين من الإدلاء بمعطياتهم الشخصية المتعلقة ببيانات بطاقتهم البنكية لمجهولين سواء عبر الهاتف أو عبر منصات إلكترونية غير موثوقة، لاحتمال استعمال هذه المعلومات لأغراض مشبوهة.
وأوضح بلاغ للصندوق الوطني، أن عددا من المؤمنين توصلوا بمكالمات هاتفية من مجهولين يدعون انتسابهم للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ويطلبون منهم الإدلاء ببياناتهم البنكية لتحويل تعويضات لفائدتهم في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.
وتابع الصندوق، أن المؤمنين الذين تعرضوا لمحاولات الاحتيال والنصب إلى تقديم شكايات للجهات القضائية المعنية وربط الاتصال بمصالح الصندوق ومركز اتصاله.
وأردف ذات المصدر، أن الصندوق بصدد وضع شكاية لدى الشرطة القضائية من أجل متابعة كل من سيثبت تورطه في عمليات النصب والاحتيال على المؤمنين، مؤكدا أن الضوابط والمساطر الإدارية المتبعة من طرف جميع مصالحه تمنع عليهم الاتصال بالمؤمنين لطلب الإدلاء بمعطياتهم ذات الطابع الشخصي، خاصة أن المعلومات المتعلقة بالبطاقة البنكية أو أي معطيات تتعلق بوضعيتهم الإدارية أو الصحية ولم يكلف أي جهة للقيام بهذه المهمة.
واسترسل المصدر، أنه يتتبع وضعية ملفات المرض بما فيها تتبع تحويل التعويضات، الذي يتم عبر الخدمات الإلكترونية للصندوق المتوفرة على الموقع الإلكتروني www.cnops.org.ma والمحمية برمز سري خاص بالمؤمن.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.