ولي العهد يؤكد استمرار المملكة في إمداد اليابان بالنفط الخام
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
جدة : واس
جرى اتصال مرئي اليوم، بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودولة رئيس وزراء اليابان السيد فوميو كيشيدا.
وأعرب دولته خلال الاتصال عن تمنياته بالصحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، معرباً دولة رئيس الوزراء الياباني عن تطلعه لزيارة سمو ولي العهد لليابان في المستقبل، فيما عبر سمو ولي العهد عن الشكر لدولته على مشاعره الطيبة، وشكره لدولته لتجديده الدعوة لزيارة اليابان.
وجرى خلال الاتصال المرئي استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وفرص تطويرها في مختلف المجالات.
كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وبحث دولته مع سمو ولي العهد المساعي المبذولة تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ونوه دولته بمرور 70 عاماً على العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن التعاون مع المملكة يسهم في استقرار المنطقة، كما أشار إلى التعاون الثقافي بين البلدين في إقامة معرض إكسبو في كلا البلدين.
وجرى الإعلان خلال الاتصال المرئي عن مجلس الشراكة السعودي الياباني.
وأعرب دولة رئيس الوزراء الياباني عن امتنانه للمملكة على الإمدادات المستقرة من النفط الخام إلى اليابان متطلعا لمواصلة المملكة دورها القيادي باستقرار سوق النفط العالمي ودعم سلاسل الأمداد العالمية للطاقة النظيفة.
وقد أكد سمو ولي العهد التزام المملكة العربية السعودية بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام، مشيرا إلى رغبة المملكة في تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات أخرى، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة.
وأعرب دولة رئيس الوزراء الياباني عن أمله في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من المملكة العربية السعودية إلى اليابان في مجالات البناء ونقل الطاقة واستخدام الهيدروجين والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء والصحة والطب والغذاء والزراعة وغيرها من القطاعات التي ستؤدي إلى خلق فرص تجارية.
كما تم بحث التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري في الطاقة، والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى بحث ما يتعلق بمبادرة المناخ والاستدامة البيئية وحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي.
فيما نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من جانبه، بالتبادل التجاري ونموه خلال السنوات الأخيرة بين البلدين، والتطلع إلى التعامل مع الشركات اليابانية في عدد من المجالات الواعدة والمشروعات الضخمة، لافتاً سموه إلى أن اليابان تعد أكبر وجهة استثمارية للمملكة.
وأعرب دولة رئيس الوزراء الياباني عن سعادته بتسليم شعلة معرض إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، إلى المملكة العربية السعودية في عام 2030 مشيرا إلى سعي اليابان تشجيع المزيد من النمو في مجالات الترفيه والسياحة والتعليم والرياضة .
وفي ختام الاتصال ، أكد سمو ولي العهد أن اليابان دولة بارزة في مجال الثقافة ، مشيرا إلى رغبة سموه في تعزيز التعاون مع اليابان في المجال الثقافي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سمو ولی العهد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث فرص التعاون الاستثماري مع وفد مجلس التعاون المصري الكويتي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضمّ عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، والسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، وممثلي عددٍ من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والوفد المرافق لهما من رجال الأعمال الكويتيين في بلدهم الثاني مصر، مُؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخمًا ملحوظًا، مُعربًا عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الكويت يومي ١٤ و ١٥ أبريل الماضي، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية.
وأشاد رئيس الوزراء بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج لقاء الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في شهر نوفمبر ٢٠٢٤.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربياً من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار أمريكي، وتتوزع على عدد ١٤٣١ مشروع، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب.
ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر منوهًا في هذا الصدد بأن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الإلتزام بساسية سعر صرف مرن.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن هذه الظروف تُحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.
كم أعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، منوهًا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات ما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.
وبدوره، أعرب محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم الحالية لمصر.
وقال "الصقر": نحمل تقديرًا كبيرًا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دور كبير في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر.
وأشار/ محمد جاسم الصقر إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري.
وأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية.
وأكد رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلًا: من مصلحتنا جميعًا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن.
وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه على مدار الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتمامًا كبيرًا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير: شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع الوزير أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يُمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.
هذا، وشهد الاجتماع تناول عدد من الأفكار للتعاون الثنائي بين الجانبين، والتي سيتم متابعتها خلال الفترة المقبلة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية