وزيرة التخطيط: 4.4% معدل النمو الاقتصادي لمصر خلال عام الخطة 24/25 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% خلال 24/2025 وهو أعلى من تقديرات الخطة (4.2%) كما أنه يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 باجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة الكتور هاني سر الدين، وبحضور د.
واستعرضت السعيد مؤشرات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى توقع صندوق النقد الدولي ان يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو متوسط 3.1% بنهاية 2024 نتيجة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة مثل الحرب في غزة والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين بمنطقة الشرق الأوسط مما انعكس على مؤشرات النمو، لافتة إلى تطور معدلات التضخم في بعض الدول، وتفاقم قضية الأمن الغذائي، وتطور معدلات البطالة عالميا.
وحول تقديرات المؤسسات الدولية لمصر، أوضحت السعيد أن صندوق النقد الدولي يقدر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% في عام 2024/2025، في حين بلغت تقديرات البنك الدولي 3.9% وهو أعلى من تقديرات الخطة (4.2%)، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي.
وحول تطورات معدلات النمو الاقتصادي المصري 21/2022-24/2025، أوضحت السعيد أنه من المستهدف في 2024/2025 تحقيق معدل نمو بين 4 و4.2% ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9% في العام الحالي 23/2024 متأثرًا بالأحداث في الجيوسياسية.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو القطاعية بخطة 24/2025 بالأسعار الثابتة، أوضحت السعيد أن معدلات القطاعات تحقق معدلات نمو موجبة حيث من المستهدف أن يحقق قطاع الاتصالات معدل نمو 14.6%، و 9.4% لقناة السويس، و 9.3% لقطاع السياحة، و 5.7% للخدمات الاجتماعية، و 4.9% للتشييد والبناء.
وأوضحت السعيد أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية متوقع ان يصل إلى 13.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي ليصل إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية العام القادم، وأوضحت د.هالة السعيد ان حجم السكان الحالي بلغ 106 مليون مواطن ومتوقع العام القادم أن يبلغ 108.3 مليون مواطن لتبلغ قوة العمل 32.9 مليون مواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي صندوق النقد الدولی النمو الاقتصادی وزیرة التخطیط السعید أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو اقتصادي قوي للإمارات في 2025
توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي أن تحافظ دولة الإمارات على نمو اقتصادي قوي يبلغ حوالي 4% في عام 2025، بقيادة النشاط غير النفطي الذي يعززه قطاعات السياحة والبناء والإنفاق الحكومي، فضلًا عن النمو المستمر في الخدمات المالية.
وأشارت البعثة، في بيان أصدرته، اليوم الخميس في ختام زيارتها لدولة الإمارات، إلى أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تسهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق، أما القطاع النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً يزيد عن 2% خلال العام، مدفوعًا بالزيادات التدريجية في حصص أوبك+.وتوقعت البعثة أن يبلغ الفائض المالي نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، في حين يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً مع استمرار تطبيق ضريبة الشركات، كما يظل الدين العام مستقراً عند حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يتوقع أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، مع احتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
ووفق "النقد الدولي" حافظت البنوك الإماراتية على رأس مال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
وساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
ولفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر (أيلول) 2024 مقارنة بديسمبر (كانون الأول) من العام 2021.
وأكدت بعثة الصندوق أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح