هآرتس: الجنائية الدولية قد تقود إسرائيل إلى واقع سيئ
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال محلل الشؤون العسكرية بصحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، إن عزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع بالإضافة إلى 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يضع إسرائيل أمام واقع دبلوماسي لم تتعرض لمثله من قبل.
وأضاف هارئيل في تحليل إخباري بالصحيفة نفسها، أن طلب خان يضع القيادة الإسرائيلية لأول مرة، وعلى المدى القصير، في خطر تهديد دولي في أعقاب قرارها مواصلة الحرب في قطاع غزة.
وتابع أنه في حال صدور مذكرات الاعتقال، فمن المحتمل أن يجد الإسرائيليون أنفسهم أمام "طوفان" من التهديدات الدبلوماسية، مع ما قد يترتب عليها من آثار بعيدة المدى على مستوى العلاقات الاقتصادية والعلمية والتجارية، وعلى مجالات أخرى أيضا.
وكان خان أعلن، يوم الاثنين، أنه قدم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في فلسطين تشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حماس هم: القائد العام لكتائب القسام-الجناح العسكري لحماس محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، بالإضافة إلى رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار.
لم يسبق لها مثيل
واعتبر هارئيل أن هذه الخطوة ضد إسرائيل التي وصفها بالديمقراطية والتي تخوض غمار حرب، لم يسبق لها مثيل، وتُهدد بتسليم رئيس حكومتها ووزير دفاعها إلى الجنائية الدولية في حال زيارتهما للدول الأعضاء في المحكمة.
وزعم أن هناك اشتباها بأن تحرك المدعي العام جاء "معكوسا"؛ ذلك أنه سعى إلى تقديم قادة إسرائيل إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأضاف إلى الطلب قيادة حماس "لإظهار صورة زائفة توحي بتوازن محايد في العملية".
ويرى المحلل العسكري لهآرتس في مقاله أن تحقيق المدعي العام للجنائية خالف التوقعات المبكرة إذ يستهدف السياسيين فقط دون العسكريين الذين لم يُدرج أي ضابط منهم في مذكرات الاعتقال التي ينوي إصدارها.
يعرضها للعقوبات الدوليةومن المرجح أن تسلط خطوة خان الضوء على محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تتداول قرارا يدعو إلى إنهاء الحرب، بحسب المقال الذي يتوقع أن يؤدي رفض نتنياهو الامتثال له إلى وضع إسرائيل في طريق فرض عقوبات دولية ضدها، إذا ما بدأ مجلس الأمن الدولي مناقشة هذه القضية.
وادعى هارئيل أن إسرائيل ليست مثل روسيا أو إيران، فهي "ديمقراطية" تعتمد كليا على علاقاتها مع الغرب، "ولعل هذا الوضع هو ما يزعج قادة اليمين المتطرف في الحكومة".
وأشار إلى أن هناك خطرا داهما آخذا في التطور ربما يؤثر سلبا –برأيه- على حياة العديد من الإسرائيليين، زاعما أن السنوار قد لا يقلقه الأمر كثيرا لأنه لا يستطيع زيارة أوروبا.
ولكن الكاتب يستدرك قائلا إن أحد أسباب تطور هذه الأحداث لا ينبع من ازدواجية معايير المجتمع الدولي تجاه إسرائيل فحسب، بل أيضا من السلوك "الأحمق" لقادتها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية