هآرتس: الجنائية الدولية قد تقود إسرائيل إلى واقع سيئ
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال محلل الشؤون العسكرية بصحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، إن عزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع بالإضافة إلى 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يضع إسرائيل أمام واقع دبلوماسي لم تتعرض لمثله من قبل.
وأضاف هارئيل في تحليل إخباري بالصحيفة نفسها، أن طلب خان يضع القيادة الإسرائيلية لأول مرة، وعلى المدى القصير، في خطر تهديد دولي في أعقاب قرارها مواصلة الحرب في قطاع غزة.
وتابع أنه في حال صدور مذكرات الاعتقال، فمن المحتمل أن يجد الإسرائيليون أنفسهم أمام "طوفان" من التهديدات الدبلوماسية، مع ما قد يترتب عليها من آثار بعيدة المدى على مستوى العلاقات الاقتصادية والعلمية والتجارية، وعلى مجالات أخرى أيضا.
وكان خان أعلن، يوم الاثنين، أنه قدم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في فلسطين تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حماس هم: القائد العام لكتائب القسام-الجناح العسكري لحماس محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، بالإضافة إلى رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.
لم يسبق لها مثيل
واعتبر هارئيل أن هذه الخطوة ضد إسرائيل التي وصفها بالديمقراطية والتي تخوض غمار حرب، لم يسبق لها مثيل، وتُهدد بتسليم رئيس حكومتها ووزير دفاعها إلى الجنائية الدولية في حال زيارتهما للدول الأعضاء في المحكمة.
وزعم أن هناك اشتباها بأن تحرك المدعي العام جاء "معكوسا"؛ ذلك أنه سعى إلى تقديم قادة إسرائيل إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأضاف إلى الطلب قيادة حماس "لإظهار صورة زائفة توحي بتوازن محايد في العملية".
ويرى المحلل العسكري لهآرتس في مقاله أن تحقيق المدعي العام للجنائية خالف التوقعات المبكرة إذ يستهدف السياسيين فقط دون العسكريين الذين لم يُدرج أي ضابط منهم في مذكرات الاعتقال التي ينوي إصدارها.
يعرضها للعقوبات الدوليةومن المرجح أن تسلط خطوة خان الضوء على محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تتداول قرارا يدعو إلى إنهاء الحرب، بحسب المقال الذي يتوقع أن يؤدي رفض نتنياهو الامتثال له إلى وضع إسرائيل في طريق فرض عقوبات دولية ضدها، إذا ما بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة هذه القضية.
وادعى هارئيل أن إسرائيل ليست مثل روسيا أو إيران، فهي "ديمقراطية" تعتمد كليا على علاقاتها مع الغرب، "ولعل هذا الوضع هو ما يزعج قادة اليمين المتطرف في الحكومة".
وأشار إلى أن هناك خطرا داهما آخذا في التطور ربما يؤثر سلبا –برأيه- على حياة العديد من الإسرائيليين، زاعما أن السنوار قد لا يقلقه الأمر كثيرا لأنه لا يستطيع زيارة أوروبا.
ولكن الكاتب يستدرك قائلا إن أحد أسباب تطور هذه الأحداث لا ينبع من ازدواجية معايير المجتمع الدولي تجاه إسرائيل فحسب، بل أيضا من السلوك "الأحمق" لقادتها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس «دستورية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يعالج أزمة تشابه الأسماء
يواصل مجلس النواب في جلساته البرلمانية المقبلة، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، إذ خصص المجلس جانبا من جلساته هذا الأسبوع، استمرت لعدد من الساعات للاستماع إلى الرأي والرأي الآخر من كل الجهات، قبل البدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجديد.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد من أهم القوانين التي ستشهد المناقشة تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، لاسيما وأنه يعالج الإشكاليات التي يواجهها القانون الحالي والصادر عام 1950.
تدوين بيانات الرقم القومي للمتهموأشار في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عالج مشكلة خطيرة وهي تشابه الأسماء بين المواطنين، وجرى النص على إلزام الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، كما تضمن مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية حق النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق بأن تدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
حالات انتداب المحامي للدفاع عن المتهموشدد رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على دعم المشرع المصري لحق الدفاع، وذلك من خلال مزيد من الضمانات: «لا محاكمة من غير محام، ما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، وفي حالة عدم وجود أحد، يجب على سلطة التحقيق أو المحاكمة انتداب محام».