التقدم والاشتراكية يتهم حكومة أخنوش بالسماح لشركات المحروقات بالتواطؤ ضد جيوب المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اتهم نبيل بنعبد الله، حكومة أخنوش، بسماحها بأن تواصل شركات المحروقات « ممارسة التواطؤات »، لاستنزاف جيوب المواطنين ومراكمة الأرباح الخيالية، على الرغم من قرارات مجلس المنافسة على علاتها.
وجاء في رسالة وجهها الحزب إلى رئيس الحكومة، اليوم، وتلاها بنعبد الله في لقاء صحافي بالرباط، أن الحكومة عجزت عن مكافحة المضاربات وتضارب المصالح، ورفضت اتخاذ أي إجراء لتسقيف أسعار الغازوال والبنزين، أو تخفيض هوامش الربح، أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40% وهي كلها تدابير يتيحها لكم القانون.
كما انتقد الحزب في رسالته ما قامت به الحكومة من إغناء أرباب النقل ومستوردي الأبقار والأغنام بالمليارات على حساب المواطنين المستضعفين دون تسقيف لأسعار المواد والخدمات المدعمة، ودون أن ينعكس ذلك الدعم الانتقائي إيجاباً على المواطنات والمواطنين الذين أفاد 82.5% منهم بتدهور مستوى معيشتهم خلال العام الماضي، و 90.4% لا يثقون في قدرة حكومتكم على تحسينه خلال العام الجاري.
في السياق نفسه اتهم الحزب الحكومة بالعجز عن مواجهة غلاء الأسعار، وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية. فقد التزمت الحكومة بمواجهة الظرفية المتسمة بغلاء غير مسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، والتزمت بدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتوسيع دائرة الطبقة المتوسطة، « لكن حكومتكم فشلت في ذلك »، تقول الرسالة. وجاء فيها أيضا أن حوالي 3.2 ملايين مواطناً انزلقوا نحو دائرة الفقر والهشاشة.
كلمات دلالية أخنوش التقدم والاشتراكية شركات المحروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش التقدم والاشتراكية شركات المحروقات
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مكتب المدعي العام بهامبورغ لـRue20: تقرر تسليم بودريقة إلى السلطات المغربية والمحكمة الدستورية رفضت طعنه
زنقة 20 | خالد أربعي
أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ الألمانية في تصريح خاص لموقع Rue20 ، أنه تم اتخاذ قرار تسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى السلطات المغربية.
و بحسب جواب توصل به موقع Rue20 من مكتب المدعي العام الألماني عبر البريد الإلكتروني، فإنه سيتم تسليم بودريقة إلى المغرب.
و ذكر مكتب المدعي العام الألماني في جوابه على استفسار موقع Rue20 ، أن المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ سمحت بتسليم المتهم بودريقة.
و أشار جواب مكتب المدعي العام في هامبورغ ، إلى أن المكتب الاتحادي لوزارة العدل وافق بدوره على تسليم المتهم، كما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية طلب المتهم بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد تسليمه.