زوجة فى دعوى نفقة أقارب: زوجى سافر وتركنى وأولاده دون نفقات منذ عامين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى نفقة أقارب، ضد والد زوجها، طالبته بسداد مبلغ 14 ألف جنيه نفقات أطفالها، بعد تخلف زوجها منذ عامين عن رعايتهم ورفضه التواصل معها وقطعه علاقته بهما، لتؤكد: "زوجي تركني معلقة، ورفض رد حقوقي، وعجزت بسبب أهله من دخول مسكن الزوجية بعد أن قاموا بالاستيلاء على منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة".
وأشارت الزوجة: "رفض زوجي الإنفاق علي أبنائه رغم يسار حالته المادية، وقامت عائلته بطردى خارج منزلي، وسرقة مصوغاتي ومنقولاتى وحقوقي المسجلة بعقد الزواج، لأعيش ملاحقة بالتهديدات على يديهم، لدرجة أنني كنت أتسول النفقات حتي أستطيع الإنفاق على أبنائي بالرغم من يسار حالة زوجي المادية".
وتابعت: "رفضت عائلة زوجي الوساطة لحل الخلاف ورد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وحرموني من حقى فى أموالى ومصوغاتي ومنقولاتي، ليقدموا على تشويه سمعتي، وحرضوا شهود الزور للوقوف ضدي، رغم أنني كنت لا أرفض لهم طلب ووقفت بجوارهم طوال سنوات زواجي من نجلهم، حتي أولادي تدهورت حالتهم بسبب تصرفاتهم ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مسنة تلاحق مطلقها بنفقة متعة بعد تطليقها غيابيا والتخلي عنها.. اعرف التفاصيل
"تزوج وأخفى علي زواجه طوال عامين، وعندما علمت واعترضت وطالبته برد أموالي التي استولي عليها بحجة-تشغيله لها مع شريكه- ثار وتوعدني، وبعد أسابيع أرسل لى ورقة طلاقي على يد محضر، بعد زواج دام بيننا 31 عام"..كلمات جاءت على لسان سيدة، طالبت بنفقة متعة، من مطلقها، بلغت 2.8 مليون جنيه، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
وتابعت الزوجة الخمسينية: "زوجي دمر حياتي وتخلي عني من أجل زوجته الجديدة، وعندما حاولت الهروب من عفه والحصول على حقوقي ثار، وسرق شقي عمري واستولى على أموالي وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج -رغم يسار حالته المادية- وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي".
وأضافت الزوجة: "منه لله دمر حياتي، ورفض الإنفاق على ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولى على منزلي بعد أن وقفت في وجهه وطالبته برد مصوغاتي وأموالي، ورفض وساطة أبنه لحل الخلافات بيننا وتركني معلقة ثم طلقني غيابيا لأعيش في معاناة بسبب إساءته لي".
وطالبت الزوجة تمكينها من نفقة عدة ومتعة بعد 31 سنة زواج، واتهمت زوجها بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، بخلاف تعديه عليها بالسب والقذف والضرب لإجبارها على التنازل عن حقوقها.
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة