بلينكن: قرار الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل "خاطئ للغاية"
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن الإدارة الأميركية مستعدة للعمل مع الكونغرس للرد على خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من قادة إسرائيل وسط دعوات من الجمهوريين لفرض عقوبات أميركية على مسؤولي المحكمة.
ووصف بلينكن في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هذا التحرك بأنه قرار "خاطئ للغاية" من شأنه أن يعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة (حماس).
وأكد المسؤول الأميركي على أنه "يسعدنا العمل مع الكونغرس، مع هذه اللجنة، للتوصل إلى رد مناسب" على تحرك المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر بلينكن أن اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة لا يزال "ممكنا"، لكن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادة من اسرائيل "يعقد" هذه الجهود.
وأضاف: "أعتقد أننا كنا قريبين جدا لمرتين" مشيدا بـ"الجهود الكبيرة" التي بذلها الوسطاء المصريون والقطريون.
وتابع: "نحن نعمل على ذلك كل يوم. أعتقد أنه لا يزال هناك إمكانية" لكنها "موضع شك. إن القرار المضلل للغاية الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية - المساواة المخزية بين حماس وقادة إسرائيل - لن يؤدي سوى إلى تعقيد احتمالات التوصل إلى هذا الاتفاق".
وأشار إلى أن عددا من الدول يمكن أن تلعب دورا مؤثرا "على الأقل على أساس مؤقت" إذا لزم الأمر للمساعدة في توفير الأمن لغزة ما بعد الحرب.
ووجه مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، ضد اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
كما طلب خان إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (ضيف)، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".
وتسعى إسرائيل للقضاء على حماس التي شن مقاتلوها هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 35 ألف شخص قُتلوا حتى الآن خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، كثير منهم من النساء والأطفال.
وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع، وأصبح الكثير من سكان القطاع الساحلي بلا مأوى مع تدمير جزء كبير من البنية التحتية للقطاع المحاصر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بلينكن إسرائيل الكونغرس المحكمة الجنائية الدولية حماس غزة جرائم حرب نتنياهو يحيى السنوار سوء التغذية حماس الجنائية الدولية بلينكن إسرائيل الكونغرس المحكمة الجنائية الدولية حماس غزة جرائم حرب نتنياهو يحيى السنوار سوء التغذية أخبار إسرائيل الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمريكي لمعاقبة الجنائية الدولية بعد مذكرة اعتقال نتنياهو
قدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، براين ماست، مشروع قانون يهدف إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ردا على إصدار المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وصف براين ماست هذه المذكرات بأنها "استهداف سياسي غير مبرر لإسرائيل"، مشددا على أن مشروع القانون يمثل تحذيرا للمحكمة الجنائية الدولية من التدخل في شؤون الدول ذات السيادة أو اتخاذ إجراءات ضد حلفاء الولايات المتحدة.
وأضاف ماست أن "إسرائيل، باعتبارها شريكا أساسيا للولايات المتحدة، لن تترك وحدها في مواجهة قرارات مسيسة".
في 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بناء على تحقيقات تتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ تشرين الأول / من أكتوبر 2023.
وذلك بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم تشمل استهداف المدنيين عمدا، وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مستشفيات ومدارس، وعمليات قتل جماعي وثقتها منظمات حقوقية دولية.
وتسببت هذه الأحداث في زخم دولي واسع، حيث وصفتها منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية بأنها خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة لضحايا النزاعات المسلحة في غزة.
الموقف الأمريكي
وطالما عارضت الولايات المتحدة المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا عندما تتعلق تحقيقاتها بإسرائيل أو القوات الأمريكية، ويأتي مشروع القانون الجديد كامتداد لسياسة واشنطن التقليدية التي تُعطي الأولوية لحماية حلفائها من الملاحقات الدولية.
ورغم ذلك، فإن هذا المشروع يواجه انتقادات داخل الولايات المتحدة نفسها، حيث يرى البعض أن مثل هذه التشريعات تُضعف مصداقية واشنطن كمدافع عن العدالة وحقوق الإنسان عالميًا، وتضعها في موقف متناقض.
وتضع مذكرات الاعتقال تحديات جديدة أمام نتنياهو وغالانت، إذ قد تُحدّ من تحركاتهما الدولية، وتفتح المجال لاحتمالية اعتقالهما في أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم