“إذا زار بلادنا”.. النرويج تعلن التزامها باعتقال نتنياهو وغالانت بعد صدور قرار من الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
النرويج – أكد وزير خارجية النرويج إسبن إيدي امس الثلاثاء إنهم ملزمون باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار النرويج بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد وزير خارجية النرويج في تصريح نقلته مختلف وسائل الإعلام المحلية: “إذا كان هناك مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من محكمة لاهاي وقادة حماس فسنضطر لاعتقالهم في حال وصولهم إلى البلاد”.
ووفق ما نقلته القناة التلفزيونية النرويجية الثانية، أضاف الوزير: “على جميع الدول الموقعة أن تتصرف وفق قرار المحكمة الدولية والنرويج”، مردفا بالقول إن الشيء نفسه “ينطبق على جميع دول أوروبا باستثناء تركيا”.
وأكد إسبن إيدي أن النرويج لن تعارض قرار المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن بلاده وباعتبارها عضوا في الجنائية الدولية فإنها تدعم عملها.
وبين وزير الخارجية أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وأوسلو تتعامل معها كغيرها من المحاكم المستقلة، مشيرا في تصريحاته إلى أهمية القدرة على مقاضاة الجرائم ضد الإنسانية.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن الاثنين أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة من حركة الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وحاليا، تدرس لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلب مدعيها العام كريم خان، بإصدار أوامر الاعتقال.
واعتبرت مجموعة من الخبراء أن هناك “أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأفراد الذين وردت أسماؤهم في مذكرات الاعتقال ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وأكدت مجموعة الخبراء دعم قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بتقديم طلب للحصول على مذكرات الاعتقال.
هذا، وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 228 من الحرب مخلفة عشرات القتلى والجرحى والدمار.
المصدر: RT + وسائل إعلام نرويجية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة