هآرتس: الجنائية الدولية قد تقود إسرائيل إلى واقع سيئ
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال محلل الشؤون العسكرية بصحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، إن عزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع بالإضافة إلى 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يضع إسرائيل أمام واقع دبلوماسي لم تتعرض لمثله من قبل.
وأضاف هارئيل في تحليل إخباري بالصحيفة نفسها، أن طلب خان يضع القيادة الإسرائيلية لأول مرة، وعلى المدى القصير، في خطر تهديد دولي في أعقاب قرارها مواصلة الحرب في قطاع غزة.
وتابع أنه في حال صدور مذكرات الاعتقال، فمن المحتمل أن يجد الإسرائيليون أنفسهم أمام "طوفان" من التهديدات الدبلوماسية، مع ما قد يترتب عليها من آثار بعيدة المدى على مستوى العلاقات الاقتصادية والعلمية والتجارية، وعلى مجالات أخرى أيضا.
وكان خان أعلن، يوم الاثنين، أنه قدم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في فلسطين تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حماس هم: القائد العام لكتائب القسام-الجناح العسكري لحماس محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، بالإضافة إلى رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.
لم يسبق لها مثيل
واعتبر هارئيل أن هذه الخطوة ضد إسرائيل التي وصفها بالديمقراطية والتي تخوض غمار حرب، لم يسبق لها مثيل، وتُهدد بتسليم رئيس حكومتها ووزير دفاعها إلى الجنائية الدولية في حال زيارتهما للدول الأعضاء في المحكمة.
وزعم أن هناك اشتباها بأن تحرك المدعي العام جاء "معكوسا"؛ ذلك أنه سعى إلى تقديم قادة إسرائيل إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأضاف إلى الطلب قيادة حماس "لإظهار صورة زائفة توحي بتوازن محايد في العملية".
ويرى المحلل العسكري لهآرتس في مقاله أن تحقيق المدعي العام للجنائية خالف التوقعات المبكرة إذ يستهدف السياسيين فقط دون العسكريين الذين لم يُدرج أي ضابط منهم في مذكرات الاعتقال التي ينوي إصدارها.
يعرضها للعقوبات الدوليةومن المرجح أن تسلط خطوة خان الضوء على محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تتداول قرارا يدعو إلى إنهاء الحرب، بحسب المقال الذي يتوقع أن يؤدي رفض نتنياهو الامتثال له إلى وضع إسرائيل في طريق فرض عقوبات دولية ضدها، إذا ما بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة هذه القضية.
وادعى هارئيل أن إسرائيل ليست مثل روسيا أو إيران، فهي "ديمقراطية" تعتمد كليا على علاقاتها مع الغرب، "ولعل هذا الوضع هو ما يزعج قادة اليمين المتطرف في الحكومة".
وأشار إلى أن هناك خطرا داهما آخذا في التطور ربما يؤثر سلبا –برأيه- على حياة العديد من الإسرائيليين، زاعما أن السنوار قد لا يقلقه الأمر كثيرا لأنه لا يستطيع زيارة أوروبا.
ولكن الكاتب يستدرك قائلا إن أحد أسباب تطور هذه الأحداث لا ينبع من ازدواجية معايير المجتمع الدولي تجاه إسرائيل فحسب، بل أيضا من السلوك "الأحمق" لقادتها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قلق داخل المحكمة الجنائية الدولية من العقوبات الأمريكية المرتقبة
أعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، الخميس، عن قلقه البالغ من فرض عقوبات أمريكية على المحكمة.
يأتي هذا بعد بدء الولايات المتحدة تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، في ارتكاب جرائم في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال المكتب، في بيان: "يعرب مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلاً عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم".
وأضاف أن العقوبات من شأنها أن تعيق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات.
وفي وقت سابق من يناير، صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية" الذي يقضي بفرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة غير أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
انضم 45 عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى 198 جمهورياً في دعم مشروع القانون. ولم يصوت أي جمهوري ضده.
وقال النائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "تقر أميركاً هذا القانون لأن هناك محكمة صورية تسعى إلى اعتقال رئيس وزراء حليفتنا العظيمة إسرائيل"، خلال كلمة ألقاها في المجلس قبل التصويت.
وشكل التصويت تأكيداً للدعم القوي بين رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين للحكومة الإسرائيلية بعد أن سيطروا على الكونجرس بمجلسيه.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية حينها إنها تراقب مشروع القانون بعين القلق، وحذرت من أنه ربما يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.