التوقيع على مذكرة تفاهم بين جهاز الإمارات للمحاسبة ومركز دبي للأمن الاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
وقع جهاز الإمارات للمحاسبة، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، أمس مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات النزاهة وحماية الموارد العامة.
وقع المذكرة، عن جهاز الإمارات للمحاسبة، سعادة محمد راشد الزعابي رئيس مكتب شؤون الرقابة والتدقيق في الجهاز، وعن مركز دبي للأمن الاقتصادي، سعادة فيصل يوسف بن سليطين المدير التنفيذي.
تهدف المذكرة، التي تم توقيعها في مقر الجهاز بأبوظبي، إلى توفير إطار عمل مشترك يركز على التصدي للمخالفات المالية والإدارية، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين.
يأتي هذا التعاون في سياق رؤية القيادة الرشيدة التي تؤكد على أهمية التنسيق لمنع الممارسات التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني والإضرار بالمال العام.
وأكد الزعابي، الالتزام بتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في دعم وحماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، موضحا أن مذكرة التفاهم تعزز من ضمان سلامة القواعد والإجراءات المالية، وتعطي ثقة كبيرة للمستثمرين والمؤسسات المالية في الدولة كمركز للأعمال.
وقال فيصل بن سليطين إن توقيع المذكرة يعكس الحرص على توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة من خلال تبادل الخبرات وتقديم الدعم المتبادل، مشيرا إلى العمل على رسم مسار آمن ومستقر لاقتصاد الدولة، وتأمين أفضل فرص التأهيل والتدريب للكفاءات الوطنية.
يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي كخطوة أولى نحو تعاون أوسع بين الطرفين، بهدف إرساء مبادئ النزاهة والمحاسبة والشفافية في أنشطة وعمليات الجهات في القطاعين العام والخاص، ما يعزز من سمعة الدولة وثقتها على المستويين الإقليمي والدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات والمالديف تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالي السياحة والضيافة
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، معالي ثوريق إبراهيم، وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف، حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في القطاع السياحي، والاستفادة من الممكنات والفرص التي يتمتع بها البلدان، وتبادل الخبرات في تطوير المنتجات السياحية في مجال الضيافة والبنية التحتية السياحية، بما يعزز تنافسية واستدامة اقتصاديهما.
وأكد ابن طوق، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف تقوم على الأخوة والصداقة وتبادل المصالح الاقتصادية والتنموية، وتتميز بالتعاون الوثيق، ويتقاسم البلدان رؤية مشتركة في تطوير قطاع السياحة كرافد اقتصادي مهم يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة لديهما، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة وتنسيق الجهود في مجالات الضيافة وتطوير المنشآت والبنى التحتية والرقمية السياحية يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، ويعزز من مكانة الدولتين الصديقتين كوجهتين سياحيتين رائدتين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال: نحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع جزر المالديف ولا سيما في القطاع السياحي، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير تجارب سياحية متميزة تلبي تطلعات زوارنا من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات السياحية الكبيرة التي يمتلكها البلدان في مجال الضيافة والفنادق وتطوير وإدارة المنشآت السياحية، وجذب السياح الدوليين.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، فرص التعاون في تطوير المنتجات السياحية المشتركة، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التسويق السياحي وإدارة الوجهات، واستعراض أحدث التوجهات العالمية لدمج التقنيات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في القطاع السياحي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية المالديف، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وأهدافها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد التنموي المتنوع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا