داكر عبد اللاه يطالب بوجود شركات متخصصة لإدارة الصناديق العقارية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن الصناديق العقارية قائمة على جذب مستثمرين جدد للاستثمار في العقارات والمساهمة في تصدير العقار من خلال الاستثمار في هذه الصناديق وكذلك جذب صغار المستثمرين لشراء العقار من خلال شراء وثائق استثمارية من الصناديق وبذلك يتم توفير سيولة مالية للمطورين للعمل بمشروعاتهم و نحن نحتاج الى قيام المطورين بطرح مشروعاتهم بالصناديق العقارية.
ونوه داكر عبد اللاه إلى وجود تحديات يجب التغلب عليها لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي من خلال تعديل تشريعات تسجيل العقار تسمح بمرونة أكبر في التسجيل لأن الصناديق لا تقبل التعامل إلا على العقارات المسجلة فقط ولابد من وجود شركات متخصصة في إدارة الصناديق العقارية وتيسيرات أكبر في الإجراءات الضريبية وكذلك لا بد من وجود جهة للأجانب للتعامل معها في اجراءات تملك وشراء العقار.
وشدد داكر على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم انتشار الصناديق العقارية في مصر هذا فضلا عن أن العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية كما أن الصناديق العقارية أحد أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ،مشيرا الى أن الاستثمار في الصناديق العقارية له مميزات عديدة ومنها انخفاض نسبة المخاطر بالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين و يسمح هذا النوع من الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة بالصندوق لتحقيق مكاسب أكبر و لا يحتاج المستثمرين أن يكون لديهم خبرة عقارية لنجاح استثماراتهم
و أضاف المهندس داكر عبد اللاه أن من أهم مميزات الصناديق العقارية إمكانية طرحها في البورصة كوسيلة سهلة للتداول وحتى تدر تدفقات نقدية باعتبار أن الوثائق مثل السندات يتم التعامل عليها بالبيع والشراء .
و أكد أن الصناديق العقارية ستساهم في زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها من خلال شراء الوثائق كما يحدث بشراء أسهم في أي مشروع .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرف التجارية القطاع المصرفى العقارات شعبة الاستثمار العقاري لجنة التطوير العقاري المهندس داكر عبد اللاه الصناديق العقارية شعبة الاستثمار الصنادیق العقاریة داکر عبد اللاه من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.