وكالة: الولايات المتحدة تعيد النظر في عقوباتها على الألماس الروسي بعد معارضة الأسواق
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
الولايات المتحدة – قررت واشنطن إجراء مراجعة جزئية للقيود المفروضة على استيراد الألماس الروسي بعد رد فعل سلبي من المنتجين بإفريقيا وتجار المجوهرات بالهند ونيويورك، بحسب ما نقلته “رويترز” عن مصادر.
وقالت سبعة مصادر إن الولايات المتحدة تعيد تقييم القيود الأكثر صرامة لحظر الألماس الروسي بعد معارضة دول إفريقية وشركات صقل الأحجار الكريمة الهندية ومحلات المجوهرات في نيويورك.
وأشار اثنان من المصادر المطلعة على المفاوضات إلى أن الأمريكيين انقطعوا عن عمل مجموعة السبع فيما يتعلق بالقيود على الألماس الروسي.
وتمثل حزمة العقوبات، التي تم الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي، والتي تتضمن فرض حظر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، واحدة من أكبر التغييرات التي شهدتها صناعة الألماس في عقود.
وتريد واشنطن التأكد من أنها وجدت التوازن الصحيح بين إلحاق الضرر بروسيا وتنفيذ العقوبات من جانبها، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز” عن أحد المسؤولين.
وفي وقت سابق، اعتبر متعاملون أوروبيون أن العقوبات الأوروبية ضد الألماس الروسي سخيفة وتتسبب في فوضى في سوق المجوهرات.
ودخلت القيود المفروضة على استيراد الألماس من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، واعتبارا من 1 مارس، بدأت دول مجموعة السبع في الحد تدريجيا من استيراد الألماس الروسي المعالج في دول ثالثة.
وفي وقت سابق، ذكر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على الألماس الروسي لن تفيد الذين فرضوها، وستعيد موسكو ترتيب أسواق المبيعات وستواصل تصدير الألماس.
المصدر: RT + رويترز
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الألماس الروسی
إقرأ أيضاً:
كيف يبدو الاقتصاد الروسي بعد 3 سنوات من الحرب والعقوبات؟
تدخل الحرب الروسية الأوكرانية عامها الرابع، وإن كان هذه المرة وسط حديث عن اقتراب بدء مفاوضات سلام لوقفها، حيث شكل اجتماع الرياض الأسبوع الماضي بين الوفدين الروسي والأميركي صافرة الانطلاق لها.
وبمعزل عن أي سيناريوهات لاحقة على هذا الخط، تعكف روسيا في هذه الأجواء على تعزيز مواقفها التفاوضية من خلال الجهود العسكرية والدبلوماسية، ولكن مع ذلك، تظل الجبهة الاقتصادية هي الأهم لاحتواء أي اختلالات داخلية.
رقم قياسيوأصبحت روسيا أكثر دولة تتعرض للعقوبات في التاريخ، بعد أن أطلقت في 23 فبراير/شباط 2022 ما سمتها بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لم يتردد الغرب في الرد عليها سريعا وفرض عقوبات واسعة النطاق على موسكو.
وشملت هذه العقوبات فرض قيود على القطاع المالي الروسي وعلى البنك المركزي وإخراج روسيا من معاملات سويفت بين البنوك وفرضت كذلك قواعد جديدة على السلع والخدمات في القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد الروسي كالطاقة والطيران والشحن وغيرها.
كما طالت الضغوط دائرة واسعة من الأفراد، بما في ذلك مقربون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى مؤسسات عسكرية، كمجموعة "فاغنر"، ورجال أعمال روس لديهم أصول في الدول الغربية وتعتبر الأوساط الغربية أنهم مرتبطون بالكرملين.
إعلانورغم أن الاقتصاد الروسي أظهر مرونة خلال السنوات الثلاث من الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية، كما يؤكد مراقبون روس وحتى غربيون، فإن اقتراب الحرب من عامها الرابع يضع الاقتصاد أمام تحديات كبرى إن لم تتوقف.
وفي الوقت الذي يعترف فيه الخبراء الروس بوجود تداعيات مؤثرة للحرب على الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، إلا أنه يكاد يسود شبه إجماع لديهم أن سياسات الدولة نجحت مع ذلك في عدم وصوله إلى حالة الانهيار، بل والتعافي في كثير من المراحل والقطاعات، وأن الانخفاض في النشاط الاقتصادي كان أقل من المتوقع.
برهن وقف الحرببرأي الباحث في المعهد الأعلى للاقتصاد فلاديمير أوليتشينكو، قد يخيب الاقتصاد الروسي الآمال في عام 2025 إن لم يتم التوصل لحل دبلوماسي للصراع مع أوكرانيا.
ويشير في حديث للجزيرة نت إلى التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي، وهي:
التضخم السنوي الذي بلغ 9.5% في عام 2024، مدفوعًا بالإنفاق العسكري والأمني المرتفع الذي من المتوقع أن يمثل 41% من إجمالي إنفاق ميزانية الدولة في عام 2025. تراجع إعانات الدولة على القروض. نمو الأجور المتصاعد وسط نقص العمالة.ووفقًا له، تسببت العقوبات بمشكلة الافتقار إلى الموردين المحليين القادرين على استبدال المعدات والمواد والمكونات المستوردة غير المتوفرة، والتي باتت بدورها إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه الصناعة الروسية، كما يتضح من المسح الذي أجراه معهد التنبؤ الاقتصادي التابع للأكاديمية الروسية للعلوم وأظهر أن 53% من الشركات تعاني من عدم وجود موردين بديلين في روسيا.
ومع ذلك، يؤكد أن الاقتصاد الروسي تكيف مع العقوبات بشكل أفضل مما توقعه المسؤولون والخبراء في بداية الأزمة، ورغم أن القيود واسعة النطاق لم تكن خالية من "الألم" لكن مع ذلك لم يحدث انهيار اقتصادي.
إعلانوكما يقول، فقد شهد الاقتصاد الروسي -رغم المعطيات السالفة- نموا في الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار وكذلك في أحجام الصادرات والواردات، رغم القيود على القطاع المالي وسوق الأوراق المالية والصادرات والواردات والاحتياطيات الدولية، ورغم مغادرة الشركات العالمية للبلاد بأعداد كبيرة وانقطاع سلاسل التوريد.
من جانبه، يرى المختص بقضايا الاقتصاد الكلي، إيغور بلينكين، أن بعض القرارات التي اتخذها البنك المركزي، كمكافحة التضخم برفع أسعار الفائدة أدى إلى هامش ربحي لا يزيد عن 20% في معظم القطاعات وكذلك إلى تراجع الاستثمار.
ويشير للجزيرة نت بأن الأسعار المرتفعة تزيد من مخاطر إفلاس الشركات، وخاصة في القطاعات الضعيفة مثل العقارات، التي تضررت من التدابير الرامية إلى إبطاء الإقراض، بما في ذلك وقف دعم قروض الإسكان الحكومية.
ويضيف بأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن التضخم بات يتصدر قائمة المشاكل الاقتصادية، حيث أظهرت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الزبدة والبيض والخضراوات ارتفاعا مزدوجًا في العام 2024، مما أثر على دخول الفئات الأكثر ضعفًا، مع انخفاض المعاشات التقاعدية الحقيقية بنسبة 0.7% خلال العام الماضي 2024.
في الوقت نفسه، يؤكد المتحدث أن الاقتصاد الروسي أظهر "معجزات التحمل" وأظهر قدرة على التكيف مع التحديات الجديدة.
ويدلل على ذلك بالقول بأنه رغم الأزمة، فإن روسيا نجحت في تجنب الفوضى المالية، وحافظت على تدفق عائدات النفط والغاز إلى الاقتصاد، والتي رغم أنها انخفضت إلى 5%، فإن هذا أقل مما كان عليه الحال خلال أزمة وباء كورونا.
ويوضح ذلك بأن موسكو تحركت بديناميكية عالية واتخذت تدابير لإعادة توجيه اقتصادها نحو التعاون مع الدول الصديقة، وبناء سلاسل لوجستية وإنتاجية بديلة، وإزالة الدولرة من الاقتصاد والتحول نحو استخدام الروبل و"العملات الصديقة" كوسيلة رئيسية للدفع.
إعلانويختم بأن الدروس المستفادة من العقوبات توجب على روسيا ليس فقط إعادة توجيه نفسها إلى مناطق أخرى فحسب، بل إعادة هيكلة جميع جوانب الاقتصاد، وإلا فإنها سوف تعيش وفق قواعد أولئك الذين يفرضون عليها العقوبات ويحاربون تجزئة النظام المالي العالمي- حسب تعبيره.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية