أزمة الدين العالمية.. دراسة لـ”تريندز” تقرأ الأزمة وتحدد المخاطر وتقترح حلولاً
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
كشفت دراسة حديثة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن تفاقم أزمة الديون العالمية، التي باتت تشكل شبحاً يهدد الاقتصاد العالمي.
وقدمت الدراسة التي أعدها قسم الدراسات الاقتصادية في نظرة عميقة على أزمة الديون العالمية، وسلطت الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما اقترحت حلولاً مبتكرة للتعامل مع هذه الأزمة المعقدة، مما يجعلها مرجعاً قيماً للمهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي.
وتشير الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية إلى أن عدداً من التطورات الجيوسياسية الأخيرة، على رأسها جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ساهم في تفاقم الأزمة، لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشديد السياسات النقدية.
وتحذر الدراسة من خمسة مخاطر رئيسية ناجمة عن استمرار أزمة الديون، بما في ذلك تقليص فرص الاستثمار العالمية وزيادة هشاشة النظام المالي العالمي وإعاقة جهود التنمية في الدول النامية. كما يؤكد التقرير أن أزمة الديون تلقي آثاراً سلبية على جهود التصدي لتغير المناخ بسبب استنزاف الموارد المالية اللازمة لحماية البيئة.
ورجحت الدراسة، رغم صعوبة التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية لأزمة الدين العالمي، استمرار وتيرة ارتفاع الديون الدولية مع بعض المحاولات الدولية لاحتواء تفاقمها. وتقترح الدراسة عدداً من الحلول الجريئة للخروج من أزمة الديون، بما في ذلك استبدال الديون باستثمارات موجهة نحو الإنتاج في الدول النامية، وربط جزء من تخفيف الديون بالعمل المناخي، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بقضايا المناخ، وتعزيز دور المنظمات الدولية والبنوك متعددة الأطراف في إيجاد حلول ذكية لأزمة الديون، واللجوء إلى إلغاء بعض ديون الدول المثقلة بالديون، والاعتماد على دبلوماسية الديون لدعم الدول المدينة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أحمد نور الدين: الهجمات السيبرانية تحوّلت إلى إرهاب إلكتروني يهدد أمن الدول
أكد أحمد نور الدين، الخبير في العلاقات الدولية والباحث في القضايا الاستراتيجية، أن الهجمات السيبرانية تجاوزت حدود الجريمة الإلكترونية التقليدية لتتحول إلى شكل من أشكال الإرهاب الإلكتروني الموجه ضد الدول والمؤسسات والأفراد، مشدداً على ضرورة تعزيز منظومات الدفاع الرقمي على المستويين الوطني والدولي لمواجهة هذا التهديد المتصاعد.
وأوضح نور الدين أن هذه الهجمات لم تعد تقتصر على محاولات فردية لسرقة الحسابات البنكية أو قرصنة البيانات بهدف الابتزاز، بل تطورت إلى “غارات إلكترونية” تنفذها مجموعات منظمة، منها من يعمل بمنطق المرتزقة لصالح دول أو شركات كبرى، مشيراً إلى أن بعض هذه الهجمات يُنفذ بدوافع سياسية أو إيديولوجية، ما يعكس خطورتها وعمق تأثيرها.
وأشار الخبير ذاته إلى ظهور مجموعات تنشط في الفضاء السيبراني بدوافع تتجاوز الربح المادي، وتسعى لتحقيق أهداف طوباوية أو عقائدية، من خلال استهداف كيانات حكومية وشركات ومؤسسات حيوية.
وفي سياق متصل، ذكّر نور الدين بأن المجتمع الدولي بذل جهوداً منذ بداية الألفية الثالثة لمواجهة الجريمة السيبرانية، من بينها توقيع اتفاقية بودابست سنة 2001، التي تعتبر أبرز اتفاقية دولية في هذا المجال، وقد صادقت عليها أكثر من 60 دولة.
ورغم هذه المبادرات، يرى الخبير أن الهجمات السيبرانية شهدت في السنوات الأخيرة تصاعداً غير مسبوق من حيث عددها وحجم الأضرار التي تخلفها، مشيراً إلى أن تكلفتها السنوية على الاقتصاد العالمي تُقدّر بمليارات الدولارات، ما يستدعي تحركاً جماعياً عاجلاً للحد من تفاقم هذه الظاهرة.