وكالة: الولايات المتحدة تعيد النظر في عقوباتها على الألماس الروسي بعد معارضة الأسواق
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الولايات المتحدة – قررت واشنطن إجراء مراجعة جزئية للقيود المفروضة على استيراد الألماس الروسي بعد رد فعل سلبي من المنتجين بإفريقيا وتجار المجوهرات بالهند ونيويورك، بحسب ما نقلته “رويترز” عن مصادر.
وقالت سبعة مصادر إن الولايات المتحدة تعيد تقييم القيود الأكثر صرامة لحظر الألماس الروسي بعد معارضة دول إفريقية وشركات صقل الأحجار الكريمة الهندية ومحلات المجوهرات في نيويورك.
وأشار اثنان من المصادر المطلعة على المفاوضات إلى أن الأمريكيين انقطعوا عن عمل مجموعة السبع فيما يتعلق بالقيود على الألماس الروسي.
وتمثل حزمة العقوبات، التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي، والتي تتضمن فرض حظر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، واحدة من أكبر التغييرات التي شهدتها صناعة الألماس في عقود.
وتريد واشنطن التأكد من أنها وجدت التوازن الصحيح بين إلحاق الضرر بروسيا وتنفيذ العقوبات من جانبها، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” عن أحد المسؤولين.
وفي وقت سابق، اعتبر متعاملون أوروبيون أن العقوبات الأوروبية ضد الألماس الروسي سخيفة وتتسبب في فوضى في سوق المجوهرات.
ودخلت القيود المفروضة على استيراد الألماس من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، واعتبارا من 1 مارس، بدأت دول مجموعة السبع في الحد تدريجيا من استيراد الألماس الروسي المعالج في دول ثالثة.
وفي وقت سابق، ذكر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على الألماس الروسي لن تفيد الذين فرضوها، وستعيد موسكو ترتيب أسواق المبيعات وستواصل تصدير الألماس.
المصدر: RT + رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الألماس الروسی
إقرأ أيضاً:
العقوبات الغربية تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي
ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي الذي صمد ما يقرب من 3 سنوات أمام العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو إثر حربها على أوكرانيا.
إبقاء سعر الفائدة القياسيوعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا بعنوان «عقوبات غربية.. ضغوط متزايدة على الاقتصاد الروسي»، فقد أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة القياسي عند 21%، مخالفا للتوقعات في مواجهة انتقادات لمحاولاته العدوانية لترويض التضخم من خلال رفع تكاليف الاقتراض.
قرار البنك المركزي الروسيقرار البنك المركزي الروسي المفاجئ جاء وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى رقم مزدوج وانخفاض حاد في قيمة الروبل.
العديد من خبراء الاقتصاد رجحوا أن يصل معدل التضخم إلى 10% بحلول نهاية العام الجاري مدفوعا بالإسراف في الإنفاق الدفاعي الطفرة المقابلة في قطاع الاستهلاك.
اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التضخم يثير القلق، إلا أنه يرى أن اقتصاد موسكو مستقر، ورجح أن ينمو افتصاد بلاده بين 3.9% و4% على أن تتراوح نسب الاقتصاد بين 2% و2.5% العام القادم، بالتزامن مع تراجع الروبل بنحو 20% منذ أدنى مستوياته في الصيف ليتداول عند نحو 103 روبلات للدولار متأثرا بالعقوبات التي تحد من صادرات روسيا من الطاقة وقدرتها على التعامل دوليا.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023