رئيس الدولة ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان التطورات في المنطقة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أمس ـ خلال اتصال هاتفي ـ مع معالي شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي..مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد ودوله الأعضاء وإمكانيات تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين وذلك في إطار العلاقات المتينة التي تجمع دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي والحرص المتبادل على مواصلة تطويرها.
واستعرض سموه ورئيس المجلس الأورربي – خلال الاتصال – مستجدات الأوضاع الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة إلى جانب العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.. وشددا في هذا السياق على ضرورة التهدئة والتحرك العاجل للمجتمع الدولي للدفع تجاه مسار السلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على “حل الدولتين” بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال حرص دولة الإمارات على التعاون مع جميع الأطراف بما فيها الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقماً في قطاع غزة وضمان إيصال مساعدات كافية ومستدامة إلى سكانه .. مشدداً على أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين وتكثيف الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لتجنب توسع دائرة الصراع في المنطقة بما يهدد أمنها واستقرارها.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن تقديره لجهود الاتحاد الأوروبي لدعم المساعي الدولية الإنسانية الهادفة إلى إيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة.
من جانبه عبر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي عن شكره وتقديره لدور دولة الإمارات الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية عبر مختلف الطرق الممكنة إلى سكان قطاع غزة مؤكدا حرص الاتحاد على مواصلة تعاونه مع الإمارات في هذا الشأن لتعزيز الجهود الإنسانية في القطاع.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023