التقدم والاشتراكية يتهم حكومة أخنوش بالسماح لشركات المحروقات بالتواطؤ ضد جيوب المواطنين
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
اتهم نبيل بنعبد الله، حكومة أخنوش، بسماحها بأن تواصل شركات المحروقات « ممارسة التواطؤات »، لاستنزاف جيوب المواطنين ومراكمة الأرباح الخيالية، على الرغم من قرارات مجلس المنافسة على علاتها.
وجاء في رسالة وجهها الحزب إلى رئيس الحكومة، اليوم، وتلاها بنعبد الله في لقاء صحافي بالرباط، أن الحكومة عجزت عن مكافحة المضاربات وتضارب المصالح، ورفضت اتخاذ أي إجراء لتسقيف أسعار الغازوال والبنزين، أو تخفيض هوامش الربح، أو الرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات إلى 40% وهي كلها تدابير يتيحها لكم القانون.
كما انتقد الحزب في رسالته ما قامت به الحكومة من إغناء أرباب النقل ومستوردي الأبقار والأغنام بالمليارات على حساب المواطنين المستضعفين دون تسقيف لأسعار المواد والخدمات المدعمة، ودون أن ينعكس ذلك الدعم الانتقائي إيجاباً على المواطنات والمواطنين الذين أفاد 82.5% منهم بتدهور مستوى معيشتهم خلال العام الماضي، و 90.4% لا يثقون في قدرة حكومتكم على تحسينه خلال العام الجاري.
في السياق نفسه اتهم الحزب الحكومة بالعجز عن مواجهة غلاء الأسعار، وعن إيقاف تدهور مستوى معيشة الأسر المغربية. فقد التزمت الحكومة بمواجهة الظرفية المتسمة بغلاء غير مسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، والتزمت بدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتوسيع دائرة الطبقة المتوسطة، « لكن حكومتكم فشلت في ذلك »، تقول الرسالة. وجاء فيها أيضا أن حوالي 3.2 ملايين مواطناً انزلقوا نحو دائرة الفقر والهشاشة.
كلمات دلالية أخنوش التقدم والاشتراكية شركات المحروقاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش التقدم والاشتراكية شركات المحروقات
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الشركات الناشئة المغربية دخول نادي "يونيكورن"؟
الاقتصاد نيوز — متابعة
تواجد شركتين ناشئتين ضمن نادي "اليونيكورن" بحلول نهاية العقد الجاري، هذا هو طموح المغرب لكن هناك تحديات وعوائق في الطريق لتحقيقه، من بينها ضيق حجم السوق المحلية وضعف التمويلات الكبيرة وغياب إطار قانوني وضريبي مشجع.
كما وقعت شركات مغربية ناشئة 17 صفقة تمويل العام الماضي، بقيمة 93 مليون دولار العام الماضي، وبزيادة 252% على أساس سنوي بحسب تقرير تصدره منصة "بارتك".
في سبتمبر الماضي، أعلنت المملكة عن استراتيجية باسم "المغرب الرقمي 2030" بميزانية تناهز 1.1 مليار دولار بهدف تطوير منظومة محلية للشركات الناشئة تستهدف الوصول إلى الأسواق الدولية، وجعل الرقمنة رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.