400 شركة ناشئة تتنافس على جوائز «اصنع في الإمارات»
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إعداد برنامج لتمكين الشركات الفائزة بجوائز مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة»، يتضمن التدريب، وتوفير سبل تواصل مع المستثمرين وجهات التمويل والشركات التي يمكن أن تدعمها في تطبيق الحلول التي قدموها للمسابقة، بحسب طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد بالإنابة لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأكد الهاشمي، في تصريحات علي هامش الإحاطة الإعلامية للإعلان عن تفاصيل منتدى «اصنع في الإمارات»، أن المسابقة النوعية «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة» تهدف إلى تعزيز فرص شركات التكنولوجية الناشئة، وإبراز ابتكاراتها، وتوفير سبل تواصل لها مع المستثمرين وجهات التمويل، بما يدعم جهود النمو والتنافسية في مجالات، مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وإزالة وخفض الكربون في القطاع الصناعي، من خلال دعم الشركات الناشئة، وتعزيز التعاون والشراكة والتمويل بين الشركات والجهات، لافتاً إلى مشاركة أكثر من 400 شركة من 40 دولة في المسابقة، حيث تم اختيار 24 شركة منها للتنافس على الجائزة.
وأوضح الهاشمي أنه من خلال المشاركة في المسابقة، يتاح للشركات الناشئة في الإمارات وحول العالم فرصة تعزيز ظهورها، فضلاً عن جذب المستثمرين والشركاء المحتملين، مما يدعم التحول العالمي نحو نموذج صناعي أكثر استدامة، منوهاً بأن لهذه الشركات دوراً أساسياً، خصوصاً أنها تركز على تحديات محددة، وتعمل على توظيف الابتكارات السريعة لإحداث تغيير جذري في قطاع الصناعة وتعزيز التحولات فيها.
وأضاف الهاشمي أن التقديم للمسابقة يتضمن الشركات الناشئة، خصوصاً الشركات العاملة في حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد بمختلف الصناعات مثل الطيران والرعاية الصحية والسيارات والإلكترونيات والطاقة والتصنيع المخصص، وإزالة الكربون والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والرقمنة من أجل إزالة الكربون، بالإضافة إلى احتجاز الكربون وتخزينه، لافتاً إلى أن هذا الحدث يتوافق مع التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برعاية الشركات وتعزيز بيئة إيجابية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يتماشى مع أهداف مبادرة «اصنع في الإمارات» لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار ومبادرتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ومن المقرر أن يجري الإعلان عن الفائزين في مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة» خلال حفل خاص لتوزيع الجوائز يقام خلال فعاليات «منتدى اصنع في الإمارات» والذي تُعقد دورته المقبلة يومي 27 و28 مايو 2024، في مركز أبوظبي للطاقة، وتشمل الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية والنمو السريع، والتي أظهرت التزاماً بتقليل البصمة الكربونية للصناعة وتعزيز الممارسات المستدامة من خلال التقنيات المتقدمة، وفقاً لمعايير محددة، وتنسجم المسابقة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم الابتكار وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة والتنمية المستدامة.
وتهدف مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة» إلى دعم وتمكين الشركات في مجال التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأهداف الاستراتيجية، خصوصاً تعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز مركز دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل. وتوفر مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة»، منصة لهذه الشركات للتواصل مع شركاء الصناعة والمستثمرين وصانعي السياسات، بالإضافة إلى اكتساب رؤى من الخبراء والتفاعل مع القياديين في بيئة ريادية داعمة. ويوفر الحدث أيضاً الفرصة للشركات الناشئة لمواصلة تطوير ونشر تقنياتها في دولة الإمارات من خلال عرض ابتكاراتها الرائدة التي يمكن أن تدعم التحول الأخضر في الصناعة، بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتشتمل المسابقة على معسكر تدريبي اختياري، حيث تشارك الشركات الناشئة المؤهلة في جلسات إرشادية مع خبراء الصناعة ورواد الأعمال لتحسين عروضهم واستراتيجياتهم. ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل من كل فئة على جوائز مالية وفرص للعمل مع شركاء صناعيين في مشاريع تجريبية. وتعد المسابقة واحدة من عدة مبادرات جرى إطلاقها ضمن مبادرة «اصنع في الإمارات» والتي تهدف إلى جذب المستثمرين والصناعيين والمبتكرين إلى دولة الإمارات للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولة. وأطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مسابقة «اصنع في الإمارات للشركات الناشئة» دعماً للدور الحيوي للشركات الناشئة، ولتمكين رواد الأعمال من الحصول على الممكنات وحلول التمويل التنافسية، فضلاً عن استكشاف طرق التعاون والحوافز وعوامل التمكين داخل منظومة التكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أبوظبي اصنع في الإمارات الذكاء الاصطناعي وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة التکنولوجیا المتقدمة الشرکات الناشئة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"