«الاستشارية العليا لبناء مجموعات المكتبة الوطنية» تعقد اجتماعها الأول لهذا العام
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت اللجنة الاستشارية العليا لبناء مجموعات المكتبة الوطنية بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية اجتماعها الأول لعام 2024 بهدف استكمال مصادر المعرفة في المكتبة الوطنية، وتكوين المجموعات وتنميتها بما ينعكس على المكتبة من نجاح ويرتقي بأدائها، ويحقق تطلعاتها إلى إثراء مجتمعات المعرفة.
وناقش أعضاء اللجنة بحضور معالي محمد أحمد المر نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، والدكتور عبدالله الريسي عضو مجلس الإدارة، وعبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية- ما تتطلبه المكتبة من مجموعات تميز هويتها، وتعزز كفاءتها، وتلبي متطلبات روادها، من الكتب والمراجع والدوريات العلمية والرسائل الجامعية، وتصميم قواعد البيانات، ونوهت إلى ضرورة تفعيل الشراكات بين القطاع الخاص والعام لتعزيز عملية بناء المجموعات المكتبية وناقشت التحديات والحلول.
حفظ الانتاج المعرفي
واطلعت اللجنة على خطط الاقتناء للمجموعات النادرة، وأكدت ضرورة تفعيل شبكة المطالعة العمومية المدرجة ضمن أهدافها مع الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والاتحادي.
وأكدت اللجنة أيضاً أهمية رفد المكتبة بالكتب الوطنية لضمان حفظ الانتاج المعرفي الوطني، وأهمية جمع التراث الفكري الإماراتي وحفظه، واقتناء مختلف المصادر المعرفية عن دولة الإمارات العربية المتحدة، فالثقافة في دولة الإمارات متنوعة ونابضة بالحياة، وهي غنية بالموروث التاريخي، والحفاظ عليها يعني الحفاظ على جزء مهم من الهوية الإماراتية وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
وأشارت إلى أهمية المصادر والمراجع التي توثق تاريخ الإمارات، لأنها تعود إلى كون التاريخ هو وعاء الحضارة والثقافة، والاهتمام بالتاريخ هو سمة للأمم المتطلعة إلى المستقبل، والقادرة على الإنجاز وتحقيق الأهداف الكبرى، والذاكرة الوطنية هي أحد عناصر قوة الدول، وصلابة نسيجها الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستشارية العليا لبناء مجموعات المكتبة الوطنية قد ركزت في استراتيجية المرحلة المقبلة التي تمتد لغاية عام 2032، والتي تعتمد على رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية وتطلعاته إلى تمكين مجتمعات المعرفة وإثرائها، وقد أخذت بعين الاعتبار أن المثقفين يتطلعون إلى مكتبة وطنية متطورة ثرية بالمصادر والمراجع المتنوعة بموضوعاتها ولغاتها وأشكالها لتضاهي كبريات المكتبات في العالم لتحفظ الإرث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة وفق أحدث المعايير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المكتبة الوطنية الأرشيف والمكتبة الوطنية أبوظبي محمد أحمد المر الأرشیف والمکتبة الوطنیة المکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية.. تفاصيل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم، لمتابعة آليات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و/أحمد كجوك، وزير المالية، و/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، و/ يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، واللواء فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع الموسع يشهد بحث عددٍ من الملفات الخاصة بقطاع السياحة، التي تم إثارتها من جانب اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المخرجات والتوصيات التي تم طرحها من خلال اللجنة، حيث يتم العمل حالياً على متابعة آليات تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع الوزراء والمسئولين المعنيين.
وطرح رئيس الوزراء عدداً من الملفات التي تم إثارتها، منها ما يتعلق بمراجعة موقف عددٍ من الرسوم ومقابل الخدمات التي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية لصالح الوزارات والجهات المعنية المختلفة، حيث عرض/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، على نحو تفصيلي، كافة أوجه الرسوم المرتبطة بالنشاط السياحي والفندقي، بما في ذلك تعريف كل رسم، والجهة المستحقة له من الوزارات والجهات، والحد الأدنى والأقصى للتحصيل، ودورية السداد، والرأي الخاص بمراجعة كل رسم أو مقابل خدمة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف جانب من الأعباء تشجيعاً لقطاع السياحة لتحقيق النمو المنشود.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموسع؛ بعض مطالبات أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، التي تضمنت تيسير إجراءات دخول عددٍ من الماركات العالمية، التي يبحث عنها السائحون في المولات المختلفة وتحظى بتفضيلهم، وفي هذا الصدد، تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وبعضوية مسئولي الوزارات والجهات المعنية، بهدف إزالة أي معوقات تواجه هذه الخطوة، وتيسير الإجراءات المطلوبة.
وناقش الاجتماع أيضاً مطالب أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية السياحية، فيما يتعلق بالعمل على التوسع في مطار مرسى علم، لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين، حيث تم استعراض خطة الشركة المُشغلة للمطار؛ للتوسع وتنفيذ أعمال التطوير في الفترة المقبلة.
بدوره، طالب اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة تشغيل مطار برنيس، خاصة في ضوء قربه من المقاصد السياحية، وتم التوجيه بالتنسيق بين وزير الطيران المدني والمحافظ في هذا الشأن.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية