%105 نمو عدد رخص شركات تزويد السفن بالوقود في دبي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مطار دبي الدولي يستهدف استقبال 100 مليون مسافر في 2027 289 مليون درهم إيرادات «يلا» الربعيةأعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، نمو عدد الرخص الممنوحة للشركات المتخصصة بتزويد السفن بالوقود في مياه وموانئ إمارة دبي بنسبة 105% خلال الربع الأول من عام 2024، بالتوازي مع ارتفاع أداء العمليات البحرية بشكل عام منذ بداية العام.
وقال الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية: إن تحقيق هذه النجاحات يأتي لما توفره دبي من مزايا وتسهيلات للتجار والمستثمرين، تشمل البنية التحتية الرقمية والمتكاملة، التي سهلت وقت وجهد المتعامل عبر إتمام عمليات الخدمات المطلوبة من نافذة رقمية واحدة، مثمناً جهود وقدرة فريق العمل في سلطة دبي البحرية على بذل الجهود والتكيف والتعامل مع التحديات المتنوعة في قطاع الملاحة بفعالية وتحت مختلف الظروف.
وأوضح أن موقع دبي الاستراتيجي جعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً متميزاً للشحن البحري، مشيراً إلى جهود وتوجيهات الحكومة المستمرة بتهيئة بيئة التجارة والاستثمار عبر مجموعة من المزايا.
وأشار إلى دور السلطة في تنظيم القطاع البحري والأنشطة البحرية والإشراف عليها في جميع أنحاء الإمارة، حيث عكفت السلطة على رسم واعتماد استراتيجية تختص بمشاريع تطوير واستحداث الأطر التنظيمية البحرية للقطاع البحري لتمكين العاملين في هذا القطاع من ممارسة أنشطتهم.
جهود المؤسسة
أكد ناصر النيادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جهود المؤسسة مع الشركاء أسهمت في زيادة جاذبية بحر دبي للعمليات البحرية بمختلف أنواعها، وزيادة عمليات الرسو والقطر، وزيادة الإقبال على طلب التزود بالوقود من قبل الوسائل البحرية الموجودة في الإمارة. وأشارت الإحصائيات الجديدة التي أعلنت عنها السلطة إلى ارتفاع نسبة الموافقات على عمليات الرسو بنسبة 3.4%.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي موانئ دبي السفن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنفى إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس ٢٠٢٥، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وأكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.