قادة متهمون بجرائم حرب من الجنائية الدولية لكنهم طلقاء
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
لا تعني الموافقة على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الصادر أمس الاثنين باستصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، أن قادة إسرائيل سيحاكمون في لاهاي.
فقد ينضم نتنياهو وغالانت إلى قائمة من المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ولا يزالون بمنأى عن المحكمة في لاهاي في حال الموافقة على الطلب.
وفيما يلي عرض لأبرز الأسماء المدرجة على القائمة:
الرئيس الروسي فلاديمير بوتينأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين في مارس/آذار 2023، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب متمثلة في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.
وبوتين هو ثالث رئيس دولة في السلطة تصدر المحكمة بحقه مذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
الرئيس السوداني السابق عمر البشيرأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق عمر البشير في عام 2009، متهمة إياه بتدبير الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور، حيث قُتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزح أكثر من مليوني شخص آخرين.
وسُجن البشير وبعض حلفائه في السودان بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في عام 2019، لكنهم لم يرسلوا إلى لاهاي.
مؤسس "جيش الرب للمقاومة" بأوغندا جوزيف كونيأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق مؤسس وزعيم "جيش الرب للمقاومة" في أوغندا جوزيف كوني في عام 2005.
واتخذ قضاة المحكمة قرارا غير مسبوق في وقت سابق من ذلك العام يسمح للمدعين العامين بعقد جلسة استماع غيابيا للنظر في التهم الموجهة إليه.
ويريد الادعاء توجيه 36 تهمة إلى كوني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال والاستعباد الجنسي والإرغام على الزواج والحمل قسريا.
سيف الإسلام القذافيأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي ووالده الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011.
وحاول سيف الإسلام القذافي في السنوات القليلة الماضية الترشح للانتخابات الرئاسية التي تأجلت عام 2021 ولم تجر في ليبيا منذ ذلك الحين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أوراق ضغط ليبية في قضية القذافي
كتب طارق أبو زينب في "نداء الوطن": في تطوّرٍ لافت، وجّهت عائشة القذافي، ابنة الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي، نداءً عاجلاً إلى رئيس الجمهورية اللبناني، العماد جوزاف عون. وطالبت بتدخّله للإفراج عن شقيقها هانيبال القذافي، المحتجز في لبنان منذ عام 2015. ولا يزال مصيره، على الرغم من مرور سنواتٍ على وجوده خلف القضبان، معلّقاً وسط اتهامات تتعلّق بإخفاء معلومات عن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978. وما زالت هذه القضية تُلقي بظلالها الثقيلة على المشهد اللبناني، وسط تجاذبات سياسية وقضائية معقّدة.اطّلعت "نداء الوطن" على رسالة جديدة من عائشة القذافي، دعت فيها الرئيس اللبناني مجدّداً إلى "الاستماع لصوت العدالة والضمير"، وطالبت بإنهاء ما وصفته بـ "الاعتقال التعسّفي" لشقيقها، وأكّدت أن براءته "لا تحتاج إلى أي دليل أو برهان". وكانت عائشة قد وجّهت، في آب الماضي، رسالة عبر حسابها على "إنستغرام" إلى الليبيين، ناشدت فيها "أبناء الوطن الشرفاء"، والقانونيين الذين درّسوها مبادئ العدل، والقبائل العريقة، بالتحرّك لوقف ما وصفته بـ "الظلم والاستهتار بحق ابن وطنهم". وأطلقت عائشة في رسالتها الجديدة انتقادات حادّة تجاه من وصفتهم بـ "خاطفي" شقيقها، واعتبرت أنهم قد يلجأون إلى "مسرحية هزلية" تُحمَّل فيها المسؤولية للرئيس اللبناني في "قضية ظالمة لا تنطلي على عاقل"، وتساءلت: "مَن الظالم الحقيقيّ ومن المظلوم زوراً وبهتاناً؟ أهو من يقبع في السجن منذ عقد دون محاكمة، ولا يطلب سوى حقّه في الحياة؟ فما بالكم كيف تحكمون؟". هل ستكون قضية هانيبال القذافي مجرّد قضية قانونية؟ أم أن الأبعاد السياسية ستظل تسيطر عليها؟ تشير المحامية ريتا بولس إلى أن القضية ليست فقط معركة قانونية، بل هي أيضاً جزء من صراع سياسي أوسع. وعلى الرغم من أن القضايا القانونية تستحقّ اهتماماً خاصاً، إلّا أن الخلفيات السياسية لهذه القضية قد تكون أكثر تعقيداً. ويُعتقد أن توقيف هانيبال قد يكون جزءاً من لعبة ضغط سياسي من بعض القوى السياسية اللبنانية، التي تحاول استخدام القضايا القانونية كورقة مساومة. على الصعيد الدولي، تُعبّر منظمات حقوق الإنسان مثل "هيومن رايتس ووتش" عن قلقها البالغ حيال ما تصفه بالاحتجاز التعسّفي لهانيبال. وتُطالب هذه المنظمات بالإفراج الفوري عنه. واعتبرت أن التهم الموجهة إليه ملفّقة، ولا تستند إلى أي دليل قاطع. وتأتي هذه الضغوط في إطار متزايد من التركيز على القضايا الحقوقية في جميع أنحاء العالم، حيث تتصاعد الدعوات لمحاكمة عادلة والوقوف في وجه الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان. وكشف مصدر مطّلع ليبي لصحيفة "نداء الوطن" أن هناك عدّة شخصيّات مقرّبة من النظام الليبي السابق، مثل سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، تحتفظ بمفاتيح الحقيقة التي قد تكشف لغز اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. وعلى الرغم من أن السنوسي لا يزال يواجه حكماً بالإعدام، إلّا أن تنفيذ هذا الحكم لم يحدث بعد، ما يجعل هذه الشخصيات ورقة ضغط بيد الحكومة الليبية وأطراف أخرى.ويبقى السؤال الأهم: هل ستستمرّ قضية هانيبال في كونها محطّ تجاذبات سياسية؟ أم سيأتي اليوم الذي تُكشف فيه الحقيقة كاملة؟ إن التوافق بين لبنان وليبيا حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه سيظلّ العامل الحاسم في تحديد مسار هذه القضية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي