زوجة فى دعوى نفقة أقارب: زوجى سافر وتركنى وأولاده دون نفقات منذ عامين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى نفقة أقارب، ضد والد زوجها، طالبته بسداد مبلغ 14 ألف جنيه نفقات أطفالها، بعد تخلف زوجها منذ عامين عن رعايتهم ورفضه التواصل معها وقطعه علاقته بهما، لتؤكد: "زوجي تركني معلقة، ورفض رد حقوقي، وعجزت بسبب أهله من دخول مسكن الزوجية بعد أن قاموا بالاستيلاء على منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة".
وأشارت الزوجة: "رفض زوجي الإنفاق علي أبنائه رغم يسار حالته المادية، وقامت عائلته بطردى خارج منزلي، وسرقة مصوغاتي ومنقولاتى وحقوقي المسجلة بعقد الزواج، لأعيش ملاحقة بالتهديدات على يديهم، لدرجة أنني كنت أتسول النفقات حتي أستطيع الإنفاق على أبنائي بالرغم من يسار حالة زوجي المادية".
وتابعت: "رفضت عائلة زوجي الوساطة لحل الخلاف ورد حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وحرموني من حقى فى أموالى ومصوغاتي ومنقولاتي، ليقدموا على تشويه سمعتي، وحرضوا شهود الزور للوقوف ضدي، رغم أنني كنت لا أرفض لهم طلب ووقفت بجوارهم طوال سنوات زواجي من نجلهم، حتي أولادي تدهورت حالتهم بسبب تصرفاتهم ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة