الخارجية القطرية تدعو للوقف الفوري لما يجري في غزة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، ضرورة الوقف الفوري لما يجري في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ومواجهة كل جريمة من الجرائم التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلية على حدة.
وشدد المتحدث - خلال مؤتمر صحفي نقلت وكالة الأنباء القطرية مقتطفات منه أمس الثلاثاء على أن التصعيد في منطقة رفح الفلسطينية غير مقبول ويسهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف واستهداف المدنيين وإطالة أمد الكارثة.
وجدد المتحدث القطري التأكيد على أن أي تصعيد في قطاع غزة يعطل جهود إنهاء الأزمة، لافتا إلى أن الوضع هناك وصل إلى ما أسماه "قاع الكارثة الإنسانية"، معربا عن أسفه "بأن هذا القاع يستمر بالانخفاض يوميا. ويجب عدم ترك مساحة للجانب الإسرائيلي عسكريا على الأرض لفعل ما يريد".
وفي تعليق على الميناء البحري العائم قبالة سواحل غزة، أشار الأنصاري إلى أنه لا بديل عن فتح جميع المعابر وعدم إغلاقها بأي شكل، موضحا أن نقل المساعدات عبر البر هو الطريق الأمثل لدخول أكبر كم منها وبشكل دائم من الناحية الإجرائية واللوجستية، وجميع السبل الأخرى سواء الجو أو البحر هي أقل كفاءة.
كما شدد على رفض دولة قطر القاطع لتهجير الفلسطينيين القسري من أراضيهم; وهو الموقف الذي تتشاركه مع معظم دول العالم المحبة للسلام، التي ترفض أن تكون هناك نكبة ثانية للشعب الفلسطيني عبر ترحيله خارج أرضه، بأي شكل من الأشكال.
وحول تحرك المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، وثلاثة من قيادات حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب"، أوضح المتحدث القطري أن مثل هذه المواقف تتطلب النظر إليها في إطارها العام وهو عدم سكوت المجتمع الدولي على ما يحدث من عنف تجاه المدنيين.
ولفت إلى أن دولة قطر أكدت - منذ اليوم الأول للحرب - رفضها لأي استهداف للمدنيين، والتزامها الدائم بدعم القانون الدولي وجميع الاتفاقات الموقعة عليه، ودعمها لمبادئ المساءلة والعدالة في المجتمع الدولي بشكل عام، وضرورة عدم استباق الأحداث فيما ستقرره المحكمة بشأن هذه الطلبات، منبها في الوقت ذاته إلى أن دولة قطر ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد متحدث الخارجية القطرية، ضرورة أن يقف المجتمع الدولي أمام الوضع في الضفة الذي لا يمكن ربطه بما جرى في 7 أكتوبر; فهذه الانتهاكات والاعتداءات يقصد منها إضعاف إرادة الشعب الفلسطيني، وإضعاف حالة الصمود والبقاء وهذا الأمر أثبت فشله تاريخيا في تحقيق مراد المحتل، موضحا أن الشعب الفلسطيني، ليس استثناء في ذلك; فهو يقاوم ويثبت وجوده على أرضه منذ يوم الأول للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن مثل هذه المحاولات المتكررة لإضعاف الحالة الفلسطينية لن تبوء إلا بالفشل، ولن تسفر إلا عن مزيد من التحديات الأمنية لإسرائيل، منبها في الوقت نفسه إلى ضرورة عدم السماح لإسرائيل باستغلال انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة لارتكاب مزيد من الانتهاكات في الضفة الغربية وبقية الأراضي الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطر فلسطين غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي المجتمع الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
فليحفظ المجتمع الدولي ماء وجهه
اختبارات كثيرة خضع لها المجتمع الدولي منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، لكنه رسب فيها جميعًا، والدليل هو استمرار حرب الإبادة الجماعية منذ أكثر من 18 شهرا، غيّرت جغرافيا القطاع ومكوناته السكانية.
قد يقول البعض إن الكثير من الدول ترفض ما تقوم به إسرائيل وتستنكره، لكن هل يكفي هذا الاستنكار والرفض والشجب والإدانة لإلزام إسرائيل بوقف ممارستها الإجرامية؟ أم أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية ورادعة يحفظ بها المجتمع الدولي ما تبقى من ماء وجهه.
والواقع يقول إن إسرائيل لا تُلقي بالًا للقوانين الدولية ولا المواثيق والاتفاقيات الأممية، ولذلك فإن أي بيانات رافضة لن تحمي أرواح الأبرياء التي تزهق ليلًا ونهارًا أمام أعين العالم؛ فالاحتلال تجبّر بعد أن اطمأن بأنه لن يُعاقب دوليًا على هذه الجرائم.
وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالنت، إلّا أننا تفاجأنا ببعض الدول لا تلتزم بهذا القرار، ودول أخرى تقرر الانسحاب من المحكمة حتى تستطيع استقبال مجرمي الحرب على أراضيها، وهو تحدٍ وتعدٍ صارخ على القوانين الدولية.
إنَّ محكمة العدل الدولية تستمع هذه الأيام لمرافعات الدول حول منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، واستخدام الغذاء كسلاح حرب، ونأمل أن تنتهي المحكمة إلى قرار يطبقه مجلس الأمن ويُلزم إسرائيل على إنهاء عدوانها الغاشم، حتى لا يلفظ ضمير العالم أنفاسه الأخيرة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”