الأردني ليث الدويكات يحرق عقد عمل بـ10 ملايين دولار لوجود شبهة تطبيع – فيديو
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الأردني ليث الدويكات يحرق عقد عمل بـ10 ملايين دولار لوجود شبهة تطبيع – فيديو، سواليف كشف رجل الأعمال الأردني ليث_الدويكات عما تقوم به احدى الشركات الخارجية و المطبعة مع الاحتلال من محاولات .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأردني ليث الدويكات يحرق عقد عمل بـ10 ملايين دولار لوجود شبهة تطبيع – فيديو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
كشف رجل الأعمال الأردني #ليث_الدويكات عما تقوم به احدى الشركات الخارجية و المطبعة مع #الاحتلال من محاولات للإضرار بالاقتصاد الأردني.
وقال في فيديو بثه أن احدى الشركات الخارجية تواصلت معه ومع شركته طالبة المساعدة باستثمار #أراضي في #الأردن تقوم بزراعة منتوجات وتصديرها لدولة مطبعة مع الاحتلال.
وأضاف أن الشركة جاءت لعمل العقد وتحت أسماء أشخاص وبقيمة 10 مليون دولار ، على أن تكون لشركتي نسبة ، منوها الى أنه اقترح على الوسيط أن يتم عمل عقود مع #المزارعين الهدف منها ديمومة العمل مع المزارعين ، وايضا توسيع النشاط الاقتصادي ، إلا أن الوسيط أبلغهم أن الدولة المعنية ترفض ذلك .
ولفت الدويكات الى أن ذلك يضر بالاقتصاد الأردني لأنه ستقل الكلفة على الدولة المعنية ولكن لن يستفيد الأردن شيئا من ناحية الايرادات كون رسوم التصدير مستردة ، اضافة الى ما سيكلف ذلك الاردن من مياه ، منوها الى ان هذه الشركة القائمة على العقود نصت في عقودها على أنها ستحضر كافة اللوازم و الأدوات معها .
مؤسّس مبادرة «#روابي_فرح_للزراعة» #ليث_دويكات، يحرق عقدا بقيمة ١٠ ملايين #دولار مع شركة عربية، بعد اكتشافه شبهة تطبيع، من خلال نيّة الشركة زراعة أراض أردنية، وتصدير منتجاتها لـ #إسرائيل.«وين الرقابة والمسؤولين عن هذا الموضوع؟»، حسب تساؤلات #الدويكات.الشعوب العربية نقية وعلى… pic.twitter.com/PNKBbK2ui3
— أحمد سليمان العُمري Ahmad Al Omari (@ahmadomariy) July 30, 202354.190.63.166
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأردني ليث الدويكات يحرق عقد عمل بـ10 ملايين دولار لوجود شبهة تطبيع – فيديو وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.