هآرتس: الجنائية الدولية قد تقود إسرائيل إلى واقع سيئ
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال محلل الشؤون العسكرية بصحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، إن عزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع بالإضافة إلى 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يضع إسرائيل أمام واقع دبلوماسي لم تتعرض لمثله من قبل.
وأضاف هارئيل في تحليل إخباري بالصحيفة نفسها، أن طلب خان يضع القيادة الإسرائيلية لأول مرة، وعلى المدى القصير، في خطر تهديد دولي في أعقاب قرارها مواصلة الحرب في قطاع غزة.
وتابع أنه في حال صدور مذكرات الاعتقال، فمن المحتمل أن يجد الإسرائيليون أنفسهم أمام "طوفان" من التهديدات الدبلوماسية، مع ما قد يترتب عليها من آثار بعيدة المدى على مستوى العلاقات الاقتصادية والعلمية والتجارية، وعلى مجالات أخرى أيضا.
وكان خان أعلن، يوم الاثنين، أنه قدم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في فلسطين تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حماس هم: القائد العام لكتائب القسام-الجناح العسكري لحماس محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، بالإضافة إلى رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.
لم يسبق لها مثيل
واعتبر هارئيل أن هذه الخطوة ضد إسرائيل التي وصفها بالديمقراطية والتي تخوض غمار حرب، لم يسبق لها مثيل، وتُهدد بتسليم رئيس حكومتها ووزير دفاعها إلى الجنائية الدولية في حال زيارتهما للدول الأعضاء في المحكمة.
وزعم أن هناك اشتباها بأن تحرك المدعي العام جاء "معكوسا"؛ ذلك أنه سعى إلى تقديم قادة إسرائيل إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأضاف إلى الطلب قيادة حماس "لإظهار صورة زائفة توحي بتوازن محايد في العملية".
ويرى المحلل العسكري لهآرتس في مقاله أن تحقيق المدعي العام للجنائية خالف التوقعات المبكرة إذ يستهدف السياسيين فقط دون العسكريين الذين لم يُدرج أي ضابط منهم في مذكرات الاعتقال التي ينوي إصدارها.
يعرضها للعقوبات الدوليةومن المرجح أن تسلط خطوة خان الضوء على محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تتداول قرارا يدعو إلى إنهاء الحرب، بحسب المقال الذي يتوقع أن يؤدي رفض نتنياهو الامتثال له إلى وضع إسرائيل في طريق فرض عقوبات دولية ضدها، إذا ما بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة هذه القضية.
وادعى هارئيل أن إسرائيل ليست مثل روسيا أو إيران، فهي "ديمقراطية" تعتمد كليا على علاقاتها مع الغرب، "ولعل هذا الوضع هو ما يزعج قادة اليمين المتطرف في الحكومة".
وأشار إلى أن هناك خطرا داهما آخذا في التطور ربما يؤثر سلبا –برأيه- على حياة العديد من الإسرائيليين، زاعما أن السنوار قد لا يقلقه الأمر كثيرا لأنه لا يستطيع زيارة أوروبا.
ولكن الكاتب يستدرك قائلا إن أحد أسباب تطور هذه الأحداث لا ينبع من ازدواجية معايير المجتمع الدولي تجاه إسرائيل فحسب، بل أيضا من السلوك "الأحمق" لقادتها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقى مدير معهد الدراسات الجنائية القطرى ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، المستشار تركي راشد المهندي، مدير معهد الدراسات الجنائية بدولة قطر، كما التقى، بغادة حميد، رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين، والوفد المرافق لها.
وأثنى النائب العام على فكرة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، واضطلاعها بتفتيش السجون لدى مملكة البحرين ومساعدة السلطات المختصة في رصد المخالفات.
وأوضح أن البرنامج المُعد للوفد البحريني سيتناول زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان؛ لتعريف الوفد بالإجراءات التي تتبعها النيابة العامة المصرية للإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل، كما تناول الحديث عن كيفية تطوير منظومة العدالة الجنائية، وسعي النيابة العامة الدائم نحو مواكبة التقدم التكنولوجي.
ووجهت رئيسة مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بمملكة البحرين الشكر للنائب العام على حفاوة الاستقبال، وأعربت عن تطلعها والوفد المرافق، للاستفادة من خبرات النيابة العامة المصرية.
ومن جانبه؛ نقل مدير معهد الدراسات الجنائية، إلى المستشار النائب العام، تحيةَ النائب العام لدولة قطر، وقدم له درعًا تذكاريًا نيابة عنه.
وفي أعقاب ذلك، التقى المستشار مدير التفتيش القضائي، بالضيف الكريم، وقدم له هدية تذكارية امتنانًا وترحيبًا بتلك الزيارة.
وقد زار مدير المعهد مقار إدارتي المضبوطات، ونظم المعلومات، وإدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام، كما أجرى زيارة إلى معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وحضر المحاضرة التي ألقاها الدكتور مفتي الجمهورية، بمناسبة انعقاد برنامج المعايشة المخصص لمفتشي وزارة الأوقاف المصرية، كما تفقد أروقة المعهد وقاعات التدريب، مُعربًا عن ضرورة عقد دورات تدريبية مشتركة؛ حرصًا على نقل الخبرات وتبادلها.
مشاركة