دور القيادات الإدارية النسائية فى تحقيق الحوكمة الرشيدة.. رسالة ماجستير لباحثة بجامعة المنصورة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قررت الياحثة آية محمد فتحى الملاح، أن تحلق بعيدا لتختار دراسة مميزة لرسالة ماجستير هامة حملت عنوان " دور القيادات الإدارية النسائية فى تحقيق الحوكمة الرشيدة دراسة ميدانية مطبقة على مدينة المنصورة" والتى تم مناقشتها بكلية الآداب جامعة المنصورة، عن طريق لجنة من كبار الأساتذة وهم الدكتور ثروت علي الديب استاذ علم الاجتماع المتفرغ بكلية الآداب ووكيل كلية السياحة والفنادق الأسبق جامعة المنصورة مشرفا ورئيسا والدكتور شريف محمد عوض أستاذ علم الاجتماع ووكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة القاهرة مناقشات وعضوا والدكتورة فتحية السيد محمد الحوتي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة.
وقررت اللجنة منح الباحثة درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بنشر الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها بين الجامعات الأجنبية.
فيما أكدت الباحثة فى بداية الرسالة أن حوكمة المؤسسات في عصرنا هذا أصبحت من الموضوعات المهمة بكافة المؤسسات والمنظمات، ومن الركائز الأساسية التي تقوم عليها الوحدات الاقتصادية المختلفة لحماية مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات، وتساهم في سلامة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة في كل الدول المتقدمة والناشئة كما ارتبطت الحوكمة بالقيادة النسوية لأنها أحد أشكال القيادة الإدارية التي تؤثر في الحوكمة، حيث أنها تمثل مجموعة من الخصائص التي تُمَكِن النساء من تحقيق النتائج المرغوبة والفعالة والحفاظ على النجاح، وفي عصرنا هذا، نكتشف أن المهام التي تقوم بها المرأة والتي كانت حكرًا على الرجل فقط، هي المفتاح الأول من أجل تطبيق الحوكمة في المؤسسات.
وأضافت أن القيادة النسوية عمل شاق وفيه تحد، لأنه يستلزم استخدام عديد من المهارات والتقنيات للنجاح، ويتطلب أحيانًا من النساء أن يستخدموا تقنيات مختلفة لكسب المصداقية المهنية أو التشبه بخصائص الرجال كي تنسجم مع أقرانها من الذكور. وهي ايضا مجموعة من الخصائص التي تتميز بها المرأة القائدة، والتي تتطور من خلال ممارستها للعمل القيادي واكتسابها الخبرة مع مرور الوقت، فتستطيع التأثير على العاملين عن طريق توجيههم إلى المسار الصحيح الذي يخدم المنظمة والمرءوسين، ويحقق الأهداف المطلوبة بطريقة مميزة لاثبات جدارتها في المجتمع و المرأة القائدة تحقق الهدف الرئيسي للقيادة النسوية وهو اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم أهداف المنظمة بأقل الجهود والتكاليف، وأعلى مستويات التعاون والألفة عن طريق الاستثمار القوي في العاملين بالمنظمة.
وأشارت إلى أن دور المرأة المصرية بدأ يتطور بشكل متزايد في الحياة العامة والوظيفية بدءًا من حربها وانتصارها في معركة التميز العنصري على أساس النوع، ثم نجاحاتها المتواصلة والمتتالية في شغل الوظائف الإدارية المختلفة والفنية، ووصولًا إلى شغل المناصب القيادية والتنظيمية في الإدارة العليا فالمرأة تمتلك كثيرًا من المقومات التي تجعلها قادرة على تحقيق الحوكمة في المنظمات الإدارية، حيث إنها تتميز بفطرتها بالاهتمام والتسامح والتدقيق في كافة التفاصيل والتعاون، مما يجعلها قادرة على التميز في مجال القيادة، حيث إن المرأة تستثمر مزيدًا من الوقت والطاقة مقارنة مع الرجل في العمل على تحقيق الجودة في المؤسسات.
وأوضحت أنه في ضوء حرص القيادة السياسية على تقلد المرأة المصرية عديدًا من المناصب القيادية، مع تمثيلها في الحكومة والمجالس النيابية، حيث لم يقتصر التمكين على المناصب القيادية بل وضعت الدولة الاستعانة بالمرأة في كافة المجالات المتاحة فنجدها في كافة المشروعات وعلى مستوى المحافظات تعمل بوصفها قيادية تنفيذية.
واستكملت الباحثة " وعلى الرغم من ذلك الدعم الذي توفره الدولة لتولى المرأة القيادة الإدارية في المؤسسات، إلا أن المرأة تواجه في وصولها للمواقع القيادية معوقات عديدة، فقد أكدت دراسة ولاء فؤاد، (2017) أن المرأة في المناصب القيادية تواجه عدة معوقات أهمها افتقار المجتمع للتسهيلات اللازمة فيما يخص رعاية الأبناء والموصلات وغيرها في ظل كثرة الأعباء الأسرية واعتقاد البعض بأن المرأة لا تصلح للقيادة وليس لديها القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة الى جانب عدم تقبل فكرة رئاسة المرأة من قبل بعض القادة المنبثقة عن التنشئة الاجتماعية النمطية وكذلك محدودية فرص التدريب والتأهيل المتاحة للمرأة لذا نجد أن خروج المرأة للعمل وتوليها المناصب المؤثرة في اتخاذ القرار، يجعلها أمام تحدٍ كبير لكي تستطيع التكيف مع تلك الظروف، مما يجعلها جديرة بالاهتمام والدراسة بوصفها قائدًا إداريًا أصيلًا في المجتمع، ولذلك جاءت هذه الدراسة لتتناول دور المرأة في تحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية من خلال تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة".
فيما أوصت الباحثه فى نهاية الرسالة بضرورة المتابعة الدورية لمراجعة وتحديث اللوائح والقوانين الحاكمة للعمل المؤسسي لمواكبة متطلبات الجودة بالمؤسسات بما يتماشي مع المتغيرات المعاصرة وضرورة تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية الرفيعة في المؤسسات الخاصة والعامة لقدرتها على البناء والتغيير في المجتمع و تعظيم الاستفادة من برامج الهيئات الوطنية للتدريب لتأهيل مسئولي متخذي القرار بالمؤسسات من خلال برامج صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل الفكر التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلي أسلوب أكثر حداثة توافقًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية و تعزيز التوجه بإعداد وتأهيل جيل قيادي من النساء القياديات قادر على الريادة والإبداع والابتكار، وتكثيف البرامج المهنيه في إعداد القيادات النسائية التنفيذية من خلال إنشاء مراكز متخصصة.
كما اوصت أيضا بضرورة دعم التطوير المهني المستمر لرفع كفاءة الموارد البشرية بالمؤسسات وتوسيع الشراكة بين جامعة المنصورة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل إدارة البرامج التدريبية المتخصصة و تعزيز التواصل الفعال بين القيادات الإدارية النسائية ومسئولي متخذي القرار من خلال توفير بيئة تواصل فعالة والتشجيع على الحوار المفتوح والاجتماعات الدورية والاستماع إلي وجهات النظر المختلفة و تعزيز التوازن بين الحياة العملية والشخصية للقيادات النسائية الادارية من خلال توفير سياسات وبرامج داعمة للتوازن بين الأدوار المختلفة في الحياه.
كما أوصت بضرورة دعم سياسات مرونة ساعات العمل بتفعيل أنظمة الإدارة الالكترونية والعمل عن بُعد و توفير خدمات الرعاية الأسرية من خلال إنشاء مؤسسات تربوية حكومية موثوقة وعالية الجودة بتكلفة مناسبة لرعاية أبناء القيادات النسائية خلال فترات العمل وتوفير الدعم الشامل للمرأة القائدة في القري من خلال الدعم المالي والتقني والمؤسسي، وتوسيع مشاركتها في الهيئات والمجالس المحلية بالقري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة المنصورة آداب المنصورة رسالة ماجستير الحكومة الرشيدة المناصب القیادیة جامعة المنصورة فی المؤسسات من خلال
إقرأ أيضاً:
تحقيق أمريكي: اتفاق ستوكهولم الفاشل.. الصفقة الأممية التي أنقذت الحوثيين من الانهيار
كشف تحقيق نشرته صحيفة "ناشيونال انترست" الأمريكية عن العلاقة الخفية بين المنظمات الأممية والتدخلات الأممية في تقوية نفوذ مليشيا الحوثي في اليمن، بالإضافة إلى الدور البارز الذي لعبته واشنطن في تمكين الجماعة من السيطرة الميدانية الواسعة نتيجة القرارات والضغوط الخاطئة على حلفاء الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مشيراً إلى أن الفرصة التاريخية سانحة حالياً لتصحيح هذا الخطأ..
وطالب التحقيق، الذي ترجمته وكالة خبر، المجتمع الدولي بضرورة تحمل "مسؤولياته التاريخية في تمكين صعود المليشيا الحوثية خلال الصراع اليمني المستمر منذ عقد. فبينما شكل الدعم الإيراني المستمر -عبر شحنات الأسلحة والتدريب- العمود الفقري للقدرات العسكرية الحوثية، إلا أن السياسات الدولية المتناقضة ساهمت بشكل لا يقل خطورة في تعزيز نفوذ هذه الجماعة".
وأكد التحقيق أن المساعدات الإنسانية تحولت "إلى شريان حياة للنظام الحوثي، بينما حولته الدبلوماسية الغربية المتذبذبة من جماعة متمردة إلى قوة إقليمية تهدد الملاحة الدولية اليوم".
ولفت التحقيق إلى أنه في عام 2016، لم يتجه التركيز الدولي نحو انتهاكات الحوثيين، بل انصب على ما وصفته منظمات دولية غير حكومية بأنه "أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان".
وتطرق إلى أن مليشيا الحوثي "استخدمت صوراً لأطفال يمنيين يعانون من سوء التغذية في حملات جمع التبرعات التي نظمتها منظمات مثل "ميرسي كور" و"أوكسفام"، مشيراً إلى أن الأخيرة صرحت بأنها أنفقت ثلث إيراداتها عام 2019 على نفقات غير برامجية تشمل التكاليف الإدارية والتسويقية.
وفي خضم هذا الاهتمام الدولي، يقول التحقيق، إن الحركة الحوثية "استغلت الوضع لتعزيز نفوذها، مما منح قيادتها شرعية سياسية لم تكن تتمتع بها من قبل."، مستشهدا على ذلك بجلوسها مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً على طاولة مفاوضات واحدة مما عزز "مكانتها السياسية أكثر من الانتصارات العسكرية وحدها". بل إن الحركة ذهبت إلى أبعد من ذلك حين أعلنت في يوليو 2016 عن تشكيل مجلس سياسي رسمي لإدارة شمال اليمن، في خطوة عززت من ادعائها بالشرعية، وفقا للصحيفة.
مصادر مالية غير مباشرة
وبحسب التحقيق الأمريكي، مثل نموذج المساعدات الإنسانية الدولية أحد المصادر المالية غير المباشرة للحركة الحوثية، حيث أصبح يشكل أحد أكبر المكونات الفردية في الناتج المحلي الإجمالي لليمن.
ويجدد التحقيق تأكيده أن قيادة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران "لم تكتف بتحصيل الرسوم العابرة التي تفرضها مليشياتها على المساعدات، بل عززت نفوذها المحلي عبر السيطرة على شبكات توزيع المساعدات الإنسانية، مما أكسبها ولاءً مجتمعيًا في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
في المقابل، وجد المزارعون والتجار المحليون أنفسهم عاجزين عن منافسة تدفق المساعدات الغذائية المجانية التي توزعها المنظمات الدولية والأممية، مما دفع بهم إلى هاوية الفقر المتزايد. وأدى هذا الوضع إلى تآكل القاعدة الإنتاجية المحلية، فتحوّل اليمن من بلد يعتمد جزئيًا على إنتاجه الزراعي إلى سوقٍ تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد والمساعدات الخارجية.
الاتفاق المثير للجدل
وبعد عامين من المفاوضات التي وصفها التحقيق بـ"العقيمة" تحت مظلة الأمم المتحدة، "شن التحالف في سبتمبر 2018 هجوما بريا واسعا لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي من قبضة الحوثيين - المنفذ الذي كان يمر عبره 80% من المساعدات الإنسانية، والمصدر الرئيسي لتمويل المليشيا"، الا انه "عندما أوشكت القوات اليمنية-السعودية-الإماراتية على حسم المعركة، تدخل المبعوث الأممي مارتن غريفيث بعملية وساطة عاجلة، نجحت في دفع الأطراف إلى توقيع اتفاق ستوكهولم المثير للجدل في ديسمبر 2018".
لكن الاتفاق -الذي نص على وقف إطلاق النار المحدود وانسحاب القوات من حول الحديدة- بقي حبرا على ورق. وفق تأكيد التحقيق الأمريكي، مشيراً إلى أنه "خلال السنوات الثلاث اللاحقة، استمرت الاشتباكات على جبهات متعددة دون هوادة". وفوق هذا خرج الحوثيون وحدهم كالمستفيد الأكبر من الاتفاق، حيث منحهم شرعية دبلوماسية غير مسبوقة، ورسخ وجودهم كفاعل رئيسي".
وأضاف أنه "في فبراير 2021، شنت الحركة الحوثية- هجوما واسع النطاق استهدف محافظة مأرب، المعقل الأخير للحكومة اليمنية"، لافتا إلى أن "هذا التصعيد في وقت حاسم، حيث أعلنت إدارة بايدن الجديدة عن مراجعة سياستها تجاه الصراع، منتقدةً الضربات الجوية السعودية-الإماراتية ضد المواقع الحوثية، ومعلنةً وقف الدعم الأمريكي الرسمي للتحالف".
وتصاعدت وتيرة التطورات السياسية حين ألغى الرئيس بايدن في مارس 2021 تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوةٍ فسرها الكثيرون كمقدمة لدفع الأطراف نحو مفاوضات جديدة، بحسب التحقيق.
وعلى الأرض، استغلت المليشيا الحوثية هذا التحول السياسي، فشنت هجمات مكثفة أجبرت القوات المدعومة سعوديا وإماراتيا على الانسحاب من ثلاث جبهات استراتيجية: الحديدة ومأرب وتعز، حيث سيطر الحوثيون بسرعة على مواقع عسكرية حيوية.
تعقيدات المشهد اليمني
التطورات المتسارعة والتي كانت نتاج قرارات الإدارة الأمريكية في فترات متقاربة وحساسة، يبدو أن المليشيا الحوثية اعتبرتها مؤشراً ليس فقط لتحركها الميداني وانما لرفع سقف مطالبها على طاولة المفاوضات مما زاد المشهد تعقيداً، وهي الحسابات الخاطئة لإدارة بايدن، وأصبح المجتمع الدولي يدفع ثمنها قبل الشعب اليمني الذي غُرق في براثنها جراء ذلك.
يقول التحقيق إن جولات المفاوضات الأممية المتعاقبة للانتصارات الحوثية الأخيرة حققت تقدمًا محدودًا، مما كشف عن تعقيدات المشهد اليمني المتشابك، خصوصا وأن هذا الجمود صاعد من وتيرة "الضغط الدولي على السعودية لإنهاء تدخلها العسكري، ما أدى إلى توقيع اتفاق تاريخي مع إيران في مارس 2023 برعاية صينية".
وقد مثل هذا الاتفاق السعودي-الإيراني تحولًا جيوسياسيًا بارزًا، حيث سعت الرياض -منافستها التقليدية في المنطقة- إلى إيجاد مخرج سياسي لأزمة استنزفت مواردها لأكثر من ثماني سنوات. إلا أن هذا التقارب الإقليمي لم يفضِ إلى تسوية سريعة للأزمة اليمنية، إذ ظلت المليشيا الحوثية تتمسك بمكاسبها العسكرية وتصر على شروطها الخاصة في أي مفاوضات سلام.
وأشار إلى أنه منذ أكتوبر 2023، "تصاعدت التهديدات الحوثية للملاحة الدولية بشكل غير مسبوق، حيث استهدفت المليشيا ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر بعمليات قرصنة منهجية، وأطلقت صواريخ باليستية تجاه إسرائيل - كل ذلك دون أي محاسبة دولية جدية".
ودق التحقيق ناقوس الخطر من هذه المليشيا الإرهابية، والتي يرى أنها أصبحت قوة "إقليمية خطيرة" في تحول بأقل من عقد من الزمان بعد أن كانت "كيانا محليا"، مشيراً إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ما "تمتعت" به من "تمويل غير مباشر عبر شبكات المساعدات الإنسانية". هذا من جانب ومن آخر اتخذت من "اتفاقات وقف إطلاق النار الأممية غطاء للتوسع العسكري"، علاوة على ذلك "منحتها الدبلوماسية الدولية شرعية سياسية مكنتها من الجلوس كندٍّ للحكومة الشرعية".
واختتمت الصحيفة التحقيق بتحميل المجتمع الدولي "مسؤولية تاريخية عن هذا الواقع المأساوي، بعد أن ساهم -عن قصد أو غير قصد- في تعزيز نفوذ جماعة استبدادية احتجزت الشعب اليمني رهينة منذ انقلابها عام 2014".
وتؤكد الصحيفة أن هذه المسؤولية تكمن في الاستفادة الواسعة من "الضربات الجوية الحالية" التي تتلقاها مليشيا الحوثي من القوات الأمريكية، وتعزيزها بـ"العمليات البرية التي تنفذها القوات المعادية للحوثيين"، باعتبارها "الفرصة الأخيرة لتصحيح هذا المسار المشؤوم".
وأشارت إلى أن هذه الجهود سيُكتب لها النجاح، ولكنه مرهون بشرط واحد: "ألا تكرر الأمم المتحدة خطأها الفادح بإعلان وقف إطلاق نار جديد يمنح المليشيا المهلة التي تحتاجها لإعادة تجميع صفوفها".
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل