30 يونيو أخر موعد لشركات القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات قطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا وأكثر، إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2024 والبالغة نسبة نمو 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية لتلك الشركات، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي، أن 30 يونيو المقبل، هو الموعد النهائي لتحقيق المستهدفات نصف السنوية حيث ستبدأ الوزارة اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المطلوب منها.
وأشادت الوزارة بالشركات التي حققت نسبة النمو المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة تسجيل المواطنين في أحد صناديق المعاشات وكذلك في نظام حماية الأجور، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تحافظ الشركات على نسب النمو التي حققتها مع حلول 30 يونيو المقبل.
كما دعت الشركات التي لم تحقق المستهدفات إلى الآن إلى الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج “نافس”، التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات من أصحاب الكفاءات المستهدفة بالتعيين.
وأشارت الوزارة إلى أهمية التزام الشركات بمستهدفات التوطين التي تحظى بالأولوية القصوى لدى حكومة دولة الإمارات كونها تنعكس على تحقيق الأهداف الاقتصادية، والتوجهات الطموحة للدولة للمرحلة الاقتصادية المقبلة التي تشهد منح أولوية رئيسة لتمكين رأس المال البشري الوطني.
ونجحت المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية للوزارة في رصد 1379 شركة حاولت التحايل على مستهدفات التوطين، وتعيين 2170 مواطنا بصورة غير قانونية، وذلك خلال الفترة منذ منتصف عام 2022 وحتى 16 مايو الحالي، حيث تم تغريم هذه الشركات وتخفيض تصنيفها وإحالة ملفات بعضها للنيابة العامة فضلا عن تطبيق المساهمات المالية بحقها منذ تاريخ بدء المخالفة وإلزامها بتصحيح أوضاعها.
ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفات التوطين عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي، مشيرة إلى أن مستهدفات التوطين وضعت لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، وتفعيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة ما يحمل بعدا وطنيا هاما.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 7 شروط لتشغيل وتدريب الطلبة في القطاع الخاص
في إطار تعزيز مهارات الطلبة العملية وتهيئتهم لسوق العمل، أجازت دولة الإمارات للطلاب المواطنين والمقيمين العمل والتدريب في القطاع الخاص؛ ولكن بشروط ضامنة لحقوقهم تتضمن إجراءات التعيين والمزايا والضوابط المنظمة لعملهم.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك 7 شروط يجب توفرها لتشغيل وتدريب الطلبة تشمل أولاً موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب، وأن تتوفر لديه بطاقة الهوية الإماراتية، وأن يتم تقديم ما يثبت صفته بأنه طالب.كما تتضمن الشروط الخاصة بالطلبة الأجانب وجود إقامة سارية المفعول بالدولة، وعموماً أن يقدم الطالب المواطن أو المقيم شهادة لياقة صحية من طبيب مختص ومعتمدة.
وعلى الطالب الراغب في العمل أو التدريب أن يقدم شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها في حالة التدريب، وألا تكون المنشأة التي سيتدرب بها الطالب "موقوفة".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد